انتقادات أممية وحقوقية لقرار القضاء الإماراتي تُثبيت الحكم التعسفي بقضية “الإمارات 84”
انتقدت الأمم المتحدة وجهات حقوقية قرار القضاء الإماراتي تُثبيت الحكم التعسفي بسجن العشرات من معتقلي الرأي في إطار قضية “الإمارات 84“.
وقد أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات يوم الثلاثاء، قرارًا برفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الإمارات 84″، مؤكدةً الحكم الجائر الصادر سابقًا من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام بشأن انقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 متهماً إلى جلسة 8 إبريل المقبل.
وقالت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في بيان “غاضبون من أن المحكمة العليا (في الإمارات) أيدت أحكام السجن المؤبد ضد المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأشارت لولور إلى أن معتقلي الرأي في الإمارات تم إدانتهم ب”تهم إرهاب ملفقة بينما كان ينبغي إطلاق سراحهم بدلاً من ذلك “.
من جهته أبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن قضية “الإمارات 84” تتعلق بإعادة محاكمة 84 مواطناً بتهمة تأسيس ودعم “منظمة إرهابية”.
وأوضح أن هذه التهم تأتي ردًا على ارتباط المتهمين الفعلي أو المشتبه بهم بلجنة العدالة والكرامة، التي تأسست في 2010 -2011، والتي وفقًا لتهمة السلطات في عام 2012، “قامت بتوعية المجتمع وتعريفه بحقوقه”.
وكانت محكمة أمن الدولة في أبوظبي قد أصدرت في يوليو 2024 أحكامًا تتراوح بين 10 سنة والمؤبد بحق المتهمين، رغم الدعوات الدولية لإسقاط التهم والإفراج عن المدانين.
وتتابع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية القضية عن كثب، وسط مطالبات متزايدة بضمان محاكمة عادلة، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًا، واحترام حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية.
وقد انتقدت منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، المحاكمة واعتبرتها غير عادلة، مشيرةً إلى أن المتهمين تعرضوا لاحتجاز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وظروف احتجاز قاسية.
وسبق أن نددت الأمم المتحدة مرارا بأشد العبارات بنهج دولة الإمارات القائم على تجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم بشكل تعسفي وتمديد احتجازهم رغم انتهاء محكومياتهم.
