فضيحة مدوية للإمارات تتعلق بالتجسس على رئيس تطبيق تيليجرام
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن فضيحة مدوية لدولة الإمارات تتعلق بالتجسس على مؤسس تطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، في عام 2017.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مجهولة مطلعة على الأمر أن وكالات استخبارات فرنسية وإماراتية اخترقت هاتف آيفون الخاص بدوروف.
وبحسب ما ورد، فإن عملية التجسس المشتركة التي أطلق عليها اسم “الموسيقى الأرجوانية” نشأت من مخاوف بشأن استخدام تنظيم الدولة الإسلامية لتطبيق تيليجرام، وهو تطبيق مراسلة خاص، للتجنيد والتخطيط لهجمات – وجاءت قبل سنوات من اعتقال دوروف المفاجئ في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي فرنسي سابق لم تكشف عن هويته قوله إن فرنسا كانت تسعى إلى “جهد طويل الأمد” “لاختراق تيليجرام”، رغم أنهم لم يعلقوا على اختراق هاتف دوروف.
ولم يتضح من تقرير الصحيفة ما إذا كان الجواسيس لا يزالون قادرين على الوصول إلى هاتف دوروف من خلال الباب الخلفي.
وقالت الصحيفة أيضًا إنه لا يوجد ما يشير إلى أن اختراق هاتف دوروف لعب دورًا في اعتقاله يوم السبت خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت قناة BFMTV أن المذكرة تزعم أن “الافتقار إلى الاعتدال سمح لتلغرام بأن تصبح منصة لغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات ومشاركة محتوى التحرش بالأطفال”.
وتم اعتقال دوروف (39 عاما) في مطار لو بورجيه خارج باريس في وقت متأخر من يوم السبت للاشتباه في ارتكابه 12 جريمة تتعلق بالفشل في الحد من المحتوى الإجرامي على تيليجرام.
وبعد يومين من اعتقال أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا قالت فيه إنها تتابع عن كثب قضية بافيل دوروف مكونه يحمل الجنسية الإماراتية، في خطوة اعتبر المراقبون أن محاولة لتبييض صورة أبوظبي.
وذكرت الوزارة أنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.
وإلى جانب جنسيته الروسية الأصلية، يحمل دوروف الجنسية الإماراتية والفرنسية، إضافة إلى سانت كيتس ونيفيس، وهي دولة ذات جزيرتين في منطقة البحر الكاريبي.
وتعمل دولة الإمارات على تقويض الديمقراطية خارج حدودها وأظهرت تجاهلًا صارخًا لسيادة القانون والحقوق الفردية، حيث انخرطت في تكتيكات تجسس ومراقبة واسعة النطاق ضد المنتقدين والمعارضين داخل وخارج حدودها.
وقال الباحثان الأوروبيان ماثيو هيدجز وريس ديفيز في مقال مشترك، إن النظام الإماراتي تورط باستخدام أدوات مراقبة إلكترونية متطورة لاختراق الهواتف وحسابات البريد الإلكتروني والاتصالات الرقمية للناشطين والصحفيين وحتى المسؤولين الحكوميين الأجانب.
وأكدا أن هذا التجسس الإلكتروني ينتهك خصوصية وحقوق الأفراد المستهدفين ويشكل تهديدًا أوسع لأمن واستقرار العمليات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
كما أن استعداد الإمارات للانخراط في مثل هذه الأنشطة يشير إلى جهد متضافر لتقويض مبادئ حرية التعبير والمعارضة والمساءلة التي تشكل جوهر المجتمعات الديمقراطية.
وجاء في المقال أنّ هذا القمع عابر للحدود الوطنية، ويمتد إلى ما هو أبعد من حدود الإمارات من خلال استخدام العملاء السريين والمرتزقة واستغلال آليات ومؤسسات إنفاذ القانون الدولي.
وتعكس الأجندة الاستبدادية للإمارات في الخارج مدى إحكام سيطرتها على السياسة في الداخل، وقمع أي شكل من أشكال المعارضة أو الاختلاف.
ويواجه الناشطون والصحفيون والإماراتيون العاديون الذين يجرؤون على التحدث ضد النظام عقوبات قاسية، بما في ذلك السجن والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولا تقتصر التكتيكات القمعية للإمارات على المعارضين والناشطين، بل تشمل أي شخص يُنظر إليه على أنه يشكل تهديدًا لمصالحها، بما في ذلك رجال الأعمال الدوليين الذين يعملون داخل حدود البلاد.
