صراع الحكم في أبوظبي: تقليص ممنهج لنفوذ منصور بن زايد
كشف موقع استخباري فرنسي عن تقليص ممنهج للنفوذ يواجهه نائب رئيس الوزراء في الإمارات العضو في العائلة في الحاكمة منصور بن زايد آل نهيان في إطار صراع الحكم في أبوظبي.
وقال موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن فضيحة احتيال تجاري تفاقم مأزق منصور بن زايد في وقت يواجه فيه تراجعا كبيرا لنفوذ الاقتصادي في الدولة.
وذكر الموقع أن حكما أوليا في قضية احتيال مالي صدر عن محكمة أبوظبي التجارية في 4 يناير/كانون الثاني، نص على حصول بنك “سياكورب” البحريني، بنك الطاقة الأول سابقًا (FEB)، على 55 مليون دولار من شركة الرعاية الصحية الإماراتية NMC.
وأفاد بأن NMC يديرها حاليا المحاسبون القانونيون: “ريتشارد فليمنج” و”بن كيرنز” من شركة الاستشارات وإعادة الهيكلة “الفاريز ومارسال”، ومع مطالبتها بالتعويض يأمل “سايكورب” في سداد قروض تمويل بقيمة 205 مليون دولار، والتي قدمتا لـ NMC في عام 2016.
وانهارت NMC ، التي أسسها ويديرها “بافاجوثو راغورام شيتي” بالتعاون مع منصور بن زايد، في بورصة لندن في عام 2020 بعد أن كشفت عن أكثر من 4 مليارات دولار من الديون المستترة.
وجاء الاعتراف بهذه الديون بعد أن أصدرت “مادي ووترز”، وهي شركة أبحاث استقصائية في الولايات المتحدة، مملوكة لـ “كارسون بلوك”، تقريرا في ديسمبر/كانون الأول 2019، يكشف عن سلوك مالي مشبوه في الشركة.
ورفع “سايكورب” في الأصل دعوى ضد NMC في عام 2022 ورد عليه القائمون على تصفية شركة الرعاية الصحية بأن رئيس البنك السابق، الملياردير الإماراتي “خليفة بن بطي المهيري” من بين هؤلاء الذين استفادوا من “سخاء” للمجموعة وكانوا على علم بالاحتيال في بيان موقفها المالي.
كان “المهيري” نائبا لرئيس NMC بالتزامن مع رئاسته لسياكورب، ونفى ارتكاب أي مخالفات منذ إعلان تعثر NMC في عام 2020.
ومع ذلك، فإن “المهيري”، الذي قدرت مجلة فوربس الأمريكية ثروته سابقا بـ 1.2 مليار دولار، بات مفلسا اليوم، وتم تجميد أصوله في الإمارات، حسبما أورد “إنتليجنس أونلاين” في أوائل عام 2022.
وأشار الموقع إلى أن سياكورب يدير، بطريقة أو بأخرى، الأموال المملوكة لأقارب “منصور بن زايد”، وأن البنك وشركة الرعاية الصحية ضمن الإمبراطورية المالية لمنصور بن زايد.
لكن منصور بن زايد صاحب النفوذ القوي في دوائر الأعمال، تقلص على مدى السنوات الثلاث الماضية، قبل صعود شقيقه محمد بن زايد لخلافة اخوه غير الشقيق الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، وتولي شقيقه الثاني طحنون بن زايد منصب مستشار الأمن القومي الإماراتي.
وشرع طحنون بن زايد في تفكيك الإمبراطورية التجارية لمنصور بن زايد، وإزالة أعمال النفط والتمويل تدريجياً من قبضته، بحسب مصادر الموقع الاستخباراتي.
وانتهى المطاف بجميع المقربين من منصور بن زايد إلى تحجيمهم بطريقة أو بأخرى، ومنهم ذراعه اليمنى السابق “خادم القبيسي”، الذي صدر ضده حكم قضائي، في فبراير/شباط 2021، بالسجن 15 عامًا بتهمة غسل الأموال.
وكان “القبيسي” آنذاك رئيسا تنفيذيا لـ “آيبيك”، وهي الشركة النفطية المملوكة لـ “منصور بن زايد”، التي وجدت نفسها في قلب فضيحة فساد صندوق الثروة السيادي الماليزي.
كما اضطر “منصور بن زايد” نفسه إلى التنازل عن يخته “توباز” إلى شقيقه طحنون بن زايد الذي أعاد تسميته إلى +A.
