حكم تعسفي في الإمارات على وافد آسيوي بالسجن 10 أعوام بسبب الفيسبوك
صدر في دولة الإمارات حكما تعسفيا جديدا على وافد آسيوي بالسجن المغلظ لمدة عشرة أعوام بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على مقيم من الجنسية الآسيوية بالسجن عشرة أعوام بزعم إدانته من قبل نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وإنشاء مجموعة من المواقع الإلكترونية على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وإيديولوجيات التنظيم.
وقضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ مليوني درهم ومصادرة كافة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف النقالة وأجهزة اللابتوب والكاميرات، وإغلاق كافة المواقع الإلكترونية التي أنشأها.
كما قضت المحكمة بتحميل الوافد الآسيوي كافة المصاريف القضائية وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم.
وذكرت صحيفتا ذا ناشونال وجلف نيوز أن الرجل خادم فلبيني الجنسية. ونقلت ذا ناشونال عن محاميه قوله أمام المحكمة إن الرجل يفتقر إلى المهارات الفنية التي تمكنه من إدارة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويواجه النظام القضائي والحقوقي في الإمارات انتقادات حقوقية من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي تصف مثل هذه القضايا بأنها “محاكمات جائرة وذات دوافع سياسية”.
إذ يلاحظ غياب أي جريمة أو جنحة فيها، فقط عقوبات مشددة ضد التعبير عن الرأي، واتهامات لناشطين بالسعي للانضمام لتنظيمات إرهابية، وهم لم ينضموا بالفعل، إنما اتهامات واستنتاجات تضعها نيابة أمن الدولة التي تحكم سيطرتها على محكمة استئناف أبوظبي، بحسب مراقبين حقوقيين.
ومنتصف آيار/مايو الماضي تسبب نشاط على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لوافد يحمل جنسية جزر القمر إلى دولة الإمارات بعقوبة السجن خمسة أعوام في فضيحة جديدة تعبر عن حدة القمع في الدولية.
وقضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا على “ع.ع.ع.ذ” 21 عاماً ويحمل جنسية جزر القمر بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم مع تحمله النفقات القضائية كافة والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة.
كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والكاميرات وإغلاق المواقع الإلكترونية التي كان المُدان قد أنشأها على مواقع التواصل الاجتماعي ومسح محتوياتها كافة.
واتهمت نيابة أمن الدولة في الإمارات للمذكور تهمة الانضمام إلى تنظيم داعش عبر موقع على تويتر المعروف باسم حركي هو “جريح 99” بالرغم من علمه بحقيقة هذا التنظيم الإرهابي وأهدافه، كما أنشأ حساباً آخر على تويتر باسم “مسلم جريح 99” ونشر عبره مقالات ومعلومات كاذبة وإشاعات مغرضة بهدف الإساءة لسمعة الإمارات.
وتواجه هذه القضايا تشكيكا واسعا من جانب منظمات حقوق الإنسان نظرا لانتزاع الاعترافات فيها تحت التعذيب فضلا عن عدم وجود قضايا أمنية وإنما نشاط إعلامي أو حقوقي يمارسه النشطاء، فيلجأ جهاز الأمن لمعاقبة الناشطين بفبركة هذه القضايا وإصدار أحكام مشددة وقاسية بحق الناشطين.
وليس أدل على ذلك من قضية الشهيدة علياء عبدالنور التي حكمت 10 سنوات سجن واستشهدت عشية رمضان في السجن إثر الإهمال الطبي في علاج السرطان. وتهمة علياء الحقيقية هي التبرع لعائلات سورية لاجئة من بطش نظام الأسد، ولكن أبوظبي وجهاز أمن الدولة قدموها للمحاكمة على أنها تمول “الإرهاب”.
وفي مارس الماضي حكمت محكمة أمن الدولة الإماراتية على مواطن رمزت له “ع.ع.ع.م.ب” يبلغ من العمر 22 عاماً بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، وذلك بعد إدانته بالانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي من خلال الإعلان عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت اسم “جريح 99” وأدائه قسم البيعة على السمع والطاعة لزعيم التنظيم الإرهابي.
وأظهر الحكم أن السلطة في الإمارات، بحسب حقوقيين، تتصيد أي تعبير عن الرأي لتنزل أقسى العقوبات على ناشطين وعامة الناس، وذلك في إطار التخوف الفعلي من أن الإعلام بالفعل قوة وأمانة، لذلك، تلجأ أبوظبي إلى تقييد وسائل الإعلام وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات حتى بات تصنيف الإمارات بأنها دولة “غير حرة” بحسب مقاييس منظمة فريدوم هاوس، وفي الترتيب 120 في الحريات على مستوى دول العالم، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.
ومؤخرا فضح التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال)، بشان حالة حقوق الإنسان، ما يتورط به النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة من انتهاكات جسيمة تشمل التمييز ضد المرأة والاعتقالات التعسفية للمعارضين والمنتقدين فضلا عن جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.
وحمل تقرير منظمة العفو عنوان “استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018”.
وجاء فيه أنه في الإمارات الشريكة في التحالف الذي يشن الحرب على اليمن منذ نحو أربعة أعوام، والشريكة في حصار قطر، بقيت المرأة معرضة للتمييز على مستوى النص القانوني وعلى مستوى الممارسة الفعلية.
وأبرز التقرير اعتقال الإمارات الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وهي واحدة من بنات حاكم دبي، في المياه الدولية بعد محاولتها الفرار من الإمارات على متن يخت لطلب اللجوء بالخارج.
ورصد التقرير اعتقال السلطات الإماراتية رعايا أجانب على نحو تعسفي، ومن بينهم لبنانيون. فضل عن اعتقال مئات الإماراتيين من المعارضين والمنتقدين للسلطات وعلى خلفية الدفاع عن حقوق الإنسان أبرزهم الناشط الحقوقي أحمد منصور.
