تحذيرات من تنامي نفوذ الإمارات في منظمة الإنتربول

حذرت أوساط دولية من مخاطر تنامي نفوذ الإمارات في منظمة الشرطة الدولية الجنائية “الإنتربول” بالنظر إلى سجل أبوظبي المخزي في التجسس والقرصنة وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأبرز موقع “ذي إنترسيبت” الأمريكي في تقرير عن الانتخابات لمنظمة الإنتربو)، أن فرض المنظمة النظام ومكافحة الجريمة باتت عرضة لمخاطر تأثير الأنظمة الديكتاتورية مثل دولة الإمارات.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولا إماراتيا متهما بالإشراف على التعذيب يأمل برئاسة إنتربول فيما يحاول مسؤول صيني نيل عضوية في اللجنة التنفيذية للمنظمة. وجاء فيه أن تينا يوهانين تعرف طرق الإمارات جيدا.

ففي 2018 ساعدت يوهانين صديقتها الشيخة لطيفة بنت محمد راشد آل مكتوم على الهرب من دبي متهمة والدها حاكم الإمارة بتقييد حريتها الأساسية وسجن شقيقتها.

وهربتا على متن يخت اعترضته قوة كوماندو هندية في المياه الدولية وأعيدتا إلى دبي. وعادت لطيفة إلى عائلتها أما يوهانين فقد اعتقلت لعدة أسابيع. وبعد أشهر من عودتها إلى بلدها فنلندا، تقدمت بطلب تأشيرة لأستراليا لزيارة صديقة هناك. ورفضت السفارة منحها التأشيرة بحجة أنها محل لتحقيق جنائي.

وعلمت لاحقا أن اسمها ورد في “منشور أحمر” طلبته الإمارات من إنتربول، ولم يتم سحب المنشور إلا بعد تدخل محاميها.

وقالت يوهانين للموقع “يظهر هذا السهولة التي يمكنهم فيها إساءة استخدام النظام”. وتراقب يوهانين وغيرها ممن اعتقلوا في الإمارات الانتخابات المقبلة للإنتربول.

ورشح اللواء أحمد الريسي المسؤول البارز في وزارة الداخلية والمسؤول عن إدارة قوات الأمن في السجون في الإمارات نفسه لرئاسة المنظمة.

وسيتم تقرير مصير الريسي في الاجتماع السنوي للمنظمة في إسطنبول هذا الشهر. ويقوم الناشطون في حقوق الإنسان بحملة من أجل منع انتخابه وانتخاب مسؤول صيني الذي رشح نفسه أيضا.

وتعرضت إنتربول ومقرها في ليون، فرنسا، لانتقادات في الماضي بأنها عرضة للتسييس، لأن عددا من الدول الأعضاء فيها، 194 دولة، لديها سجل غير جيد في حقوق الإنسان وملاحقة المعارضين.

ومع أن المنظمة تؤكد على الحيادية السياسية وأن نظامها يشترط عملها بناء على “روح” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنها كانت عرضة للتمحيص في السنوات الماضية بسبب استغلال الدول الديكتاتورية حول العالم نظامها، وبخاصة المنشورات الحمراء التي تصدرها المنظمة لتحذير الدول الأعضاء عن المطلوبين، وكطريقة لاستهداف الناشطين والمعارضين السياسيين.

وتعود الكثير من انتهاكات المنشورات الحمراء إلى الفترة التي أعقبت هجمات 9/11 وعندما أشرف الأمين العام الأمريكي رونالد نوبل على توسيع مدى صلاحية إنتربول وقاد حملة رقمنة أدت لزيادة واضحة في المنشورات.

وهناك عدد من المقاعد التي سيتم التنافس عليها في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة ما بين 23-25 تشرين الثاني/نوفمبر والذي ألغي مؤتمرها العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسينتخب الأعضاء رئيسا للمنظمة ويستبدلون معظم أعضاء اللجنة التنفيذية وكذا كل أعضاء المفوضية الموكل إليها التحكم بملفات إنتربول، وهي المفوضية التي تتعامل مع طلبات النشرات الحمراء.

ولا تجبر الدول الأعضاء بالتحرك بناء على هذه النشرات إلا أن من ترد أسماؤهم عليها عادة ما يواجهون الاعتقال والاحتجاز، ولفترات طويلة أحيانا، وكذا الترحيل بالإضافة لتجميد حساباتهم أو إلغاء تأشيرات السفر.

وزادت الدعوات لشفافية أوسع حول آليات الحماية بالمنظمة وتحذيرات حول انتهاك أنظمتها مع اقتراب المؤتمر السنوي.

ولا يتمتع رئيس المنظمة إلا بدور شرفي، لكن الصين حاولت في الفترة الأخيرة توسيع تأثيرها. ويرى النقاد أن غياب المعايير والشفافية حول من يحق له ترشيح نفسه للرئاسة هي علامة عن مشاكل أعمق داخل إنتربول.

ويقول برونو مين، الذي يقود حملة لإصلاح إنتربول في منظمة “فير ترايلز”: “ليست الفكرة أن يأتي رئيس إنتربول من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان” لكن “كل العملية غامضة”. و”هي منظمة شرطية وتديرها الشرطة لمنفعة الشرطة، وعناصر الشرطة لا يحبون أن يكشفوا عما يقومون بعمله”.

ويشير إلى أن إنتربول تمارس الحذر في التعامل مع الدول الأعضاء وتوجيه النقد لها، و”هم لا يحبون عمل أشياء قد تحرج أو تضعف دولا بعينها.. وهم حذرون بالنقد ويحرصون على الدبلوماسية” في كلامهم.

وبدأت المنظمة في 1914 حيث اجتمعت 24 دولة للتعاون والتنسيق في ملاحقة المجرمين الهاربين. وبعد الحرب العالمية الأولى وقعت تحت تأثير النازية، مما دعا عددا من أعضائها للامتناع عن المشاركة فيها.

لكنها أعادت تجميع نفسها وأصبحت في 1956 “إنتربول” وتوسعت خارج نظام أمريكا الشمالية وأوروبا. وزادت الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 من عمل المنظمة بشكل كبير.

وفي ظل “الحرب على الإرهاب” التي أعلنتها الولايات المتحدة جرى تعديل وتحديث نظامها وإزالة المعوقات البيروقراطية بطريقة سهلت على الدول إصدار منشورات حمراء.

وحسب إنتربول هناك أكثر من 66.000 منشور أحمر فاعل، مع أن المعروف منها هي 8.000 نشرة حمراء. ومع زيادة المنشورات، زادت التقارير عن تجاهل المنظمة لالتزامها في حقوق الإنسان.

ودفع النقاد المنظمة كي تحمي نظامها من إساءة الاستخدام. ودعا البعض أعضاءها لمنع تحول إنتربول إلى أداة بيد المستبدين، وتشكيل كتل انتخابية بهدف منع المرشحين من الدول الديكتاتورية الوصول إلى المناصب المهمة.

وتم التركيز على الريسي، المسؤول الإماراتي الذي قاد حملة انتخابية وببرنامج انتخابي يضم توسيع استخدام إنتربول للتكنولوجيا، مشيرا إلى الإمارات التي تستخدم الرقابة بشكل واسع، كنموذج. وحذرت عدة منظمات حقوقية من ترشح الريسي.

وذكر تجمع مكون من 19 منظمة حقوقية في رسالة مشتركة بسجل الإمارات الفقير في مجال حقوق الإنسان واستخدام التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في سجون الدولة. وحذرت من انتخابه الذي سيضر بسمعة إنتربول ويعارض روحية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن الريسي هو “جزء من جهاز الأمن الذي يواصل استهداف الناشطين السلميين مما يقضي على الفضاء العام المدني”.

ويعارض مسؤولون أوروبيون ترشح الريسي. وأشار النقاد إلى سجل الإمارات في استخدام إنتربول لإصدار نشرات حمراء في شيكات مرفوضة، وهي ممارسة معروفة في الخليج، مما يحول إنتربول “إلى وكالة دولية لجمع الديون” حسب برونو مين.

وفي السنوات الأخيرة حاولت الإمارات لعب دور أوسع في المنظمة الدولية، وفي 2017 تبرعت بـ 50 مليون يورو لصندوق إنتربول لعالم آمن، وهي منظمة غير ربحية مقرها في سويسرا وتدعم نشاطات المنظمة.

ورغم سمعتها الواسعة إلا أن إنتربول هي منظمة صغيرة وبميزانية سنوية لا تتجاوز 150 مليون دولار سنويا.

وتقوم المساهمة في الميزانية بناء على حجم اقتصاديات الدول الأعضاء. ومساهمة الإمارات هي أكبر من المبلغ الذي يجب عليها تقديمه وهو 26.000 دولار.

وبحسب تقرير أعده المدعي العام البريطاني السابق هذا العام، ديفيد كالفيرت سميث، فتبرع الإمارات “هو أعلى تبرع قدم لإنتربول”.

وتساءل التقرير إن كانت الإمارات تمارس “تأثيرا لا مبرر له” على إنتربول. واستضافت الإمارات اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في 2018 وكان من المتوقع أن تستضيفه العام الماضي قبل إلغائه.

وانضم إلى يوهانين في معارضتها لترشيح الريسي مواطنان بريطانيان، وهما ماثيو هيدجز الذي اعتقل تسعة أشهر في الإمارات عام 2018 بتهمة التجسس. وعلي عيسى أحمد الذي اعتقل في دبي عام 2019 بعدما ارتدى قميصا للفريق القطري، وتعرض للتعذيب.

وتقدما بدعاوى قضائية ضد الريسي في بريطانيا وفرنسا وسويسرا والنرويج. وفي خطاب ألقاه هيدجز في ليون بشهر أيلول/سبتمبر قال “لا أصدق أن ثلاثة أعوام مضت على خروجي من السجن. وكان علي أن أسافر إلى مقرات إنتربول والطلب منهم عدم انتخاب رجل كان مسؤولا عن تعذيبي”.