إمارات ليكس ترصد: فضيحة جرائم رشاوي مالية تلاحق الإمارات في بريطانيا

كشفت السلطات البريطانية عن إقرار مسؤول بريطاني سابق بثلاث جرائم رشاوي تتعلق بصفقات نفطية مع الإمارات.

وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني، إن المسؤول التنفيذي الكبير السابق في “بتروفاك” ديفيد لوفكين، أقر بجرائم الرشاوي.

وأوضح المكتب أن الجرائم تتعلق بعروض ومدفوعات مشوبة بالفساد بين 2012 و2018 لكي تفوز “بتروفاك” بعقود في الإمارات قيمتها حوالي 3.3 مليار دولار.

مبالغ مالية

وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال إن الأمر يتعلق بـ”مدفوعات إجمالية بنحو 30 مليون دولار تمت، أو كان مقررا أن تتم”.

وعمل لوفكين مديرا للمبيعات في شركة الخدمات النفطية.

وأقر في فبراير 2019 بـ11 اتهاما بالرشوة تتعلق بمحاولات غير شرعية لتوجيه عملية ترسية العقود على “بتروفاك” في العراق والسعودية.

وأفاد المكتب بأنه من المقرر أن تنطق محكمة ساذرك كراون بالحكم في القضية يوم 11 فبراير 2021.

ملاذ الفاسدين

وتُعرف الإمارات بأنها سويسرا الشرق الأوسط، حيث يذهب إليها رجال أعمال وفلول الأنظمة المنتهية الهاربين من سجلات ضريبية قانونية وجرائم أخرى ارتكبوها في بلدانهم.

وتقول شبكة العدالة الضريبية وهي مؤسسة بحثية بريطانية مستقلة في تقريرها لعام 2020:

إن قضية التهرب من الضرائب والإقامة في دول مثل سويسرا والإمارات التي تساعد بذلك في انتشار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والسياسية والطبقية في المجتمع البريطاني.

وأشارت إلى أنها رصدت أنه يوجد مبالغ تقدر بـ21 تريليون إلى 32 تريليون دولار في حسابات بنكية بالخارج غير خاضعة للحساب الضريبي.

وبذلك الأمر ينتشر الفقر واللامساواة ويساعد في احتقار النفوذ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في أيدي صفوة معينة من الناس وأقاربهم وأصدقائهم.

فينتشر الفقر والمجاعات وسوء التعليم والصحة وترتفع معدلات البطالة والجريمة في تلك البلدان.

دولة الفساد الأولى

وحجم الفساد يتزايد في الإمارات يوماً بعد يوم على الرغم من تصريحات المسؤولين في الحكومة التي تدعو إلى محاربة الفساد ومكافحته، لكن الواقع أن الإمارات أصبحت أكبر حاضنة للفساد في دول الخليج.

وبحسب تقديرات مركز الخليج العربي للبحوث الاقتصادية، تبلغ فاتورة الفساد والصفقات المشبوهة التي تجري عبر الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 110 مليارات دولار.

وتتصدر دبي عمليات الفساد خلال السنوات الأخيرة، بسبب توفيرها الملاذ الآمن للهاربين والملاحقين في قضايا فساد في بلدانهم، وأيضاً سارقي المال العام.

وتوفر دبي بيئة آمنة للفاسدين من مختلف دول العالم الذين يقومون بعمليات غسل أموال من خلال بيع عقارات وشرائها وإنشاء شركات وهمية والقيام بصفقات “قذرة”.