سياسة الإمارات في أفريقيا وتداعيات الاستعمار الجديد وانتهاكات حقوق الإنسان
ربطت منظمة حقوقية سياسة دولة الإمارات الخارجية غير الأخلاقية في أفريقيا ومؤامرات تكريس الاستعمار الجديد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ظهرت دولة الإمارات على هيئة لاعب أساسي في القارة الأفريقية، مستفيدة من مبادراتها الاقتصادية والاستراتيجية لتعميق نفوذها، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والموانئ والاتصالات، إلى جانب الارتباطات العسكرية والتحالفات السياسية.
مع ذلك، فإن وجود الإمارات العربية المتحدة لا يخلو من الجدل، لا سيما فيما يتعلق بمزاعم الاستعمار الجديد وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي تلقي بظلالها على نواياها الحقيقية.
وترتبط غزوة الإمارات الاستراتيجية في أفريقيا في المقام الأول بطموحاتها الاقتصادية وتطلعاتها الجيوسياسية. انطلاقًا من رؤية تنويع اقتصادها بما يتجاوز الاعتماد على النفط، استهدفت الإمارات أسواق أفريقيا المزدهرة.
كما تدفقت الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الموانئ والخدمات اللوجستية، ويتجلى ذلك في توسّع عمليات موانئ دبي العالمية الإماراتية العملاقة في الموانئ الأفريقية.
فمن المقرر أن تستثمر 3 مليارات دولار في الموانئ الأفريقية في السنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة إلى معالجة العجز في مجال الطاقة في القارة، ومع ذلك، فإن نفوذها المهيمن في القرن الأفريقي يمثل أيضًا طريقًا استراتيجيًا لصادرات النفط الخام.
من الناحية العسكرية، أسست الإمارات وجودًا لها في مواطن رئيسة: إنشاء قاعدة عسكرية في إريتريا والمشاركة في النزاعات، كما هو الحال في ليبيا والصومال.
تأتي هذه التحركات مدفوعة برغبة الإمارات في موازنة خصومها الإقليميين مثل إيران وتركيا، وبالتالي تأمين مصالحها في البحر الأحمر وخارجه.
مع ذلك، تعرضت التدخلات العسكرية الإماراتية لانتقادات بسبب تفاقم النزاعات والمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
ليس فقط في ليبيا، حيث ارتبط دعم الإمارات للجنرال خليفة حفتر بسقوط ضحايا مدنيين وانتهاكات للقانون الدولي والإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، ولكن أيضًا في السودان، حيث أدى دعم الإمارات لقوات الدعم السريع إلى تفاقم الصراع وتفاقم أزمة اللاجئين في البلاد.
اتُهمت أنشطة الإمارات في أفريقيا بالاستعمار الجديد، فغالبًا ما تعطي الاستثمارات الإماراتية الأولوية لمصالحها على حساب الآخرين، ما يؤدي إلى ترتيبات اقتصادية استغلالية.
أثار الاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في السودان وإثيوبيا اتهامات بالاستيلاء على الأراضي، وتشريد المجتمعات المحلية وتقويض الأمن الغذائي.
فضلًا عن الاندفاع نحو “الاستيلاء على الأراضي الخضراء”، حيث تستخدمها في مخططات بيئية و ائتمانات الكربون، مما يؤدي ببساطة إلى تحويل عبء خفض انبعاثات الكربون من الملوثات الرئيسة إلى المجتمعات الريفية في مختلف البلدان الأفريقية التي تعتمد على الزراعة على نطاق صغير للعيش.
أما في تنزانيا، فقد خضعت الإمارات للتدقيق من قبل الكثير من جماعات حقوق الإنسان بسبب تهجير سكان الماساي من أراضي أجدادهم قسرًا لإفساح المجال لممر للحياة البرية من أجل صيد الغنائم وسياحة النخبة، متجاهلةً تمامًا حقوق السكان الأصليين في سبل عيشهم التقليدية.
وإن ما يغذي هذه الرواية الاستعمارية الجديدة هو قيام الإمارات باستخراج الموارد الطبيعية في أفريقيا، وغالبًا ما يكون ذلك من دون منافع عادلة للبلدان المضيفة.
ومن خلال دعم القادة ذوي السجلات المشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، تقدم الإمارات المكاسب الاستراتيجية على احترام حقوق الإنسان الأساسية.
يمثل النفوذ الإماراتي في أفريقيا رواية معقدة ومثيرة للجدل. في حين أن استثماراتها تنطوي على إمكانية تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة، إلا أن القضايا الكامنة وراء الاستعمار الجديد وانتهاكات حقوق الإنسان موجودة في كل مكان. تتحدى هذه الخلافات شرعية الوجود الإماراتي في أفريقيا وأسسه الأخلاقية.
