ناشطة حقوقية دولية: حقوق الإنسان في الإمارات في حالة يرثى لها
أكدت الناشطة الحقوقية الدولية مارينا ريرا منسقة الاتصالات والعدالة الدولية في منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات في حالة يرثى لها.
وأشارت ريرا في مقال لها نشرته “هيومن رايتس ووتش”، إلى أنه بعد أسبوعين من الصمت الرسمي والتكهنات الإعلامية، تأكد قبل أيام مكان الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول الذي غادر إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية – منها قبول هدايا من السعودية، وعُمان، والكويت، والبحرين – حيث اختار الانتقال إلى دبي في الإمارات. موطنه الجديد أيضا مطالب بأجوبة عديدة.
وقالت “على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وثّقت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات”.
وأضافت “تمارس السلطات الإماراتية اعتداءً مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد منذ 2011، إذ اعتقلت منتقديها وأخفتهم قسرا. ومن بين هؤلاء أحمد منصور، الحقوقي الإماراتي البارز، المحتجز انفراديا في مارس/آذار 2017، ما حرمه من تنشق الهواء الطلق وجعل صحته في خطر”.
لكن النظام القمعي في الإمارات لا يؤثر فقط على المنتقدين وأولئك الذين ترى السلطات أنهم يضرون بصورة الدولة المرسومة بعناية حيث كشفت التحقيقات كيف سمح استخدام الحكومة برامج التجسس المتطورة باستهداف ومراقبة الصحفيين الأجانب وحتى قادة العالم بحسب الناشطة الدولية.
وأبرزت استمرار القوانين الإماراتية في التمييز ضد النساء، ومجتمع الميم، والمهاجرين، الذين يمثلون أكثر من 80٪ من سكان الدولة.
وقالت “على عكس خوان كارلوس الأول، الذي يمكنه دخول البلاد بسهولة، يخضع العمال المهاجرون لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيراتهم، وبالتالي إقامتهم في البلاد، بأصحاب عملهم”.
وتابعت “هذا يعني أنه إذا تركوا أصحاب العمل دون إذن، فقد يواجهون عقوبات مثل الغرامات، والسجن، والترحيل، وحظر عودتهم مؤقتا أو دائما. ما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة للانتهاكات الحقوقية، ما زاد من خطر إصابتهم بفيروس “كورونا”.
وخلصت مارينا ريرا “قد تكون الإمارات فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق، لكنها ما تزال تغلقها بوجه المنظمات الدولية الحقوقية والمراقبين المستقلين، ما يترك لها هامشا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة، وتقدمية”.
الملك الإسباني الأسبق يستقر في الإمارات https://t.co/s0MEpS2g1c
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 21, 2020
