تقرير أمريكي يفضح التمييز في قانون الجنسية الجديد في الإمارات
فضح تقرير أمريكي التمييز في قانون الجنسية الجديد في الإمارات في ظل استثناء أبناء المواطنات الإماراتيات والبدون.
وتساءل تقرير نشرته وكالة ” بلومبيرغ ” الأمريكية عن مصير البدون وأبناء الإماراتيات من قانون تجنيس الأجانب الذي أعلنته الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد في الإمارات الذي أعلن قبل أيام أثار انتقادات واسعة للسلطات في الدولة بسبب تجاهل هاتين الفئتين.
وأشار إلى أن من المنتقدين لقرار السلطات في الإمارات كانت زوجة حاكم إمارة الشارقة الشيخة جواهر القاسمي.
وشددت الشيخة جواهر بتغريده لها على حسابها في “تويتر” على أن “تجنيس أبناء المواطنات. مطلب. توظيف أبناء الإمارات. مطلب”.
وترأس القاسمي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة إحدى الإمارات السبع.
وبحسب التعديل على قانون منحة الجنسية، سيمنح الجواز الإماراتي للمستثمرين والموهوبين.
كما سيمنح للمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم.
وهذه الفئات هي التي ستحصل على الجواز وذلك بحسب ما يظهر من الإعلان.
ولا يسمح القانون في بمنح الجنسية لأبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب تلقائيا بالحصول على الجنسية.
وشملت الانتقادات أيضا التجاهل التام من قبل السلطات لملف البدون في الدولة.
وهؤلاء هم مواطنون إماراتيون لم يتمكنوا من الحصول على البطاقة الشخصية وجواز السفر الإماراتي.
وسبق أن قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إنّ الإمارات تحرم آلاف الأفراد من فئة البدون من الحقوق والامتيازات داخل البلد الذي يقيمون فيه، بالإضافة لانتهاكات تطول أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة.
وأصدر المجلس الحقوقي تقريرا بعنوان “بدون الإمارات.. حرمان من الحياة والموت معاً”.
وقال إن “الإمارات ترفض الاعتراف بهذه الفئة كمواطنين، ما يسلبهم حقّهم الإنساني والوطني في البلاد”.
إذ ينحدر غالبيتهم (نحو 15 ألف شخص) من أبناء البادية الرُّحل من قبائل شمال الجزيرة العربية الذين استقروا في الإمارات بعد ظهور الحدود السياسية في المنطقة، إضافة إلى عدد من النازحين من مناطق الشاطئ الشرقي للخليج.
وأفاد التقرير بأن الحكومة الإماراتية تتحجج بأن هذه الفئة من مواطني دول عربية وأجنبية أخرى، قدموا إلى الدولة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات للعمل.
، وأخفوا جوازات سفرهم وهوياتهم ليستفيدوا من امتيازات المواطنين الإماراتيين، ويخفي هذا التذرع التباطؤ في إيجاد حلول للمشكلة إلى أن تفاقمت بشكل ملحوظ.
وبيّن التقرير أن “هذه الفئة تتعرض لانتهاكات في أبسط حقوقهم المكفولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية”.
“ما يجعل العيش لأولئك الأفراد شبه مستحيل، خاصة مع انتهاكات تطول كافّة القطاعات في البلاد”.
كما كانت منظمة العفو الدولية سلطت في تقرير لها على أوضاع حقوق الإنسان ومعدومي الجنسية في دولة الإمارات “البدون”.
وقدرت المنظمة في تقرير سابق عدد “البدون” في الإمارات بنحو 15 ألف شخص يعيشون وهم محرومون من الخدمات التي توفرها الدولة.
وهذه الخدمات مثل التعليم والعلاج المجاني، كما يواجهون صعوبات في العثور على العمل في مؤسساتها.
وينحدر معظم “البدون”-بحسب التقرير- من الإمارات الشمالية وعجمان والفجيرة وأم القيوين الفقيرة نسبياً بالقياس إلى أبو ظبي أو دبي.
وفي عام 2008 أبرمت أبو ظبي صفقة مع دولة جزر القمر لإصدار جوازات سفر بمقابل مالي.
وزعمت حينها أن الغرض من الصفقة هو حل مشكلة السكان منعدمي الجنسية بمنحهم جنسية دولة جزر القمر.
وتعود أصول الكثير من البدون إلى القبائل البدوية التي كانت في وقت سابق تتحرك بحرية في أنحاء منطقة الخليج.
كما تعود أصولهم لمهاجرين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية عندما تأسست الدولة عام 1971.
