التجنيس في الإمارات.. استكمال مؤامرة تهميش الشعب
أصدر المركز الخليجي للتفكير دراسة تحليلية بعنوان “التجنيس في الإمارات.. الدوافع والمخاطر” أبرز فيها مؤامرة حكومة الإمارات الهادفة إلى تهميش الشعب الإماراتي، وإغلاق كل هوامش التأثير السياسي والقانوني والاجتماعي أمامه.
وأبرزت الدراسة أنه في خطوة غير مسبوقة، أعلنت حكومة الإمارات في يناير2021 أنها أقرت تعديلات من شأنها أن تتيح منح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن أخرى مثل العلماء والأطباء وعائلاتهم، لاستقطاب “العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”، وفق تغريدات نشرها رئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم.
وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية. وتعد هذه خطوة نادرة في دول الخليج حيث إمكانية منح الجنسية محدودة للغاية.
ويعيش في الإمارات حوالي عشرة ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 بالمئة منهم. ووفقاً لتصريحات رئيس الوزراء الإماراتي فإن الهدف من هذه الخطوة هو استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”.
والعام 2020 قرّرت حكومة الإمارات منح الأطباء وعلماء الفيروسات المقيمين فيها إقامة لعشر سنوات. كما أعلنت الحكومة نيتها منح “الإقامة الذهبية” للخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الكومبيوتر والطلاب المتفوقين في المدارس والجامعات، في وقت تسعى لاستقطاب المواهب للعمل ضمن برامجها العلمية المتسارعة، من الفضاء إلى الطاقة النووية.
وكانت الإمارات منحت في 2019 “الإقامة الذهبية” التي يمكن تجديدها كل عشر سنوات، لعدد كبير من المستثمرين الأغنياء، سعيا لضخ الأموال في أكثر اقتصادات المنطقة تنوعا.
وتسعى الإمارات منذ سنوات لترسيخ صورتها كإحدى أكثر الدول العربية استقطابا للمواهب والعقول، بينما تقدّم مدنها وخصوصا دبي على أنها من المدن الذكية التي تتسارع فيها الابتكارات التكنولوجية.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة لها خطورة كبيرة على مستقبل الهوية الوطنية وتماسك الدولة التي تعاني حالياً في ظل اختلال التركيبة السكانية حيث يبلغ الموطنين على أفضل تقدير 10 % من عدد السكان.
إن أهم التحوّلات التي تشهدها الإمارات الآن هي التغييرات الدقيقة التي تشهدها أساسيات العقد الاجتماعي فالتجنيس أحد ركائزه وبينما كان المواطنون على استعدادٍ للتغاضي عن التغييرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها البلاد والتي تُعيدُ تشكيل هوية مجتمعهم المحافظ.
وذلك في مقابل التسهيلات التي تُقدّمها لهم الدولة من سُبُلِ العيش الآمنة والوظائف المضمونة في القطاع العام ومزايا نظام التقاعد المريح، فإن هذا التغاضي واللامبالاة يواجههما اليوم تحديات عديدة أهمها ليست مزاحمة الوافدين في الأعمال فقط بل وحقوق المواطنة أيضاً، وهذا يضع المواطنون والدولة تحديات عدة أخطرها تماسك الدولة.
وتجيب الدراسة على سؤال مخاطر هذه الخطوة على مستقبل الدولة وهويتها القومية.
أولاً: – الجنسية أولى ركائز الهوية الوطنية
لا شكّ في أنّ أحد أهم عناصر الهوية هو الجنسية، التي تعني في مفهومها الاجتماعي وجود رابط بين الفرد والأمة، فيكون الفرد جزءاً من مجموعة من الأشخاص تجمعهم عادات وأعراف وتطلعات مشتركة وتوحدهم مشاعر وأحاسيس الانتماء الواحد، سعياً إلى تحقيق مصلحة مجتمعية مشتركة.
أما من الناحية القانونية، فإنّ الجنسية هي الانتماء إلى دولة ما مع ما يترتب على ذلك من خضوع الفرد إلى اختصاص قوانين هذه الدولة وتشريعاتها وقضائها من دون غيرها من الدول.
تعدّ الجنسية التي تمنحها الدولة رباطاً بين الشخص والدولة، بمقتضاه تلتزم الدولة بحماية الشخص في مجال العلاقات الدولية، بينما يخضع الفرد لسلطات الدولة باعتباره أحد رعاياها.
وبناء على هذا الدور الذي تؤديه الجنسية نجد أن أبرز صفاتها وسماتها قانونية وسياسية، فهي تخضع لقانون محدد واضح المعالم، بيّن طرق اكتسابها وفقدها، واثارها من حقوق وواجبات متبادلة، ثم نجد أن لها أبعاداً سياسية، سواء في المجتمع الدولي.
إذ لا يستطيع الفرد التعامل مع الوسط الدولي إلا عن طريق تبعيته لدولة معترف بها سياسياً ودولياً، وهذا الاعتراف ينعكس بدوره السياسي على الشخص ، أو في داخل الدولة نفسها، فالفرد لا يستطيع القيام بدوره السياسي إلا إذا كان يتمتع بجنسيتها، كما أنه لا يحتل مركزاً قانونياً إلا عن طريق حمله للجنسية.
وتعتبر الجنسية حقاً للمواطن يكتسبه منذ لحظة ولادته، وذلك من خلال النظم والقوانين المنظمة في وطنه. والجنسية عنصر من عناصر هوية الأفراد.
وبالتالي لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته، ويرتبط الحق في التمتع بالجنسية بحق المأوى بإقليم الدولة، حيث لا تلتزم الدولة بإيواء أو استقرار أي شخص بإقليمها طالما لا يحمل جنسيتها إلا في حدود القانون، والاتفاقيات.
تعتبر قوانين الجنسية من القوانين السيادية، فيعود إلى كلّ دولة أن تحدد وفقاً لتشريع خاص بها الآليات الشكلية والشروط الموضوعية، التي تمنح على أساسها جنسيتها، أو تلك التي تسمح للأجانب أن يكتسبوا هذه الجنسية.
تحدد غالبية الدول إطاراً قانونياً للحصول على الجنسية، وغالباً ما يجري التمييز بين منح الجنسية واكتسابها. فمنح الجنسية هي الآلية التي تعني أنّ للمولود حقاً مكتسباً في الحصول على الجنسية منذ ولادته.
أما اكتسابها فيعني أنّ للشخص الأجنبي الحق في التقدم بطلب الحصول على جنسية أخرى، إذا توافرت فيه الشروط المحددة قانوناً.
وتتفق معظم القوانين على الأسباب المؤدية إلى منح الجنسية. وترجع ذلك إلى سببين جوهريين: الأول هو صلة النسب، فالمولود يُمنح الجنسية إذا كان والداه أو أحدهما يحمل الجنسية.
والثاني هو صلة التراب، فالمولود يعتبر حاملاً جنسية الدولة التي ولد على أراضيها بغض النظر عن جنسية الوالدين. وقد تتبع بعض القوانين نظاماً يجمع بين هذه الأسباب.
أما في ما يتعلق باكتساب الجنسية، فإنّ غالبية الدول تفترض بدايةً إثبات الإقامة الدائمة والمستمرة لفترة معينة، مع وجوب إثبات المستدعي اندماجه الثقافي والاجتماعي في المجتمع، لا سيما اكتسابه اللغة وتأقلمه في العمل وقيامه به بموجب احترام النظام العام والقوانين الإلزامية، لا سيما الضريبية.
تجدر الإشارة إلى أنّ الحصول على الجنسية بالاكتساب يخضع لتقدير الإدارة التي تخضع بدورها إلى رقابة القضاء متى تجاوزت في قراراتها حدود السلطة الممنوحة لها قانوناً.
يترتّب على الحصول على الجنسية حصول الفرد على صفة المواطن، فيكون موضوعاً لسلسلة من الحقوق والالتزامات السياسية والقانونية (الحق في الترشح والانتخاب، الحق في الحصول على الوظيفة العامة، موجب الخضوع للخدمة الإلزامية مدنية كانت أو عسكرية على سبيل المثال).
وهي حقوق وموجبات تميز المواطن عن الأجنبي الذي يمكنه أن يحظى ببعضها جزئياً وفقاً لتطور النَفَس الإنساني في المجتمع وتقدمه.
وحسب وثيقة إماراتية رسمية صادرة في 2013 “وثيقة سلوكيات وقيم المواطن الإماراتي” الصادرة عن مجلس الوزراء الإماراتي، فإن المواطنة: موروث مشترك من المبادئ والقيم والعادات والسلوكيات بين الأفراد في الدولة الواحدة، التي تسهم في تشكيل شخصية المواطن وتمنحها خصائص تميزه عن غيره من المواطنين في الدول الأخرى.
تضيف هذه الوثيقة: “المواطنة الحقة تظهر في سلوك المواطن ومعاملاته المختلفة مع الآخرين، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الحقوق ومجتمعه ككل، والحقوق والواجبات المتبادلة بين المواطن والوطن بما يضمن العيش المشترك على أرضه بسلام وأمان”.
ما يعني أن المواطنة والهوية الوطنية هي عامل توحيد للمجتمع توفر فرصة حقيقية للمجتمع للتكامل والاندماج الوطني لتحقيق العيش المشترك بمختلف الأفكار والانتماءات الثقافية وحتى الدينية، وزيادة حجم مشاركة المواطنين في الحياة السياسة، كأساس راسخ لتعزيز الكيان الموحد للدولة وتعزيز الانتماء الإيجابي لشعور الفرد تجاه وطنه ملتزماً بالقوانين والقيم التي تعلي من شأنه وتنهض به ومحافظاً على مصالحه والدفاع عنه.
والمؤكد أن منح الجنسية بدون ضوابط وقيود لجنسيات وديانات أخرى تتعارض تماماً مع مفهوم هذه المواطنة التي اعتمدتها الإمارات في وثيقتها الرسمية، فبالرغم من حجم التعديلات والقوانين الصادمة للمجتمع الإماراتي، فمن المؤكد أن التغيير الأكبر الذي يحدث حاليًا هو فتح باب المواطنة – وهو بابٌ كان حصينًا في السابق- للمستثمرين والأفراد الموهوبين.
والحقيقة أن الإماراتيين ما كان لهم أن يتوقعوا كم وحجم التغييرات التي أعقبت هذا الإعلان في كانون الثاني (يناير) 2021 والتي استهدفت على وجه الخصوص غير المواطنين والمواطنين الجدد.
وفي ظل الحديث عن الإماراتي الجديد، أو الجيل الجديد من المواطنين الشباب هو إشارة إلى تخلّق مواطنة جديدة تقوم على اعتبار المُجنسين الجدد جزء من المجتمع وأن الهوية الوطنية أمر ثانوي لا علاقة له بالمواطنة العالمية! وهو أمرٌ غريب.
إذ وفقاً لهذا الافتراض فإننا: ندمج المواطنين -أصحاب الأرض الأصليين- في المجنسين الجدد، وليس العكس كما يحدث في كل دول العالم، إذ عندما تمنح جنسية لشخص فإنه يمر بعدة سنوات لإدماجه في المجتمع من اللغة إلى معرفة التاريخ والعادات والموروثات.
تعديلات الجنسية الجديدة تمثل حجر عثرة أمام الهوية الوطنية والانتماء الإماراتي إليها، هوية الدولة إسلامية، وجزء من الوطن العربي، ويبدو أن القوانين الجديدة أصابت المواطنين بالصدمة: من العطلة الأسبوعية إلى شرعنة المساكنة وشرب الخمور وفتح صالات القِمار. وهذه القوانين تظهر الإمارات أنها تعيش خارج ثوبها وهويتها الوطنية.
ثانياً: – نشأة الجنسية وتطورها
على الرغم من أن مصطلح الجنسية حديث العهد في الاستعمال، إذ أن هذا المصطلح قد ظهر في أواسط القرن الثامن عشر، فإن فكرة الجنسية ولدت مع وجود الدولة؛ لأن الجنسية هي السمة المهمة التي تميز الركن الأساسي في الدولة، وهو الشعب.
ولا بد للدولة من ضابط معين كمعيار في تحديد صفة المواطنة التي ترى أنها صالحة لأن تكون ركناً مهماً من أركانها، سواء كان هذا الضابط عرقياً، أو إقليمياً، أو مذهبياً.
وقد كانت صفة المواطن تُكتسب في روما بطريق الأصل العائلي، وهو أسبق الأسس لكسب الجنسية في المدن القديمة، كما عرفت روما التجنس، وكسب الجنسية بفضل القانون كطريق يكسب الجنسية اللاحق للميلاد.
وكانت الجنسية ضرباً من التبعية الإقطاعية، كرابطة بين قطاع العاملين في الإقليم مع الإقطاعي الكبير؛ الذي يعتبر حاكم الإقليم في عصر الإقطاع الذي كان يسود أوربة، وقسماً كبيراً من العالم في العصور الوسطى وما قبلها.
كشرط أساسي لنشوء أي دولة، لا بد من سكان دائمين ولا بد من تحديد هؤلاء السكان تماماً مثلما يتم ترسيم الحدود الإقليمية للدولة.
يتم تحديد الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعة المواطنين الأصليين من خلال القواعد الأولية التي تتبعها كل الدول في شؤون الجنسية.
ومن الطرق الشائعة لتحديد مجموعة المواطنين الأصليين لدولة معينة هي تلك التي تقوم على أساس محلّ الإقامة. بناءً عليه، فالأشخاص الذين يقيمون على أراضي الدولة عند دخول أول قانون مستقل للجنسية فيها حيز التنفيذ – أو في أي مرحلة أخرى تعتبر ذات أهمية مفصلية في تشكيل الدولة – هم الذين يحصلون على الجنسية.
لكن في كثير من الحالات، لا تكون “مصادفة” الإقامة في تاريخ معين كافية بحد ذاتها لاكتساب الجنسية. ففي الممارسة العملية، قد يُشترط تسجيل فترة إقامة طويلة.
فتشريعات دولة الإمارات العربية المعتمدة بعد الاستقلال عن الحكم البريطاني في العام 1971 تنصّ على أن مجموعة مواطني دولة الإمارات الأصليين ستتألف من العرب المتوطنين في إحدى الإمارات الأعضاء منذ العام 1925 أو ما قبل.
ثالثاً: التجنيس في الخليج.. تحولات جذرية
نظراً لقلة عدد السكان مع توافر القدرة المالية عبر النفط تشددت دول الخليج وفي القلب منها الإمارات في عملية التجنيس بشكل كبير فوضعت لذلك قوانين وقيود مشددة حتى ظهرت مشكلة البدون والتي تُعد أحد المشاكل الاجتماعية المزمنة في دول الخليج خاصة “الكويت”، فالجنسية الإماراتية لم تكن تمنح في السابق للأجانب.
وكان القانون صارماً تجاه حفظ الهوية الوطنية فيشترط أن يكون عربياً، ومكث في الإمارات وخدم لعقود طويلة ويجبره القانون على التخلي عن جنسيته السابقة.
على عكس التعديل الجديد الذي يمنحه بالتزكية الحكومية وشروطها الأخرى المتعلقة بإنجازات داخلية أو خارجية تعترف بها أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. وكان هذا “التجنيس” وفق قانون الجنسية السابق نادر لأسباب سياسية واقتصادية في أساسها، ولم يكن مؤثراً على الهوية الوطنية للإماراتيين.
فالهوية في أبسط تعبيراتها: الخصائص التاريخية والثقافية واللغوية التي تأتي نتاج تفاعل بين تقاليد وموروثات تراكمت عبر التاريخ. وهو ما لا يتوفر في “المجنسين الجُدد”.
رابعاً: – الإمارات وتقنين الجنسية
نظراً لأهمية تحديد وتعريف من هم المواطنين وقوانين الجنسية في بناء الدولة، فبعد عدة شهور من الإعلان عن اتحاد الامارات العربية المتحدة في 18 يوليو 1971 وفي 28 نوفمبر1972 أصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قانون 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر والتعديلات التي أجريت عليه بتاريخ 26 نوفمبر1975، وكان أهم ماورد فيه وهي المادة الثانية التي تحدد صفة المواطن وآليات اكتسابها فتقول المادة الثانية يعتبر مواطنا بحكم القانون:
أ- المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، ويشترط في جميع الأحوال أن تكون ثقافته عربية. ب- المولود في الدولة أو في الخارج بعد نفاذ هذا القانون لأب مواطن في الدولة.
وتم تعديلها النص النهائي للمادة بتاريخ: 26-11-1975
يعتبر مواطنا بحكم القانون:
أ- العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء عام 1925 أو قبلها الذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ب- المولود في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون.
ج- المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لأبيه قانونا.
د- المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له.
هـ- المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
كما حددت المواد (6-7-8-9) من القانون الفئات التي يجوز منحها الجنسية الإماراتية وهي: –
المادة 6
يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات قضى منها خمس سنوات على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس وبشرط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
المادة 7
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها وحافظ على إقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.
المادة 8
يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا في المادتين (5-6) كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الأقل بعد نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.
المادة 9
يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.
استمر هذا النهج والتشدد الإماراتي في منح الجنسية حتى أوائل العقد الحالي، ففي بادرة “ربما كانت لاستطلاع الرأي العام حينها” أثارت دعوة وجهها أحد مواطني الإمارات بالنظر في منح بعض الوافدين الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية جدلا حول الهوية الوطنية للدولة، وصاحب الدعوة هو سلطان سعود القاسمي الذي ينتمي إلى إحدى الأسر الحاكمة في الامارات واحد من المعلقين البارزين في البلاد وأحد أشهر مستخدمي موقع تويتر في الشرق الأوسط ويتابع تغريداته ما يربو على 250 ألف شخص.
وكتب القاسمي في صحيفة جلف نيوز في سبتمبر 2013“ربما حان الوقت في النظر في طريقة التجنيس…سيفتح هذا الباب أمام رجال الأعمال والعلماء والأكاديميين وغيرهم من الأفراد المجتهدين الذين قدموا المساندة والرعاية للبلاد كما لو كانت بلدهم.”
لكن رد الفعل الغاضب على المقال يشير إلى أن الكثير من الاماراتيين يفكرون بصورة مغايرة، وسرعان ما جذب وسم (هاشتاج) باللغة العربية تحت عنوان كاتب لا يمثلني عشرات من التغريدات الغاضبة، وقال مصبح الكتبي عضو المجلس الوطني إن منح الجنسية لآخرين قد يشوه سكان البلاد بصورة أكبر كما شكك في ولاء المتجنسين وقال “كيف يكون لهم ولاء للبلد الوطنية إحساس مغروس في المواطن.”.
وفي عام 2017 أصدر خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر، وينص المرسوم، رقم 16 لسنة 2017، على أنه “يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تقديم الطلب، في حالة وجود مولود أو أكثر”، وتزيد هذه المدة إلى 10 سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة أن تكون الزوجية مستمرة فعلاً.
كما ينص التعديل على أنه يجوز لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس لأي شخص، دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
ويجوز أيضاً “منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة”، وفق للقانون.
التعديلات الأخيرة
في يناير 2021، اعتمدت حكومة الإمارات تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، والتي تجيز منح الجنسية الإماراتية لفئات معينة من الأجانب، وأفراد أسرهم (الزوجة والأطفال) وذلك بناءً على عدد من الضوابط والشروط. كما يسمح التعديل الجديد احتفاظ الفرد بالجنسية الحالية التي يحملها.
تشمل الفئات المستهدفة من قرار جواز اكتساب الجنسية كل من:
المستثمرون، الأطباء، المتخصصين، العلماء، المخترعون، المثقفون، الموهوبون.
حددت التعديلات في اللائحة عدداً من الاشتراطات والضوابط لمنح كل فئة للجنسية، كما يلي:
المستثمر: يشترط امتلاكه لعقار في دولة الإمارات
الطبيب: يشترط أن يكون متخصصاً في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة، وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصهأ
العالم: أن يكون باحثاً ناشطاً في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، وألا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في المجال ذاته، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال 10 سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة
المخترع: الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد
وفي فئة أصحاب المواهب، والمثقفين والفنانين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه، ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.
نصّ القرار أيضا على جواز سحب الجنسية متى فقد مكتسبها شرطاً أو أكثر من شروط منح الجنسية، أو أخل بالتزامه.
وقد أثارت هذه التعديلات الكثير من الجدل والرفض، وفقاً لوكالة Bloomberg الأمريكية إن خطة الإمارات الجديدة التي تفتح الباب أمام منح الجنسية لفئات معينة من الأجانب، من مستثمرين وموهوبين ومتخصصين مهنيين، أثارت بعض المناقشات العامة النادرة حول حقوق المواطنة في البلاد، وشهدت النقاشات مشاركة لشخصيات بارزة.
في منشور كتبته الشيخة جواهر القاسمي، زوجة حاكم الشارقة وترأس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارات، على تويتر في نفس يوم الإعلان عن الخطة، أشارت إلى حقيقة أن المرأة الإماراتية لا تملك الحق الذي يملكه الرجل الإماراتي في نقل الجنسية إلى أطفالها تلقائياً. وجاء المنشور على النحو التالي: “تجنيس أبناء المواطنات، مطلب. توظيف أبناء الإمارات، مطلب”.
وبعد أن نشر حساب “برق الإمارات” الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات المنتقدة للتعديل الحكومي. وعلى تويتر، قالت مستخدمة: “أنا من أبناء المواطنات وأستحق الجنسية، وعندي مرسوم وإلى الآن لم يتم صرف الجنسية وكل ما اروح الجوازات ما يدخلوني من الباب”.
ولم تقتصر الانتقادات على أبناء الإماراتيات من أجانب، بل شملت ما يعرف بالمواطنين الإماراتيين الحاصلين على جنسية جزر القمر أو ما يصطلح على تسميتهم بـ “بدون الإمارات” على غرار “بدون الكويت”.
وبحسب ما نشرت رويترز في 2018، فإن جزر القمر كانت بدأت برنامجا لبيع جوازات السفر في 2008 كوسيلة لجمع أموال تحتاجها بشدة. ورتبت الجزر اتفاقا مع حكومتي الإمارات والكويت، اللتين كانتا تريدان منح وثائق هوية لسكانهما البدون، أي الذين لا يحملون جنسية. كانت الحكومتان تشتريان جوازات السفر من جزر القمر وتوزعها على البدون بعد ذلك.
خامساً: – حكام الإمارات واستراتيجية التعامل مع ملف التجنيس
بالرغم من الحرص الشديد منذ نشأة الدولة بخصوص ملف الجنسية والتعاطي معها إلا أن حكام الإمارات منذ تأسيس الدولة عام 1971م انتهجوا عدد من الآليات “السلبية” في التعامل مع ملف التجنيس، أجملها الكاتب الإماراتي حسن الدقي في عدة نقاط أهمها: –
1- قام حكام الإمارات بربط جنسية مواطني الإمارات بكل إماره على حدة، مما جعل الجنسية الإماراتية مزدوجة الانتماء ما بين الدولة والإمارة وتم تحديد الوضع القانوني للمواطنين بمصطلح ” بحكم القانون”، ويعني أهل البلاد الأصليين، ومصطلح “بالتجنس” لمن كان طارئا على البلاد؛ وبذلك احتوي مصطلح “الجنسية” على ثلاث تعريفات في آن واحد، إذا أَضفنا للمصطلحين السابقين انتماء المواطنين كل إلى إمارته.
2- فتح هذا النهج الباب أمام ممارسة التفريق المبكر بين المواطنين بحسب انتماءاتهم، كما اعتبرت جنسية كلا من أبوظبي ودبي متقدمة ومفضلة على جنسيات الإمارات الشمالية (الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة).
3- أقدم محمد بن زايد ” رئيس الدولة الحالي” حينما كان ولي عهد أبوظبي، منذ تسعينيات القرن الماضي على جذب مواطني الإمارات الشمالية العاملين في قطاع الجيش والشرطة والامن، والعاملين في المؤسسات الاتحادية، والطلب منهم تغيير مكان صدور خلاصات القيد من الإمارات الشمالية إلى أبو ظبي، بحيث يعتبر المواطن الذي قام بهذا التغيير من مواطني أبو ظبي بدلا من إمارته التي ينتمي إليها بحكم الولادة والعائلة.
4- تصنيف الجنسية في أبوظبي يخضع بدوره لألوان كثيره نتيجة للمفارقات التي تأسست عليها الدولة ونظام منح الجنسية، كمصطلح “شيخ” و”عشيري”، ومصطلح قبائل “ظبيانية” وقبائل “عمانية “، و”إمارات شمالية”.. إلى غير ذلك من التصنيفات.
5- في خطوة إيجابية كمحاولة من بعض حكام الإمارات سد النقص في المواطنين، و خاصة مع ازدياد دخول البترول وتوسع عمليات التنمية، فكانت مبادرة الشيخ زايد بن سلطان حاكم أبوظبي، و تبعه الشيخ سلطان بن محمد حاكم الشارقة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، بفتح مجال التجنيس لبعض القبائل اليمنية في أبو ظبي، و قبائل عرب فارس في الشارقة، وتجنيس بعض المقيمين العرب الذي تواجدوا في البلاد قبل قيام الدولة و أسهموا بخدمات للبلاد.
ثم توسع الأمر باتجاهات سلبية من خلال قيام حكام الإمارات باعتماد ” مُعًرفين ” للقبائل التي فتح لها باب الحصول علي الجنسية “بالتجنس” ، وحدوث عمليات فساد و رشاوي للحصول علي الجنسية.
6- صاحب هذه العمليات بعض الفساد مثل اضطرار طالبي الجنسية في تلك المرحلة إلى الانتساب لقبائل لا ينتسبون لها في الاصل، وإنما من أجل الحصول على الجنسية.
7- نتج عن هذه الموجة من التجنيس والتلاعب بها، ظهور مشكلة ما يطلق عليهم “البدون” أو عديمي الجنسية، الامر الذي أضاف على الوقع الاجتماعي في الإمارات أثقالا أخلاقية سيئة، حاولت الإمارات حل إشكالية” البدون” من خلال صفقة أبرمتها مع دولة جزر القمر في عام 2008 لإصدار جوازات سفر بمقابل مالي.
وزعمت حينها أن الغرض من الصفقة هو حل مشكلة “البدون” بمنحهم جنسية دولة جزر القمر، وأمهلوا حينها الحاصلين عليها مدة عام لمغادرة البلاد، وبالطبع لم تنتهي مشكلة البدون إلى الآن في ظل منح الجنسية لفئات أخرى عديدة.
8- مع ظهور النفط فتح حكام الإمارات باب الهجرة والإقامة والعمل للأجانب على مصراعيه، قامت دواوين الحكام ببيع التأشيرات بأعداد هائلة، كما تم فتح المجال للمشاريع الاقتصادية الأجنبية للسيطرة التامة على السوق الإماراتي وخاصة الهنود، ثم فتح مجال ” التجنيس” السري والمحدود لرجال الاعمال الكبار من الهنود وغيرهم، وصولا إلى النظام الذي أطلقت عليه حكومة دبي ” الاقامة الذهبية “.
9- ارتبطت مسألة فتح باب الاقامة على مصراعيه للأجانب، بالسياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة الإمارات، كالاعتماد على الاستيراد والتصدير أو اقتصاد ” الترانزيت “، والبقاء في ظل الاقتصاد الرعوي، وعدم استثمار مداخيل البترول لتحقيق نهضة حقيقية للبلاد.
سادساً: مشروع التجنيس الجديد … الأسباب والدوافع
على ضوء الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي عاشتها البلدان الخليجية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، وأمام الاستحقاقات الإقليمية والتحديات الجيوستراتيجية، تقود الإمارات والسعودية توجهاً ومساراً حقيقياً في كسر دائرة الانغلاق الخليجي الذي وُسمت به، والانفتاح في توسيع دائرة التجنيس للمستثمرين ورجال الأعمال.
وبالنظر إلى السياقات التاريخية والسياسية والأمنية والاقتصادية التي صدر فيها قرار التجنيس من قبل حكومة الإمارات، يمكن الوقوف على الدوافع التالية للقرار:
1- تسعى الدول التي تلجأ إلى التجنيس تهدف إلى سد احتياجاتها في عدد من الاختصاصات النادرة، إضافة لتكريم بعض الشخصيات من كتاب ومؤرخين ومثقفين، لكسب زخم ثقافي وإعلامي، خاصة في ظل سعي دول الخليج خاصة الإمارات في الاهتمام بالتكنولوجيا، وهذا جعلها تستقطب كثيراً من الشخصيات العربية والعالمية، وتقدم لهم مميزات من بينها الجنسية لتستفيد منهم”.
2- تختلف الدوافع الاساسية لقرار التجنيس بين حكومة أبوظبي و حكومة دبي، حيث تركز أبوظبي على المنطلقات الأمنية والتكنولوجية في المقام الأول، بينما تركز حكومة دبي علي المنطلقات المالية و الاقتصادية، حيث يركز محمد بن راشد علي الدوافع الاقتصادية و المالية، بعد أن دخل في إشكالية الانهيار لما سمي ” بنموذج دبي الاقتصادي”.
3- يبدو أن بقية الفئات المستهدفة ” بالتجنيس” وفي مقدمتهم فئة ” المتميزين والمواهب الاستثنائية “، ومن خلال النماذج التي سارعت حكومة الإمارات بتقديم الجنسية لهم، أنهم لن يخرجوا عن طائفة الفنانين وذلك لزيادة ضخ جرعات الفساد والعلمنة في الساحة الإماراتية، وكذلك الأمر بالنسبة لتجنيس أصحاب ” الخبرات العلمية” فما هي الا للتسويق الإعلامي وفقاعات تجميلية لا ترتكز على أي أرضية علمية رصينة، أو بنية تحتية في مجال الاختراع والتصنيع.
4- من أهم الملاحظات الواضحة على عمليات التجنيس في الإمارات، أنها تذهب بعيدا ولا تقترب أبدا من الشعوب والفئات المتسقة مع الشعب الإماراتي، في تاريخها وعقيدتها ومصالحها العليا المشتركة، كالشعب العماني واليمني وشعوب الخليج، والشعوب العربية، مما يؤكد أن عمليات التجنيس تمثل اختراقا عقديا وديموغرافيا وتهديدا للمجتمع الإماراتي.
5- سعي الإمارات لإظهار تسامحها تجاه الوافدين وأنها تشكل نموذج عالمي كالنموذج الغربي في استيعاب فئات وجنسيات مختلفة، وتباهي قيادة الإمارات بذلك.
6- يرى حكام الإمارات أن النموذج المتعولم هو الأفضل للدولة وللمنطقة لذا يسعون إلى بناء مجتمع وبيئة بعيدة عن هوية وطنية واحدة بل يسعون إلى تحقيق مجتمع متشابك الديانات والهويات
سابعاً: مخاطر التجنيس على المواطن والدولة
كان قرار تعديلات قانون الجنسية مفاجئاً ففي الوقت الذي كان المتوقع أن تتحرك الدولة لمواجهة الخلل السكاني الذي يهدد مستقبل الدولة وهويتها، إذ بها تزيد الأمر أكثر تعقيداً وتضع الدولة كلها تحت سيطرة رأس المال.
وبالرغم من أن دول الخليج الأخرى مثل السعودية بدأت تحذو نفس النهج الإماراتي من حيث توسيع دائرة التجنيس للمهارات والاستثمارات إلا أن الإمارات تظل هي المتصدرة فقد ذكرت مجلة “إيكونومست” البريطانية، في تقرير لها، إن دولة الإمارات باتت تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في منح الجنسية لبعض فئات المقيمين.
وقال التقرير إن “الإمارات تفتح بهذه التعديلات الطريق أمام بقية دول مجلس التعاون لاتخاذ خطوات مماثلة”.
وأضاف التقرير: “من أهم أركان هذه الخطط تشجيع المشاركة الأجنبية في تحريك الاقتصاد، بُغية تعزيز دور القطاع الخاص، الأمر الذي يسهم في تسريع إيقاع التحول والتنوع الاقتصادي بالدولة”. ووصف التقرير التعديلات بأنها تمثل تحولاً جذرياً في سياسة المواطنة السارية لدى دول الخليج العربي، واصفاً إياها بأنها ذروة الإجراءات الإماراتية لتسهيل الشروط الخاصة بإقامة الأجانب في الدولة. ويمثل الأجانب نحو 90٪ من سكان الإمارات، البالغ عددهم 9 ملايين و300 ألف.
وبالرغم من عدم وجود إحصاء رسمي يكشف عن عدد المجنسين منذ صدور القرار، إلا أنه وفق مكتب فخر الوطن، تم منح أكثر من 30 ألفاً من العاملين في خط الدفاع الأول ” الأطباء” الإقامة الذهبية، فقط بعيداً عن باقي الفئات الأخرى.
ويمكن تناول تداعيات هذا القرار من خلال بعدين رئيسيين أحدهما محلي والآخر إقليمي ودولي
الأول: البعد المحلي
من المؤكد أن هذه التعديلات هي استمرار وتقنين الخلل في التركيبة السكانية ولكن من بابها الأوسع وهو تعديلها بصفة دائمة ومقننة وليست من باب العمالة، بل من باب المواطنة، فسيكون من حق هؤلاء المجنسين الاستفادة من مميزات الجنسية الإماراتية ومزاحمة المواطنين الأصليين، وربما السيطرة على قطاعات هامة وأماكن ذات حساسية بالدولة.
كما ستمنح هذه المتغيرات في التركيبة السكانية المبرر الكامل للسلطة الحاكمة في التسويق بأن البلاد ليست بحاجة إلى تطبيق الديمقراطية والمشاركة السياسية والانتخابات لأنها قد تأتي بهؤلاء المجنسين لسدة الحكم.
ويرى مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي “ستراتفور”، أن العائلات الحاكمة في الإمارات ستكون قادرة على استخدام المجموعات الجديدة من المواطنين “المجنسين” لتسريع التحول الاقتصادي للبلاد، وتقويض فعالية القبائل الإماراتية الأصلية في صد الإصلاحات الاقتصادية.
وبمرور الوقت، من المرجح أن تؤدي هذه المجموعة الجديدة من المواطنين الإماراتيين ذوي الأصول الأجنبية إلى تآكل الديناميكيات القبلية والعرقية (التي شكلت منذ فترة طويلة حكومة أبو ظبي ودبي).
إلى جانب الأسس الثقافية، التي تقود العديد من جوانب التعاون في الخليج العربي، ومن المرجح أن يكون لتلك التغييرات تأثير في التكوين الثقافي للطبقات الاقتصادية العليا في الإمارات؛ مما يقلل من الهيمنة التي يمارسها المواطنون منذ تأسيس الدولة.
لطالما هيمنت العائلات والقبائل على السياسة الإماراتية الداخلية والخارجية، إما كأفراد من العائلة الحاكمة أو كمؤيدين رئيسيين للعائلات الحاكمة، وسيؤدي منح المغتربين حق الوصول إلى الوضع السياسي الذي كان محجوزًا للإماراتيين الأصليين إلى تقليل تأثير المجتمعات القبلية على سياسة الحكومة، لا سيما في أبو ظبي ودبي.
بمعنى آخر، سيؤدي برنامج المواطنة الجديد، إلى مزيد من تآكل السيطرة طويلة المدى للقبائل الأصلية، وتحرير سوق العمل الحكومي من توظيف الإماراتيين، بالإضافة إلى تحفيز توطين العمالة الأجنبية، مقابل مخاطر جمة على الأمن الخليجي، وتغييرات هيكلية على التركيبة السكانية، ومساس بامتيازات الإماراتيين أنفسهم لصالح آخرين.
التأثير على الهوية الوطنية
من المؤكد أن تدفق الأجانب قد أسهم في بناء البلاد بطريقة إيجابية، إلا أنه قد خلق تحديات هائلة بالنسبة للمجتمع الإماراتي فيما يتعلق بالهوية الوطنية والتكامل الاجتماعي والقدرة على الاستيعاب.
وفي مجتمع الإمارات هناك مخاوف جدية من مشكلة اختلال التركيبة السكانية وانعكاساتها الآنية والمستقبلية، والمصلحة الوطنية تقتضي الحذر والحكمة عند طرح قضايا خلافية تمس الوطن ومستقبل الأجيال القادمة.
فالحديث عن التجنيس من دون الأخذ بعين الاعتبار الدين الإسلامي والهوية العربية كاشتراطات أولية قبل الحديث عن الاشتراطات الأخرى لا يأخذ بالاعتبار المخاوف من تغيير تركيبة المجتمع الإماراتي بفعل التجنيس، ويتجاهل كافة الحقائق والدراسات التي ناقشت مشاكل التركيبة السكانية ووضعت عدداً من المقترحات والمتضمنة التجنيس كحل يخدم المجتمع والمصلحة الوطنية.
يمثل فتح قرار التجنيس بهذا الشكل وبدون ضوابط واضحة تهديدًا على المستويات الثقافية والقيمية، من أبرز شواهده هو التحولات التي طرأت على المجتمع الإماراتي، بسبب تداخل دور الأجانب في النواحي القيمية، مما يؤثر على شخصية الأطفال ومنظومتهم القيمية والعقدية.
إذ أن أولئك الأجانب في الأغلب ليسوا مسلمين، كما أجبرت الكثير من دول الخليج وعلى رأسها الإمارات بفتح الكنائس والمعابد حتى لغير الأديان السماوية من بوذية وهندوسية وغيرها، ليحتفلوا بأعيادهم ومناسباتهم، الأمر الذي يؤثر على شخصية الإنسان وبالتالي هويته.
ويشير أحد الاستبيانات التي أجريت على عينة من المواطنين الإماراتيين أن تعدد الجنسيات المقيمة على أرض الإمارات تمثل عائقًا أمام التنمية الثقافية، حيث تم سؤال عينة من المواطنين: هل تشكل الجنسيات المتنوعة التي تشهدها الدولة إضافة للتنمية الثقافية، أم أنها تشكل خطرا على التنمية الثقافية؟ وكيف يمكن الاستفادة من هذه التعددية في خدمة التنمية الثقافية؛ حيث أكدت غالبية أفراد العينة (حوالي 62%) أن تعدد الجنسيات المقيمة في الدولة خطر على عملية التنمية الثقافية.
كما ترصد الدراسة في ختامها عدة ملاحظات، منها أن الخلل في التركيبة السكانية أهم أسباب فقدان الهوية في البلاد وأن كثرة الأجانب في الدولة أدى إلى تشويه صورة الشارع العام بسبب الاعتماد على العمالة الأجنبية وهيمنتها على سوق العمل، وأفرز ذلك أجيالاً تهتم بالمظاهر مما أثر على الهوية الوطنية وشكل خطورة على المجتمع.
وهذه الدراسة أجريت في عام 2013، ومع زيادة الانفتاح على المجتمع الإماراتي، من الغالب أن هذه النسب أصبحت كارثية أكثر في ظل المتغيرات العديدة التي شهدتها الإمارات خلال العقد الأخير.
الثاني: البعد الإقليمي والدولي
ترتكز الإشكالية الرئيسية في المخاوف تجاه خطوة النظام الإماراتي لهذه التعديلات على قانون الجنسية، وبعد اتفاقية التطبيع للكيان الصهيوني أن تكون الإمارات بوابة رئيسية للانتشار الصهيوني في منطقة الخليج ومن ثم المنطقة العربية الأخرى.
فمعظم الدول التي تتبنى سياسة التجنيس تنقسم إلى قسمين:
النوع الأول: دول تضع شروط لتحافظ على هويتها فمثلاً بريطانيا وألمانيا تشترط اجادة اللغة الرسمية لهذه الدول وتشترط مدة اقامة لا تقل عن 6 سنوات وذلك للتأكد من جدية مقدم الطلب ليكون مواطن صالح فيها، وهذه الدول لديها نظام هجرة محكم تحدد الفئات التي تستقطبها ونوعية الوظائف التي تريدها.
أما النوع الثاني فهي الدول التي تقوم على بيع جواز سفرها (كجزر الدومينكا، وسانت كيتس ونيفيس) مقابل الاستثمار بغض النظر عن لغة مقدم الطلب ومدة الاقامة والعمل الذي سيقوم به.
واختارت حكومة الإمارات النوع الثاني، فقد اختارت بأن تكون “دولة ترانزيت” لأجانب يحملون جوازها مقابل المال، بالرغم من عدم حاجتها الفعلية إلى ذلك فالدولة بها أكثر من 200 جنسية ومايقرب من 90% من سكانها أجانب غير مواطنين.
الأكثر تعقيداً أن تداعيات هذه التعديلات لن تقتصر على الإمارات فقط بل يتعدى إلى دول الخليج التي تعامل الإماراتي كمواطن في دولها، فحصول الإسرائيلي على الجنسية الإماراتية بات سهلاً وسيكون له حق التملك في الدولة ودول الخليج.
وهناك مؤشرات عدة تشير إلى أن قانون الجنسية تم تعديله في إطار اتفاقية إبراهام مع الكيان الصهيوني، فعقب توقيع الاتفاقية قامت الحكومة الإماراتية بالعديد من التغييرات في القوانين.
أبرزها إلغاء عقوبات الكحول وإقامة الأزواج غير المسجلين، وإلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف”، لتمنح بيئة جديدة أشبه بالدول الأوروبية للمجنسين الجدد، وكذلك إلغاء تأشيرة دخول الإسرائيليين إلى الإمارات.
وتحمل التعديلات فرصة ثمينة، لعشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين زاروا الإمارات منذ توقيع اتفاقية التطبيع في سبتمبر/أيلول 2020.
وذكرت تقارير مطار بن غوريون، أنه في العام 2021 سافر إلى الإمارات (ذهاباً وإياباً) نحو 268 ألف شخص من إسرائيل، هذا الهدف وضع في المكان الثامن من حيث عدد المسافرين الإسرائيليين.
ويملك رجال الأعمال الإسرائيليين، القدرة على تملك العقارات، وضخ استثمارات ضخمة، وتوطين صناعات الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن الفرصة مواتية لهم للاستفادة من القانون الجديد، والذي لا يتضمن أي حظر بشأن جنسيتهم.
وتعمل العديد من شركات الأمن والتكنولوجيا في الإمارات بقيادة مديرين ومسؤولين تنفيذيين أجانب، وسيصبح من حقهم وفق التعديلات الجديدة، نيل الجنسية الإماراتية التي ستفتح لهم أبواب الامتيازات الممنوحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي.
هذه التعديلات تتيح لأي مستثمر الحصول على الجنسية الإماراتية بشرط شراء عقار فيها، ممَّا يعني أن أي مستثمر إسرائيلي بإمكانه الحصول على الجنسية الإماراتية مع احتفاظه بجنسيته الإسرائيلية، وبذلك يصول ويجول في العالم العربي، لأن جواز السفر الإماراتي مقبول في الدول العربية، وخاصة في دول الخليج التي تتشدد عادةً في منح تأشيرات الدخول.
كما أن المواطن الخليجي يمكنه الاستفادة من الإعفاءات الجمركية وحرية التجارة في جميع دول الخليج العربي، وفي السعودية يتمتع المواطن الخليجي بحق التملك وحق الإقامة بحرية، وهنا يكمن الخطر الاكبر!، فكل هذه الفرص ستكون متاحة للإسرائيليين الحاصلين على الجنسية الإماراتية.
ففتح باب التجنيس أمام فئات بعينها وخاصة رؤوس الأموال التي يمتلكها الصهاينة بكثرة ستفتح لهم أبواب ليس الإمارات فقط ولكن دول الخليج فسيكون متاح لهم حرية التملك والعمل والتنقل وربما الوصول إلى المناصب القيادية في الخليج.
ويبدو جلياً أن اتفاق ابراهام لم يكن مجرد اتفاق سلام بل تحالف وثيق سيسعى لفرض سيطرته على المنطقة، وبالطبع قانون الجنسية سيوفر الغطاء اللازم لذلك، بعيداً عن النظرة السلبية تجاه الكيان الصهيوني، فقد وفرت الإمارات الغطاء اللازم لاندماج الصهاينة في المنطقة من خلال بوابتها العريضة وهي الجنسية الإماراتية.
ثامناً: أهم النتائج
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: –
1- استكمال حكومة الإمارات لمهمة تهميش الشعب الإماراتي، وإغلاق كل هوامش التأثير السياسي والقانوني والاجتماعي التي يمكن أن يمارسها الشعب الإماراتي، فضلا عن قدرته في التأثير في الجوانب الاقتصادية.
فأصبح المواطنون تحت تأثير الوافدين والأجانب، الذين يفوقونه بعشرات المرات عددا وتأثيرا، والذي دعمته بتغريب مناهج التعليم وفرض اللغة الانجليزية على أبناء الشعب الإماراتي، الأمر الذي يعزل الاجيال الإماراتية القادمة عزلا تاما، عن لغتهم العربية ودينهم وتاريخهم وتراثهم.
2- الكتلة الهندية المقيمة في الإمارات ونخبها، سيكونون في مقدمة المستفيدين من برنامج التجنيس، ذلك أن عددهم على أرض الإمارات أصبح يقترب من أربعة ملايين، ويُمثِّلون بمفردهم 30% من سكانها فهي أكبر كتلة سكانية.
كما أنهم يمسكون بمفاصل الاداء الاقتصادي والتجاري والتعليمي في البلاد، وفي أوساطهم أكبر شريحة من رجال الاعمال، والعلاقات المباشرة مع حكام الإمارات، مما يؤهلهم للحصول على الجنسية الإماراتية بكل يسر، وبذلك ينتقل المشروع الهندي في الإمارات إلى فرض سيطرته على الارض الإماراتية ومستقبلها.
3- عملية ” التجنيس ” سوف تصب في صالح استراتيجية “عولمة التعليم ” التي تسعي لها حكومة الإمارات حتى أصبحت البيئة التعليمية و مخرجاتها لا علاقة لها البتة بأهل الإمارات وتاريخهم، ولا بالبيئة العربية و الاسلامية من حولهم.
حتي وصل الأمر إلى استخدام البيئة التعليمية الإماراتية لصالح التأثير علي شعوب الجزيرة العربية، من خلال استقطاب ابناء و بنات دول الخليج و إعادة تأهيلهم ” التربوي ” و “الأخلاقي”، لصالح هدم المبادئ الدينية و الأخلاقية لأجيال المنطقة.
4- تداعيات هذه التعديلات لن تقتصر على الإمارات فقط بل تتعدى إلى دول الخليج التي تعامل الإماراتي كمواطن في دولها، فحصول الإسرائيلي على الجنسية الإماراتية بات سهلاً وسيكون له حق التملك في الدولة ودول الخليج، فقد جاءت عملية ” التجنيس ” لكي تتوج مسيرة طويلة من التكامل والتواصل الأمني بين الإمارات والكيان الصهيوني.
وكذلك على المستويات الاقتصادية فسوف يعبر الاقتصاد و المال اليهودي إلى أسواق جزيرة العرب والمنطقة العربية، عبر الساحة الإماراتية بكل سهولة و يسر؛ و بذلك تكون الإمارات قد تحولت إلى منصة مزدوجة لصالح الصهاينة.
5- تساعد هذه القوانين المرتزقة والعملاء في المجال الأمني والعسكري، وسماسرة الصفقات الاقتصادية والمشاريع المختلفة، على مستوي العالم سوف يتطلعون للحصول على جنسية الإمارات، لتسهيل تحركهم العالمي والاقليمي، خاصة وانهم في وضع مالي يسمح لهم بشراء الجنسية، مما سيجعل ساجة الإمارات تعج بعصابات المافيا العالمية.
6- سيؤدي من الناحية الاجتماعية إلى انقسام وصراع فئوي خطير داخل المجتمع الإماراتي، لأن عملية التجنيس سوف تسفر عن خلق فسيفساء غير متجانسة ومختلفة عقديا وفكريا وثقافيا عن أهل البلاد، ولا يربطها أي تاريخ ولا مصير مشترك مع أبناء الإمارات، وخاصة في ظل ما يتمتع به المتجنس وفق القانون الجديد من ” حق ” الاحتفاظ بجنسيته الاصلية، وبقاء ارتباطه بمجتمعه ومصالحه، التي غالبا ما تتناقض مع مصالح الشعب الإماراتي.
7- قانون التجنيس الجديد، قد منح قرارات التجنيس الصادرة من الحكومة حصانة ضد الطعن عليها بأي شكل من أشكال الطعون، مما يجعل الشعب الإماراتي في حال استسلام كامل لمخرجات التجنيس وآثاره الخطيرة، وعدم مناقشته على أي مستوي اعلامي او اجتماعي.
8- التعديلات هي استمرار وتقنين الخلل في التركيبة السكانية ولكن من بابها الأوسع وهو تعديلها بصفة دائمة ومقننة وليست من باب العمالة.
9- سيؤدي برنامج المواطنة الجديد، إلى مزيد من تآكل السيطرة طويلة المدى للقبائل الأصلية، وتحرير سوق العمل الحكومي من توظيف الإماراتيين، بالإضافة إلى تحفيز توطين العمالة الأجنبية.
الخاتمة: بالرغم من قيام حكام الإمارات في العقد الأخير بالعديد من القوانين المناهضة لطبيعة المجتمع الإماراتي المحافظ مثل إباحة الخمور والمساكنة وغيرها إلا أن فتح باب التجنيس يُعد أخطر تلك الخطوات التي تشير بشكل واضح لا لبس فيه أن الإمارات بشكلها المتعارف عليه منذ نشأة الاتحاد عام 1971 قد انتهت.
وقد بدأت مرحلة جديدة “الإمارات العالمية المتحدة” والتي دشنتها حكومة الإمارات في سبتمبر2021 والتي بالرغم من أنها حملة إعلامية كما سوقتها حكومة الإمارات إلا أنها يبدو أنها تحمل في طياتها أكثر من ذلك فهي سلسلة طويلة كان التطبيع مع الكيان الصهيوني أحد مراحلها وفتح باب التجنيس أخطرها والذي سيكون له تداعيات ضخمة على المواطن والدولة بل ومنطقة الخليج بأسرها.
