المدنيون في ليبيا ضحايا دعم الإمارات لميليشيات حفتر
تواصل دولة الإمارات التورط بقتل مدنيين في ليبيا بدعمها ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر ماليا وعسكريا بما في ذلك الضغط على قبائل بدوية للتحالف معه.
في أحدث جرائم الإمارات لقيت سيدة وابنتها مصرعهما إثر قصف صاروخي لمليشيات حفتر على حي أبوسليم بطرابلس، فيما أصيب ثمانية آخرون من سكان الحي.
وتقع أحياء أبو سليم والهضبة والمشروع على مسافة غير بعيدة من محاور القتال، سيما محاور الخلة واليرموك اللذات يشهدان محاولات متكررة للتقدم من قبل قوات حفتر فيهما.
وأكد سكان من الحي أن أكثر من أربعة صواريخ سقطت في أماكن متفرقة من الحي، بعضها وقع في ساحة عامة داخل الحي دون أن ينفجر، مؤكدين في شهادتهم لــ”العربي الجديد” أن حالة الفزع والهلع لا تزال سائدة بين أهالي الحي فيما غادر بعضهم منزله.
وجاء استهداف حي أبو سليم بعد صد هجوم مباغت لقوات حفتر في محور اليرموك القريب من أحياء أبو سليم والهضبة، حيث أفادت قناة “ليبيا الأحرار” نقلا عن قادة ميدانيين بصد قوات الجيش هجوما عنيفا بالأسلحة الثقيلة نفذته قوات حفتر، الليلة الماضية، في محور اليرموك.
وليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات حفتر أحياء مدنية، فقد لقي مدنيان اثنان، الأسبوع قبل الماضي، مصرعهما إثر قصف جوي لمليشيا حفتر على حي باب البحر شمال غرب العاصمة طرابلس.
في هذه الأثناء كشف ناشط من قبيلة التبو في الجنوب الليبي أن دولة الإمارات التي تدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تمارس ضغوطا متواصلة على الأعيان التبو في مدينة مرزق أقصى الجنوب الليبي، بهدف دفعهم لقطع العلاقات مع الحكومة المركزية في طرابلس، وحثهم على دعم العمليات التي يقوم بها حفتر في الغرب الليبي.
وكشف الناشط ومدير مركز فزان للدراسات الاستراتيجية على التباوي، أن التدخل الإماراتي في مرزق أخذ أشكالا متعددة وصل حد إفساد النسيج الاجتماعي في المدينة، وذلك من خلال محاولات شراء ذمم بعض أعيان المدينة بالمال فضلا عن دفع حفتر لارتكاب مجازر “تطهير عرقي” ضد التبو الذين يرفضون هجوم حفتر على طرابلس.
وقال التباوي، إن أبو ظبي استضافت مؤخرا بعض أعيان المدينة، وطلبت منهم إعلان دعم حفتر في هجومه على طرابلس، إلا أن هؤلاء الأعيان رفضوا المقترح، وطلبوا من أبو ظبي الاعتراف رسميا بالمجزرة التي نفذها طيرانها الشهر الماضي في المدينة، وتسبب في مقتل وإصابة العشرات من التبو.
وأضاف أنه “حين لمست أبو ظبي موقفا صلبا من أعيان المدينة، حاولت النأي بهم عما يجري في طرابلس، وطالبتهم بعدم دعم حكومة الوفاق، وعدم إعلان أن مرزق داعمة للوفاق، واقترحت دعم دخول قوات مشتركة تحت ذريعة تأمين المدينة، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض أيضا من أعيان المدينة”.
وعن المجزرة التي ارتكبتها الإمارات قال: “المجازر التي وقعت في المدينة مؤخرا تتحمل مسؤوليتها الإمارات وقوات حفتر، وهم من تورطوا في قتل نحو 43 مدنيا في الرابع من آب/ أغسطس الماضي بعد قصف نفذته طائرات إماراتية على أهداف مدنية في مرزق”.
وأضاف: “هذا الهجوم الدامي سبقه هجوم بري لقوات محسوبة على حفتر في شباط/ فبراير الماضي ارتكبت خلاله جرائم بحق السكان من قتل وإخفاء قسري بحق المدنيين، فضلا عن القيام بعمليات تخريب وتدمير للممتلكات، حيث أحرقت قوات حفتر نحو 90 منزلا، وسرقت أكثر من 120 مركبة آلية تعود للمواطنين في مرزق، وذلك في مسعى واضح لتنفيذ جريمة تطهير عرقي بدعم مباشر من الامارات، ضد قبائل التبو الليبية”.
وأكد أن “التبو لديهم قناعة أن حفتر متورط في انتشار الجريمة في المدينة، ودعم الجماعات المتطرفة، ونشر الفوضى في البلاد، ولذلك فإن الأغلبية تعتبر أن هجوم حفتر على طرابلس هو تمرد من مجرم حرب علي السلطة، ومحاولة سيطرة بالقوة وفرض واقع ونظام عسكري، ذلك أن المدينة تدرك جيداً خطورة ما ينفذه حفتر على وحدة ليبيا”.
والأسبوع الماضي رفضت قبائل التبو الليبية ما قالت إنه مقترح إماراتي لتسوية ما ارتكبته أبو ظبي واللواء المتقاعد خليفة حفتر في حقهم من جرائم، بعيدا عن الطرق القانونية، وفي الخفاء. في حين قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج إن المعتدي لم يعد شريكا في الحل السياسي، في إشارة إلى حفتر.
وقال سلطان التبو أحمد الأول -في بيان- إن دولة الإمارات هددت وفدا من التبو في لقاء على أراضيها، باستمرار استهداف مناطق التبو في حال رفضهم مقترح التسوية.
وأضاف البيان أن دولة الإمارات متورطة في الجرائم المرتكبة ضد التبو في ليبيا، بوصفها صاحبة مقترح التسوية مع حفتر، وأكد استمرار ملاحقة أبو ظبي قضائيا وأخلاقيا.
ويشكل التبو جزءا مهما من مكونات المجتمع الليبي، وتوجد مضاربهم في جنوب البلاد، وتمتد عبر الحدود إلى تشاد المجاورة، وخاضوا معارك ضد قوات حفتر خلال سيطرتها على معاقلهم في الجنوب الليبي أواخر السنة الماضية.
وقبل أيام بدأت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا حراكا دوليا لتدويل قضية تدخل نظام الحاكم في دولة الإمارات في البلاد ودورها التخريبي بدعم ميليشيات حفتر.
وبرز هذا الحراك في خطاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تسمية الإمارات ومصر وفرنسا بوصفها الدول الداعمة لحفتر، واستنكاره لموقفها.
وندد السراج بمواقف الإمارات الداعمة لحرب حفتر على العاصمة طرابلس منذ عدة أشهر مع سعيه إلى تجريم حفتر دولياً كخطوة مهمة لإقصائه عن المشهد المقبل.
وتعمل لجان حكومية في ليبيا منذ مدة على توصيل أدلة لمحكمة الجنايات الدولية عبر مندوبها المعترف به لدى المحكمة لـ”إثبات جرائم حفتر” والدول الداعمة له وفي مقدمتها الإمارات.
وقال مسؤول حكومي ليبي إن تشديد السراج على ضرورة إرسال بعثة لتقصي الحقائق يأتي في هذا الإطار للتحقق من صدقية تلك الأدلة التي ترسل تباعا، مشيراً إلى أنّ الاتجاه يسير بشكل جيد.
ويرى مراقبون أن خطوة السراج الجديدة باتجاه تسمية الدول الداعمة لحفتر جيدة وبالاتجاه الصحيح وسيكون لها أثرها في الاجتماعات المقبلة في نيويورك أو في برلين كما ستؤثر في مواقف دول كبرى كالولايات المتحدة التي تتواجد فيها لوبيات إماراتية على الأخص تضغط في صالح حفتر.
ويرجح المراقبون أن يفسح تغير المواقف الدولية بشأن حفتر مجالاً أوسع لتوصيل حليف الإمارات إلى محكمة الجنايات الدولية خاصة أن الجهات الدولية ستشير على الأقل إلى تحرك لجمع الأدلة، فهي لن تستطيع تجاهل مطالب حكومة الوفاق المتزايدة بشأن جرائم حفتر.
وحرب حفتر على طربلس شكلت منزلقاً خطيراً وتعقيداً للأزمة بشكل كبير وليس من السهل التوصل لشكل سياسي للحل بعد انقلابه على المسار السابق.
وكان السراج استنكر ما تقدمه دولة الإمارات ومصر من دعم مباشر لمن وصفه بمجرم الحرب واللواء المتمرد خليفة حفتر ضمن مؤامرات نشر الفوضى والتخريب في البلاد.
ودعا السراج خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق فيما يجري في بلاده، وطالب بإدراج حفتر على قائمة العقوبات الدولية ومحاسبة داعميه.
وأعرب السراج عن أسفه لكون “ليبيا تمرّ بأزمة خطيرة بسبب تدخل أجنبي سلبي”، منتقدا أدوار كلّ من الإمارات التي “سمحت لنفسها بأن تكون منصة إعلامية للمليشيات”، و”مصر التي تريد إعطاء دروس لليبيا”، مشيرا إلى العثور على “صواريخ فرنسية” في منطقة انتزعتها قواته من قوات حفتر.
