انتخاب الريسي لرئاسة الإنتربول ..تقويضٌ جديد لمنظومة العدالة

ندد مركز الإمارات لحقوق الإنسان بانتخاب اللواء الإماراتي “أحمد ناصر الريسي” رئيسًا لمنظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” واعتبره بمثابة تقويضٌ جديد لمنظومة العدالة.

وأشار المركز إلى أن الريسي المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، يواجه اتهامات بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

ونوّه إلى أنه منذ اللحظة الأولى لترشيح الريسي لهذا المنصب دقت العديد من المنظمات الحقوقية ناقوس الخطر للتحذير من وصوله للمنصب لمسؤوليته المباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين، وهو ما يعتبر تقويضًا لمهمة المنظمة الأساسية في إنفاذ القانون.

وفي وقت سابق عبرت 19 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش عن قلقها من احتمال اختيار الريسي لرئاسة المنظمة الشرطية معتبرة أنه “عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية”

ويواجه الريسي عددًا من الشكاوى بتهمة التعذيب كان آخرها من قبل محامي اثنين من المدعين البريطانيين، وتم رفع هذه الشكوى أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس من قبل “ماثيو هيدجز” و “علي عيسى أحمد” بدعوى تعذيبهما من قبل الريسي أثناء فترة اعتقالهما في الإمارات.

وعبّر ماثيو هيدجز، الذي أطلق سراحه بعد ضغوط دولية، “إن الريسي مسؤول مسؤولية مطلقة عن التعذيب… إن الرسالة التي يبعثها ترشيحه هي أنه لا يتمتع فقط بالإفلات من العقاب، ولكن يتم مكافئته على جرائمه أيضاً.

وفي منتصف يونيو المنصرم رفع مركز الخليج لحقوق الإنسان شكوى ضد الريسي بتهمة تعذيب الناشط الحقوقي “أحمد منصور” المحتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 4 سنوات.

وأكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن انتخاب الريسي رئيسًا لمنظمة شرطية مهمتها إنفاذ القانون مثل “الإنتربول” على الرغم من كل التحذيرات من وصوله لهذا المنصب يقوّض من مهمتها الأساسية في تطبيق القانون ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تتبناه قوانين ولوائح المنظمة.

ومنذ أن كشفت التقارير الإخبارية للمرة الأولى قبل نحو عام عن ترشيح الإمارات الرئيسي لرئاسة الإنتربول، تصاعدت أصوات رفض العديد من المنظمات الحقوقية، لمسؤوليته عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين.

ورغم أن بعض ضحايا التعذيب مثل البريطانيين ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، قاما بالفعل بتقديم شكوى جنائية ضد الريسي بتهمة “التعذيب” أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، إلا أن علاقة اللواء الإماراتي بتعذيب المعتقلين وطبيعة مسؤوليته القانونية عن هذه الجرائم، قد لا تكون واضحة لدى جزء كبير من الناس.

عدم وضوح دور الريسي في هذه الانتهاكات قد يكون مفهوماً إلى حد كبير، فكثير من الناس يجهل ما تعنيه وظيفة “المفتش العام”، والمهام المنوطة بها، وبالتالي فإن البعض قد يعتقد أن مسؤولية الريسي عن الانتهاكات هي أدبية فقط، تتمثل بكونه جزء من منظومة وحشية تمارس انتهاكات حقوق الإنسان.

وأبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن الريسي هو المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وإحدى المهام الأساسية لهذه الوظفية هي مراقبة الأجهزة الأمنية والتأكد من عدم انتهاكها للقانون.

ووفقاً لموقع وزارة الداخلية فمكتب المفتش العام يتألف من 3 إدارات متخصصة من بينها (دائرة التفتيش، دائرة التحقيق، وقسم المتابعة).

وحسب الموقع أيضاً، فإن دائرة التحقيق تستقبل شكاوى الجمهور ضد الشرطة والأجهزة الأمنية وأعضائها، وتقوم بالتحقيق فيها، ورفع النتائج مباشرة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمحاسبة كل من يثبت إهماله أو انتهاكه للقانون.

لكن الريسي وإدارته تجاهلت طوال تلك الفترة -منذ 2015- جميع الشكاوى بشأن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن، ويمكن القول إنها تواطأت وأشرفت على انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية.

وعندما كان يقدم المعتقلون أو أهلهم شكوىً لمكتب الريسي ضد أعضاء الشرطة والأجهزة الأمنية، فإن الرد يأتي من الموظف المسؤول عن استقبال الشكاوى، بأن “المعتقلين يستحقون ما يحصل لهم”، ثم يرمي الشكاوى ويرفض التحقيق فيها.

وبناء على طبيعة الوظيفة المسندة إلى الريسي، فلو تمت إحالته إلى محكمة جنائية في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها أفراد الشرطة في الإمارات، فإنه سيواجه 3 تهم:

الإشراف على تعذيب المعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان، وفي هذه الحالة ستتم محاكمته كأحد مرتكبي الانتهاكات (فاعل أصلي).

التستر على جرائم تعذيب المعتقلين وانتهاكات حقوق الإنسان، وفي هذه الحالة ستعتبره المحكمة شريكاً فيها (شريك في الجريمة).

الإهمال في أداء الوظيفة.

وفي جميع هذه التهم، إدانة الريسي أكيدة، ومسؤوليته القانونية والأخلاقية واضحة تماماً، فهنا، هو مشرف على جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها أفراد الأمن، من خلال عدم فعل أي شيء لإيقافها، وبالتالي التشجيع بشكل ضمني على استمرارها.

كما أنه يتستر على هذه الجرائم من خلال رفض التحقيق فيها، وهذا إهمال في أداء الوظيفة، حيث يقتضي مركزه مراقبة سلوك الشرطة والتأكد من عدم مخالفتهم للقانون.

إن هذه الحقائق تؤكد دون شك، أن مرشح الإمارات لرئاسة (الإنتربول)، هو أحد مرتكبي الانتهاكات والمسؤولين قانونياً وأخلاقياً عن جرائم حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في الإمارات.