موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

طلب إماراتي لمصر بإرسال وحدات إضافية من جيشها إلى ليبيا

223

طلبت الإمارات من مصر إرسال وحدات إضافية من جيشها إلى ليبيا للقتال في بنغازي ضمن ما تخطط له من مؤامرات إجرامية لمواصلة نشر الفوضى والتخريب في البلاد.

أكد الدكتور محمود رفعت الخبير القانوني ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، أنه يجري الآن بتعليمات من ولي عهد أبو ظبي تفاوض لإرسال المزيد من وحدات الجيش المصري إلى بنغازي في ليبيا.

ودون “رفعت” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”يجري الان التفاوض لإرسال وحدات إضافية من الجيش المصري الى بنغازي بناءا على رغبة الإمارات”

وتابع موضحا:”علما أن الإتفاق المبدأي بين محمد بن زايد أثناء زيارته القاهرة مع السيسي 2000 فرد لكنه يريد إرسال المزيد.

واختتم محمود رفعت تغريدته مهاجما النظام المصري بالقول:”جيش مصر تحول حرفيا لمرتزقة يقاتل بجوار مليشيات تلاحقها الجنائية الدولية.”

وكان حذّر عدد من السياسيين والخبراء العسكريين من مغبة تورط الجيش المصري أو توريطه في عملية عسكرية واسعة في ليبيا، فيما حمّل آخرون نظام عبد الفتاح السيسي تداعيات سياساته المنحازة في ليبيا، التي انعكست سلبيا على حياة أكثر من مليون مصري يعملون هناك.

يشار إلى أنه عام 2017 وفي حوار لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، دعا السيسي إلى تسليح وتجهيز قوات اللواء خليفة حفتر الذي تتضارب الأنباء عن صحته ووفاته الآن.

وفي حينه قال السيسي: “إذا قدمنا أسلحة ودعمًا إلى الجيش الوطني الليبي، يمكنه القيام بالعمل أفضل من أي جهة أخرى، وأفضل من أي تدخل خارجي يمكن أن يقودنا إلى وضع يفلت منا ويؤدي إلى تطورات لا يمكن السيطرة عليها”.

وبالعودة قليلًا إلى أغسطس من العام 2014، نصطدم بما يمكن أن يعزز من احتمالية تورط الجيش بشكل أو بآخر في دعم حفتر عسكريًا.

السيسي قال إن الحدود مع ليبيا أصبحت مصدرًا لتهريب أسلحة ومتطرفين وأعمال عدائية ضد مصر، مشيرًا إلى أن وحدات الجيش المصري قد تقوم بدور هناك إذا حدث أي طارئ.

وكذلك أثار مسؤول أمني ليبي بحكومة الوفاق الليبية قبل فترة، معلومات خطيرة وتساؤلات أخطر،  بشأن مشاركة مرتزقة مصريين في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أحد المتصارعين على السلطة في البلاد.

مستشار وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية اللواء سليمان العبيدي، كشف أن حفتر سيطر على منطقة الهلال النفطي في سبتمبر 2016 بعدما جنّد مرتزقة أفارقة وعرباً، وتحديدًا من مصر والسودان.

إذًا، فالقاهرة لا تخفي دعمها العسكري المباشر لحفتر الذي كرر زياراته المتتالية إليها، بل تعلن ذلك على لسان رأس السلطة فيها.

وكانت مصادر مصرية رجحت ألا تتجاوز العملية العسكرية في درنة القتال على الأرض، مشيرة إلى أن الطيران المصري سينفذ ضربات عدة حولها، وربما داخلها، لاستهداف تمركزات مسلحي مجلس شورى المدينة.

لكن مستجدات طرأت على المشهد مؤخراً، بعد مرض حفتر، قد تشير أيضاً إلى تحولات جديدة في شبكة حلفاء اللواء المتقاعد شرق البلاد، حيث تؤكد المصادر “غضب حفتر من بعض حلفائه القبليين وضباط مقربين منه، ذهبوا للتفكير إلى تعيين شخصية بديلة عنه في منصبه الحالي”.

وشكّل منصب حفتر كقائد عام للجيش، وهي الصفة التي منحها له مجلس النواب منذ فبراير/شباط 2015، نقطة خلاف ليبي كبير، أدت إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي ونقل البلاد إلى مرحلة توافق لإنهاء الانقسام السياسي، حيث يُصّر حفتر وحلفاؤه المحليون والدوليون على ضرورة شغله منصب قائد الجيش، بينما يرفض خصومه ذلك.

وبحسب مصادر فإن حفتر سيتجه خلال المرحلة المقبلة إلى حسم الوضع المتهاوي منذ فترة داخل جبهته شرق البلاد، مرجحة أن يقدم على إقصاء شخصيات، من بينها رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح ورئيس أركان الجيش التابع لمجلس النواب، اللواء عبد الرزاق الناطوري.