موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


الإمارات توفر غطاءً سياسيا لتمرد ميليشياتها في اليمن

أخبار
216

لجأت دولة الإمارات إلى توفير غطاء سياسي علني لتمرد ميليشياتها على الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن بدعوى “الإحباط من التأخر في تطبيق اتفاق” الرياض.

وزعم وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أن “تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الاقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن”.

وأضاف قرقاش “أن وبيان التحالف يؤكد على ضرورة إلتزام كافة الأطراف بتنفيذ الاتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي والعسكري وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية”.

وحاول قرقاش التخفيف من حدة الاحتقان والتناقض الحاصلين بين الإمارات والسعودية على خلفية مؤامرات ابو ظبي المناقضة لسياسات الرياض في اليمن.

وقال بهذا الصدد “لن نجد أحرص من المملكة العربية السعودية الشقيقة على اليمن ومن خلال قيادتها للتحالف سياسيا وعسكريا ندرك روح المسؤولية التي تضطلع بها في هذا الشأن”.

 

وتدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، كذلك فإنها عضو رئيس في التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن، ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها.

ويؤكد مسئولون ومراقبون يمنيون أن القوات الإماراتية أنشأت قوات خاصة بها في اليمن وعملت على تدريبها ودفع أجور خاصة لها، ومهمتها تكمن في تعطيل وجود الدولة لأن وجود الحكومة في عدن يلغي تلقائيا وجود وشرعية دول التحالف بالمدينة.

ويبدو الأمر مجرد تقاسم أدوار بين السعودية والإمارات اللتين تدعمان الانفصال وتحاولان تقسيم اليمن.

يُذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً عزز سيطرتَه على المرافق الحكومية بعدن، بعد إعلانه الإدارةَ الذاتية بمناطق سيطرتِه. وهو ما اعتبرته الحكومة تمرداً على الشرعية وانقلاباً على اتفاق الرياض، وأكدت مسؤوليةَ قيادة المجلس بأبو ظبي عنه، ودعت التحالفَ السعودي الإماراتي لاتخاذ موقف منه.

ووصفت الحكومة اليمنية خطوة المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه نسف للجهود المبذولة منذ أشهر من أجل تطبيق اتفاق الرياض ومعالجة تداعيات التمرد المسلح الذي وقع مطلع أغسطس/آب الماضي.

وحملت الحكومة في بيان المجلس وقادته الموجودين في أبو ظبي المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ اتفاق الرياض، كما جددت دعوتها للتحالف السعودي الإماراتي لتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي لإدانة هذا الانقلاب، ودعم الحكومة الشرعية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن.

وفي ردها على هذه الخطوة، أعلنت سلطات ست محافظات يمنية جنوبية -من أصل ثماني محافظات- رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حكما ذاتيا على جنوب البلاد.

وعبرت سلطات المحافظات في حضرموت وشبوة والمهرة وأبين وسقطرى ولحج في بيانات متلاحقة رفضها إعلان الانتقالي الجنوبي، وتمسكها بالولاء للشرعية وللرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 رعت الرياض اتفاقا بين الحكومة و”الانتقالي الجنوبي” عقب نزاع مسلح بينهما في الجنوب قبل شهر آنذاك، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق -ولا سيما الأمنية- لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.

ويشهد اليمن منذ 6 أعوام قتالا شرسا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف بقيادة السعودية، وبين جماعة الحوثي التي تسيطر على محافظات يمنية -بينها العاصمة صنعاء- منذ خريف 2014.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف