تفاصيل تنشر لأول مرة عن اعتقال الناشط الإماراتي جاسم الشامسي في سوريا

يدخل اليوم المعارض الإماراتي جاسم الشامسي أسبوعه الثاني منذ اختفائه القسري على يد السلطات السورية، في واقعة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية العربية، نظرًا لخطورة الملابسات التي أحاطت بعملية اعتقاله وللسجل الثقيل للنظام الإماراتي في القمع العابر للحدود.

وتكشف الرواية التي تنفرد بها مصادر عائلية وحقوقية تحدثت ل”إمارات ليكس”، عن عملية اعتقال محكمة، تمت بطريقة تشير بوضوح إلى تنسيق أمني مسبق، وإلى احتمال نقل الشامسي إلى مصير مجهول قد يشمل التسليم إلى الإمارات حيث يواجه أحكامًا قاسية.

وقال الناشط الإماراتي عبد الله الطويل إنه في مساء الخميس 6 نوفمبر، كان الشامسي يقود سيارته برفقة زوجته على الطريق السريع الجنوبي بضواحي دمشق، عندما ظهر حاجز أمني “مؤقت” لم يكن موجودًا قبل ساعات.

وقد ضم الحاجز عناصر بلباس أسود لا يحملون أي شعار رسمي، ووفق شهادة زوجته فقد طلب العناصر هويته فورًا ثم أمروه بالنزول من السيارة دون تقديم تفسير.

بعد دقائق، أُجبر الشامسي على الصعود في سيارة أخرى خالية من اللوحات، فيما صعد عنصر آخر إلى سيارته التي بقيت فيها زوجته، في خطوة تشير إلى رغبة في السيطرة الكاملة على مسرح الاعتقال ومنع أي محاولة للاعتراض أو طرح الأسئلة. تم اقتيادهما معًا إلى مبنى فرع الأمن السياسي قرب مجمع الفيحاء، وهو موقع أمني معروف في العاصمة.

وداخل مقر الفرع، بقي الشامسي مقيّدًا داخل السيارة، فيما حاولت زوجته الاستفسار عن سبب الاعتقال أو الاطلاع على مذكرة رسمية، لكنها لم تحصل إلا على جواب مبهم: “الأمر روتيني.. ننتظر قرار الشيخ”، وهي عبارة تعطي انطباعًا بوجود توجيهات عليا غير قابلة للنقاش. وبعد نحو ساعة، أُجبرت زوجته على المغادرة دون أي معلومة عن مصيره.

وفي صباح اليوم التالي، عادت زوجته إلى الفرع للسؤال عن زوجها. المفاجأة كانت صادمة: قيل لها إن السيارة التي شاهدتها تدخل بعينيها “لم تدخل أصلاً”، وإنه لا يوجد أي سجل يشير إلى اعتقاله. هذا الإنكار تكرر في وزارة الداخلية والأفرع الأمنية الأخرى، رغم أن عملية الاعتقال تمت أمام شاهد مباشر.

منذ ذلك اليوم، لم ترَ الأسرة جاسم، ولا تعلم إن كان لا يزال داخل سوريا، أو نُقل إلى جهة أخرى، أو يتعرض للتعذيب والضغط داخل مراكز الاحتجاز. خمسة من أبنائه لا يعرفون حتى اللحظة مكان والدهم أو وضعه الصحي.

التفاصيل الأخطر ومخاوف التسليم القسري

كشف حمد محمد الشامسي مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن تفاصيل جديدة تزيد المشهد غموضًا وخطرًا، موضحا أن خبر الاعتقال وصل عبر مصادر عائلية موثوقة بعد ساعات من عملية التوقيف قرب مدخل منطقة عين ترما.

وأكد أن العملية نفذها أفراد “بملابس سوداء” وأنه نُقل مباشرة إلى مبنى الأمن السياسي. ومنذ تلك اللحظة انقطع الاتصال معه تمامًا، ولم يصدر أي تصريح رسمي حول مكانه أو التهمة الموجهة إليه، في مؤشر واضح على أن الشامسي مختفٍ قسريًا.

وذكر الشامسي  أن القلق الأكبر يكمن في احتمال تسليم الشامسي إلى الإمارات، حيث صدرت بحقه أحكام غيابية قاسية: 15 سنة سجن في قضية “الإمارات 94”، والسجن المؤبد ضمن مجموعة “الإمارات 84”.

وأشار إلى أن الشامسي ليس مطلوبًا عبر الإنتربول الدولي وإنما عبر الإنتربول العربي فقط، وهي منظومة أمنية تعمل خارج الرقابة القانونية الدولية.

ويضيف: “هذه ليست الحالة الأولى. لقد سُلّم معارضون سابقًا من دول عربية وآسيوية، مثل خلف الرميثي من الأردن، وعبدالرحمن بن صبيح من إندونيسيا، وعبدالرحمن القرضاوي من لبنان”.

وأكد المركز أنه تواصل مع منظمات دولية وآليات الأمم المتحدة المختصة بحالات الإخفاء القسري، وأن هناك اهتمامًا أوليًا بالملف. لكنه شدد على أن الضغط الدولي يجب أن يتصاعد بسرعة لضمان سلامة الشامسي ومنع أي محاولة لتسليمه.

وطالب الشامسي بالكشف الفوري عن مكان احتجاز السيد جاسم راشد الشامسي وضمان سلامته، ورفض أي طلب لتسليمه. كما ندعو الإمارات إلى وقف ملاحقة مواطنيها بسبب آرائهم السياسية، والمجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان.