الإمارات تفتح بوابة الخليج أمام تطبيع السلاح مع إسرائيل

تحولت دولة الإمارات إلى منصة تستهدف تطبيع السلاح مع إسرائيل في الخليج العربي بعد الإعلان عن اتفاق على افتتاح أول فرع لشركة إسرائيلية للصناعات الدفاعية في أبو ظبي ما يكشفٌ عن حقيقة التحالف الأمني بين البلدين.

إذ أعلنت شركة تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية “كونتروب بريسيجن تكنولوجيز” عن تأسيس أول فرع لها في أبوظبي، والذي سيكون تحت إدارة إسرائيلية كاملة، في تعزيز للتطبيع العسكري والدفاعي بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت وسائل إعلام عبرية أن الفرع الجديد، والذي سيكون اسمه “شركة كونتروب الإمارات المحدودة”، سيعمل من منطقة التجارة الحرة في أبوظبي (ADGM)، مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة للشركة الأم الإسرائيلية.

وتمثل هذه الخطوة أول مشروع أسلحة إسرائيلي في الخليج منذ اتفاقيات التطبيع عام 2020، ووصفتها صحيفة معاريف بأنها “خطوة أمنية واقتصادية غير مسبوقة”.

وقد تحولت خلال سنوات قليلة سياسة “الانفتاح الاقتصادي” لدى أبوظبي إلى غطاءٍ مشروع لتطبيعٍ أعمق بكثير: تطبيع عسكري يضع أسساً لوجود إسرائيلي دائم داخل السوق الدفاعية في الخليج.

ورأى مراقبون إعلان تأسيس فرع لشركة تكنولوجيا دفاع إسرائيلية في منطقة أبوظبي الحرة ليس مجرد صفقة تجارية — بل لحظة مفصلية تُظهر أن الإمارات لم تعد شريكاً دبلوماسياً عابِرَ الطيف، بل منصة لتوسيع قوة عسكرية إسرائيلية في قلب العالم العربي.

وبحسب المراقبين فإن الاسم التجاري للفرع الإماراتي يعكس الطموح، باعتبار أن شركة تابعة بالكامل لشركة إسرائيلية، تعمل من قلب أبوظبي، وتحت إدارة تشغيلية إسرائيلية كاملة.

وهذا الانزلاق من تعاون اقتصادي إلى وجودٍ عسكري وتشغيلي كامل على أرض إماراتية هو نتاج حسابات استراتيجية لا تراعي حساسية المنطقة ولا الأسئلة الأخلاقية المرتبطة بتسليح أنظمة مراقبة واستهداف تُستخدم ضد المدنيين.

كما أن الإعلان عن مثل هذا الفرع، وإصرار الإمارات على منحه منصة تشغيل كاملة، يضع كثيراً من علامات الاستفهام حول منافع هذه الصفقات للمواطن الإماراتي أو لاستقرار المنطقة.

أما الادعاء الرسمي عن “آليات إشراف صارمة” فإنه لا يزيل القلق؛ إذ إنّ نقل القدرات الكهروضوئية والأجهزة الاستخباراتية يعني خلق بنى تحتية معلوماتية وعسكرية قد تستخدم لاحقاً في قمع الداخل أو تعزيز سياسات قسرية في الخارج.

الإمارات وإسرائيل .. تحالف عابر للحدود

عندما تتحول دولة خليجية إلى سوق لتقنيات المراقبة المتقدمة، فإنها تساهم في طمس الحدود بين الأمن الوطني والقدرات الهجومية والاستخبارية العابرة للحدود، ما يعمق من هشاشة الحقوق والحريات في المنطقة.

مثل هذه المنظومات لا تباع بلا ثمن أخلاقي؛ فآثارها تتعدى القوائم المالية إلى معانٍ إنسانية وسياسية.

ولا يمكن فصل هذا التوسع عن السياق الأوسع المتمثل بارتفاع صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى دول التطبيع وبروز سوق دفاعي عربي متكامل يسهِم في تحويل علاقات سياسية سطحية إلى شبكة مصالح أمنية راسخة.

وتحوّل الإمارات إلى نقطة وصل في سلسلة توريد تسليحية لإسرائيل يضع بلدان المنطقة أمام واقعٍ جديد—واقع تُعزّز فيه أسواق الأسلحة انتهاكات المحتمل حدوثها ويزيد تداخل المصالح بين أنظمة حكم تبنّت سياسات قمعية وماكينات صناعات الحرب.

يضاف إلى ذلك أن الخطوة الاقتصادية المُعلنة (استثمار أولي يُقدّر بعشرات الملايين) تُعرض كحجة لتحسين الخدمة وتقليص أوقات التسليم، لكنها في الحقيقة تُشرع أبواباً لاقتصادٍ يربح من تسليح الصراعات ومن استثمارات تتغذى على حالة عدم الاستقرار.

فالدول التي تختار أن تكون أسواقاً للتسلح وتبني شراكات دفاعية بهذه العمق، تختار أيضاً أن تُقَيّم مصالحها عبر معيار أمني شحيح — معيار قد يُكرّس علاقات مع قوى مسؤولة عن سياسات عسكرية مدمرة، ويبعدها عن مواقف أخلاقية تراعي معاناة المدنيين واعتبارات السلام.

أمام هذا المشهد، تتحمّل الإمارات مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة. يمكن للحكومات العربية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام أن يرفعوا صوتهم ضد هذا النوع من الشراكات التي تُسهم في تسييس وتوطين قدرات عسكرية أجنبية على أراضي دول عربية.

إذ أن افتتاح فرع لشركة دفاع إسرائيلية في أبوظبي ليس خبراً تجارياً عابراً بل إشارة تحذير. إنه اختبارٌ لمدى التزام الإمارات بالقيم الإنسانية والإقليمية، واختبارٌ لقدرة المنطقة على مقاومة تحول أسواقها إلى بؤرٍ لصناعة الحرب.