تقرير بريطاني رسمي: الإمارات تستغل تبرعاتها للإنتربول لفرض مرشحها لرئاسة المنظمة

كشف تقرير بريطاني رسمي أن الإمارات تستغل تبرعاتها المالية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لفرض مرشحها لرئاسة المنظمة.

وقال التقرير الصادر عن المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة إن جنرال إماراتي مرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان غير مناسب لرئاسة الإنتربول وقد يُنظر إلى تعيينه المحتمل على أنه “مكافأة” للتبرعات للوكالة.

وكتب السير ديفيد كالفيرت سميث أن عملية انتخاب رئيس للإنتربول، والتي من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام “يكتنفها السرية والغموض”.

وقال “لن يعمل رئيس إماراتي للإنتربول فقط على التحقق من سجل الإمارات في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية والمصادقة عليه، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن اللواء أحمد ناصر الريسي غير مناسب لهذا الدور”.

وأضاف أنه يتربع على قمة نظام العدالة الجنائية الإماراتي، وقد أشرف على حملة قمع متزايدة ضد المعارضة، واستمرار التعذيب، والانتهاكات في نظام العدالة الجنائية.

تمثل المزاعم الواردة في التقرير معضلة لحكومة المملكة المتحدة لأنها قريبة سياسياً من الإمارات ورفضت القول ما إذا كانت تعتقد أن الريسي مرشح مناسب لرئاسة الإنتربول الهيئة المسؤولة عن إصدار أوامر الاعتقال الدولية.

الريسي: سجل من الانتهاكات

والريسي المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، معروف جيدًا لدى وزارة الخارجية البريطانية لأنه لعب دورًا رئيسيًا في اعتقال واحتجاز الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز لمدة تسعة أشهر.

أدت هذه القضية إلى انهيار شبه كامل للعلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات وسط مزاعم بأن هيدجز تعرض للتعذيب وأُجبر على الاعتراف بتهمة التجسس.

قالت زوجة هيدجز، دانييلا تيخادا، إن زوجها “احتُجز لعدة أشهر في سجن عازل للصوت في مكان ما في أبو ظبي، وكان مخدرًا بشدة في الحبس الانفرادي ولا يعرف مصيره كما كنت. ولم يُسمح له بالدخول إلى القنصلية”.

وأضافت: “يقلقني بشدة أن الرجل الذي أشرف على اعتقال زوجي خارج نطاق القضاء وتعذيبه يُنظر إليه الآن على أنه يدير الإنتربول”.

قالت إن زوجها لا يزال يعاني من اكتئاب حاد ونوبات هلع متكررة. “لا يمكنني أن أصف بالكلمات ما ذهبنا إليه وما زلنا نمر به.”

تعرضت أساليب الإنتربول السرية لانتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان التي تدعي أن نظام النشرة الحمراء – وهي قائمة دولية للمطلوبين – يسيء استخدامها من قبل الأنظمة الاستبدادية المتلهفة للقبض على المعارضين السياسيين أو رجال الأعمال المعارضين الذين يسافرون إلى الخارج.

على الرغم من أنه ليس من المفترض أن تصدر النشرات الحمراء في القضايا السياسية، إلا أنه يتم في الواقع سحب عدد قليل جدًا من الإخطارات كل عام.

لا يمتلك الأشخاص موضوع النشرة الحمراء آلية استئناف في أي محكمة دولية أو وطنية، وهي نقطة انتقدها مجلس أوروبا.

المال الإماراتي المشبوه

يقع مقر الإنتربول في ليون بفرنسا، وهو مكتب صغير نسبيًا لتبادل المعلومات يضم 1000 موظف فقط وميزانية قدرها 142 مليون يورو في عام 2019.

وافقت الهيئة في آذار/مارس 2017 على قبول تبرع بقيمة 50 مليون يورو على مدى خمس سنوات من منظمة مقرها جنيف تسمى مؤسسة الإنتربول لعالم أكثر أمانًا، والتي تمولها الإمارات بالكامل.

مما يجعل مؤسسة الإنتربول ثالث أكبر ممول خارجي.

قال كالفيرت سميث: “المساهمة المالية من الإمارات على الأقل تخلق انطباعًا بأن رئيس المنظمة يمكن أن يُنظر إليه على أنه مكافأة لمساهمة مالية”.

كما أشار إلى المحاكمة المغلقة للناشط الإماراتي الحقوقي أحمد منصور، والحبس الانفرادي اللاحق له، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لانتقاده سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد أنه لا يزال هناك ثروة من الأدلة التي تشير إلى استمرار حدوث انتهاكات كبيرة ومستمرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات.

أخبر كريس جونز، المسؤول عن العلاقات مع الإنتربول في وزارة الداخلية، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني في فبراير أنه من السابق لأوانه تحديد كيفية تصويت المملكة المتحدة في رئاسة الإنتربول.

وذكر أن المملكة المتحدة سوف تتطلع إلى دعم المرشحين الذين لديهم تاريخ في مراعاة المعايير العالية في نظام دولي قائم على القواعد.

رفض حقوقي شديد

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي رفضت منظمات حقوقية دولية ترشيح الريسي لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، واعتبرته بمثابة عار وانتكاسة لا يجب على المجتمع الدولي السماح به.

وأكدت 15 منظمة أن ترشيح الريسي لرئاسة الإنتربول يتعارض مع رسالة المنظمة الدولية ويؤثر بشدة على قدرتها في تنفيذ مهمتها.

وخاطبت تلك المنظمات بشكل مشترك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيور جويترش لتأكيد أن احتمال ترأس الريسي الشرطة الجنائية الدولية يضر بسمعة الإنتربول ويتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومهمة المنظمة.

وأبرزت المنظمات سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة.