منظمة دولية تدين إصدار الإمارات حكما مغلظا بالسجن على ناشط حقوقي سوري
أدانت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إصدار دولة الإمارات العربية المتحدة حكما مغلظا بالسجن على الناشط الحقوقي السوري عبدالرحمن النحاس.
وبحسب متابعة الفدرالية الدولية أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، حكماً بالسجن على الناشط النحاس لـ10 سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والإساءة لهيبة الدولة.
والناشط النحاس مؤسس منظمة (إنسان ووتش) التي توثق انتهاكات النظام السوري في مجال حقوق الإنسان، وقد اعتقلته قوة من جهاز أمن الدولة الإماراتي في 23 كانون أول/ديسمبر 2019 بسبب بريد إلكتروني أرسله إلى السفارة الفرنسية يطلب فيه اللجوء السياسي.
ومنذ ذلك الحين، ظل النحاس مختفياً بشكل قسري في مكان مجهول حتى إحالته إلى المحكمة ونقله إلى سجن الوثبة في أبوظبي في كانون أول/يناير 2021، حيث سمح له للمرة الأولى بإجراء مكالمة مع أهله، لكن السلطات الإماراتية منعته بعدها من إجراء أي تواصل، بسبب كشفه عن تعرضه للتهديد والتعذيب أثناء فترة احتجازه.
وخلال المكالمة الهاتفية ذكر النحاس أن وكيل النيابة وجه له تهمتين، وهما الانتماء إلى منظمة إرهابية بسبب تواصله مع منظمة الكرامة لحقوق الانسان، والإساءة لهيبة الدولة بسبب البريد الإلكتروني الذي أرسله للسفارة الفرنسية، وذلك بحسب إفادة لعائلته.
وأوضح النحاس أن وكيل النيابة هدده بالترحيل إلى سوريا ومواجهة عقوبة الإعدام إذا لم يوقع على اعترافات يدين فيها نفسه، مشيراً إلى إجباره على التوقيع معصوب العينين، على أوراق لا يعلم مضمونها.
والشهر الماضي دعت المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ماري لولر، مع مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، رسالة مشتركة إلى السلطات الإماراتية بشأن حالة النحاس، أعربوا فيها عن قلقهم من أوضاعه وطالبوا بالإفراج عنه.
وفي أيار/مايو الماضي أصدرت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) تقريرا يرصد حالات اعتقالات تعسفية في دولة الإمارات لمواطنين وافدين من جنسيات عربية متعددة بما يكرس خنق الحريات الممارس في الدولة.
واستعرضت الفدرالية الدولية في تقريرها عدة حالات اعتقالات لوافدين عرب تم اعتقالهم خارج نطاق القانون ومن دون عرضهم على محاكمات على خلفيات تعليقات علنية في شئون تخص دولهم وليس الإمارات.
وأكدت أن السلطات الإماراتية تتبني نهجا قائما على خنق الحريات ومنع أي انتقاد علني لها أو حتى لدول أخرى وهي تلجأ لمعاقبة المنتقدين بالإخفاء القسري والاعتقال القسري.
ومن بين المعتقلين في الإمارات ” عبد الرحمن النحاس” سوري الجنسية منذ يوم 21 كانون أول/ديسمبر عام 2019 حتى اليوم دون أن يتم عرضه على محاكمة أو السماح لمحام بالدفاع عنه.
وتلقت الفدرالية الدولية إفادة من عائلة النحاس تشكو فيها من فشل جميع محاولات تواصلها مع السلطات الإماراتية والهيئات المعنية في الدولة بشأن استيضاح مصر ابنها وأسباب اعتقاله.
وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) السلطات الإماراتية بالتراجع عن الحكم الجائر الصادر بحق النحاس والإيفاء بالتزاماتها بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في قضيته بما في ذلك الإفراج فورا عنه وتعويضه عن احتجازه غير القانوني.
