حقائق تثبت تعمد الإمارات الإضرار بالاقتصاد المصري
نشرت صحيفة العربي الجديد الصادرة من لندن تقريرا يتناول حقائق تعمد الإمارات الإضرار بالاقتصاد المصري.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة موانئ دبي العالمية المملوكة للحكومة الإماراتية وشركة الطاقة النووية الحكومية الروسية “روستوم” عن دخولهما في شراكة لتطوير طريق ملاحي عالمي ضخم، تروج له روسيا منذ سنوات على أنّه بديل أفضل لقناة السويس المصرية بالنسبة للتجارة الدولية من حيث المسافة والتكلفة المالية.
هذا المشروع عبارة عن تدشين خط شحن حاويات يربط بين منطقة شرق آسيا وشمال غرب أوربا ويتم عبر القطب الشمالي.
وهذا الطريق الملاحي الروسي، الذي باتت الإمارات تمول تنفيذه، يعد واحداً من أبرز المشروعات المنافسة لقناة السويس.
وفي مناسبات عدة روج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للطريق الدولي الواقع على طول الساحل القطبي الروسي باعتباره منافساً للقناة المصرية.
كما تحدث بوتين وغيره من القادة الروس عن مستقبل وأهمية الطريق الملاحي الروسي الجديد للتجارة الدولية إبان أزمة قناة السويس الأخيرة، والتي تفجرت عقب تسبب سفينة الشحن العملاقة “إيفرغيفن” في تعطل الملاحة بالقناة أمام حركة التجارة العالمية لمدة 6 أيام.
الإعلام الروسي والإماراتي احتفيا بالشراكة بين أبوظبي وموسكو بشأن الطريق الملاحي، فقد نُقل عن سلطان أحمد بن سليم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية تأكيده أهمية المشروع للتجارة العالمية، وقوله إنّ ممر العبور الشمالي يحمل احتمالية تقصير أوقات العبور بين الشرق والغرب.
كما نقل الاعلام عن شركة “روستوم” تأكيدها أنّ روسيا تستخدم أقوى كاسحات الجليد النووية لتسيير الحركة في بحر الشمال، بالإضافة إلى الذوبان السريع للقطب الشمالي، ما يجعل المرور عبره سهلاً للغاية.
الأموال الإماراتية الضخمة التي سيتم ضخها في الطريق الملاحي ستعطي بلا شك زخماً للمشروع الروسي الذي استثمرت موسكو مبالغ ضخمة به خلال السنوات الأخيرة، كما اتخذت خطوات أخرى لتعزيز خطط تطوير الممر البحري الشمالي الذي يسمح للسفن بالوصول إلى الموانئ الآسيوية بمدة أقل بـ15 يوماً مقارنة بالطريق التقليدي عبر قناة السويس، والذي يستغرق فترة طويلة كما يقول الروس.
تعمد الإمارات الإضرار بالاقتصاد المصري
بالطبع، ليس هذا هو المشروع الإماراتي الوحيد الذي يستهدف الإضرار مباشرة بقناة السويس، أحد أبرز موارد الاقتصاد المصري وواحدة من 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي.
فالإمارات وإسرائيل تعملان وبشكل حثيث منذ شهور على إنجاز مشروع ضخم يتم عبره نقل النفط والمنتجات البترولية من الإمارات إلى إسرائيل ثم لأوروبا، عبر خط ممتد من ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء أسدود على البحر المتوسط.
وهذا الخط، في حال تنفيذه، يترتب عليه تقليل الإمارات استخدام ممر قناة السويس في نقل نفطها لأوروبا، بزعم أنّه أعلى تكلفة واستهلاكاً للوقت من وجهة نظرها، وربما يقلل استخدام دول خليجية أخرى نقل جزء من نفطها مستقبلاً لأوروبا عبر القناة المصرية.
وهذا الأمر مزعج للقناة المصرية خاصة وأن الأرقام تؤكد أن حركة ناقلات البترول عبر قناة السويس تمثل نسبة 27% من إجمالي حركة التجارة في القناة منها 5% حصة السعودية و1.4% للكويت.
وبالإضافة إلى تدشين خط أنبوب “إيلات عسقلان” لنقل المواد السائلة وضمنها النفط الإماراتي لأوروبا، فإنّ “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي اقترح مؤخرا تدشين خط سكة حديد يصل إيلات بميناء أسدود، ليكون قادراً على نقل المواد الصلبة، التي تصدّر من الخليج إلى أوروبا أو العكس.
والملفت هنا أنّه في الوقت الذي تُسارع أبوظبي الخطى لإنجاز خط نقل النفط الإسرائيلي الذي يعد أكبر تهديد لكل من قناة السويس، وخط أنابيب سوميد المصري الذي ينقل جزءاً مهماً من النفط الخليجي لأوروبا، يخرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، ووزير خارجيته يئير لبيد، ليؤكدا إعادة النظر في اتفاق تدشين الخط بحجة أنّه أثار سخط جمعيات بيئية في إسرائيل، وحذرت من مخاطره على البيئة في البحر الأحمر والشُّعب المرجانية.
وهناك مشروعات إماراتية – إسرائيلية تستهدف الإضرار مباشرة بالاقتصاد المصري، ومنها قناة السويس وخط سوميد والموانئ وأنشطة نقل النفط والغاز العالمي لأوروبا وغيرها.
وعلى الحكومة المصرية أن تبحث عن خطوات جادة لتطوير وتعميق قناة السويس، أهم ممر مائي في العالم، وتحويل ضفتيها إلى مناطق صناعية وتجارية وسياحية وحرة، وزيادة جاذبيتها في مواجهة مشروعات منافسة تقوم بها دول أخرى منها الصين وروسيا وإيران والإمارات.
