عزز النظام الحاكم في دولة الإمارات تعاونه الاقتصادي على كافة المستويات مع إسرائيل تكريسا لاتفاق إشهار عار التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب برعاية أمريكية قبل شهرين.
وفي أحدث هذه الخطوات تعتزم “مبادلة للاستثمار” التابعة لحكومة أبوظبي العثور على شركاء تمويل محتملين في إسرائيل والبحث عن شركات تكنولوجيا عالية النمو للاستثمار المشترك فيها، وذلك في إطار سعي الإمارات وإسرائيل إلى تعزيز الروابط التجارية بعد تطبيع العلاقات.
وصرح إبراهيم عجمي رئيس وحدة المشاريع في “مبادلة” خلال مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي “ستكون ثمة فرص استثمار مثيرة للاهتمام مع مشروعات أو صناديق مشتركة، لكن تقييم ذلك لا يزال في مرحلة مبكرة”.
وأضاف أن مبادلة التي تدير أصولا بقيمة تزيد على 230 مليار دولار، دخلت في استثمارات مشتركة مع مستثمرين إسرائيليين في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن التقارب في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يتيح فرصة أكبر.
واعترف المسئول الإماراتي بوجود اهتمام دائم بمشروع وادي السليكون الاستيطاني في القدس “لكننا نبحث أيضا في أوروبا والشرق الأوسط. نبحث في الهند ونود أن ننشط كثيرا في الصين”.
وتدير “مبادلة” أصولاً بقيمة 230 مليار دولار، وهي ثاني أكبر مستثمر في الإمارة بعد جهاز أبوطبي للاستثمار الذي تقدر أصوله بحوالي 700 مليار دولار.
ووقعت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مجموعة من الصفقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية عقب اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس/آب.
وأرسل بنك “لِئومي” ثاني أكبر بنوك إسرائيل، هذا الأسبوع وفداً من المسؤولين التنفيذيين إلى دبي من قطاعات شتى، مثل العقارات والطاقة والتكنولوجيا.
وقال أفراهام أورتال، الرئيس التنفيذي لشركة “لِئومي بارتنرز” الذراع الاستثمارية للبنك، في تصريحات على هامش اجتماع أعمال في دبي “فور توقيع اتفاق السلام، فكرنا أن الريادة في ربط الشركات الإسرائيلية بالمؤسسات الإماراتية يمكن أن يكون دورنا”.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، استقبل ميناء “جبل علي” الإماراتي أمس حاوية تضم بضائع إسرائيلية.
ويتضح من الصور التي نشرها يونثان جونين، مدير قسم مواقع التواصل بالعربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الحاوية ضمت منتَجات لشركة “دافك” الإسرائيلية المتخصصة في انتاج المواد البلاستيكية اللاصقة.
وفي تغريدة كتبها على حسابه على تويتر أضاف جونين أن وصول الحاوية يمثل بداية الأنشطة التجارية بين الإمارات وإسرائيل.
ويشار إلى أن أول سفينة إماراتية قد رست في ميناء حيفا قبل نحو شهر، حيث كانت تحمل “غسالات”.
واحتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء حركة التصدير بين إسرائيل والإمارات، مشيراً إلى أن هذا التطور سيفضي إلى خفض أسعار الكثير من السلع في إسرائيل.
في هذه الأثناء قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد الصايغ، إنّ السوق ستوقّع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وأكبر البنوك الإسرائيلية “هبوعليم”، لدعم التكنولوجيا المالية.
وفي الشهر الماضي، وقّعت الإمارات وإسرائيل اتفاقاً يمنح المستثمرين من كل منهما الذين يقومون باستثمارات في الدولة الأخرى عوامل تحفيز وحماية.
وكانت سلطة السايبر الإماراتية قد دعت الإسرائيليين المتخصصين في مجال التقنيات المتقدمة، للعمل في الإمارات ودول الخليج العربي، في خطوة لتنفيذ الاتفاقات الثنائية.
ووصف محمد الكويتي، رئيس سلطة السايبر الإماراتية، في مقابلة مع صحيفة “كلكيلست” الاقتصادية الإسرائيلية، الاحتلال الإسرائيلي بـ “الشريك الاستراتيجي”.
وقال الكويتي إنّ “هناك الكثير من المجالات التي تمثل أساساً للتعاون الاقتصادي مع إسرائيل يرتكز على السايبر”، مشيراً إلى أن المثال الأبرز هو البرمجيات التي تنتجها شركة السايبر الإسرائيلية ” أن أس أو” NSO.
وتابع: “إنّ الاستفادة من الخبرات الإسرائيلية في المجال السيبراني تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى الإمارات، على اعتبار أنها تتعرض لهجمات إلكترونية من إيران وروسيا”.