أربعة أعوام على حكم تعسفي بسجن أكاديمي بارز في الإمارات بسبب آرائه السلمية

أبرزت الحملة الدولية للحرية في الإمارات مضي أربعة أعوام على حكم تعسفي بسجن الأكاديمي البارز في الإمارات ناصر بن عيث بسبب آرائه السلمية.

وقالت الحملة الدولية في بيان إنه منذ أربعة أعوام حكم على بن غيث الاقتصادي الإماراتي البارز بالسجن عشرة أعوام بسبب عمله السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.

وقبل محاكمته الجائرة بشكل فادح في محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي عام 2017، تعرض بن غيث للاختفاء القسري في مكان غير معلن لمدة ثمانية أشهر.

وبحسب الحملة الدولية فإنه خلال فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، تعرض بن غيث لسوء المعاملة والانتهاكات الشديدة أثناء الاستجواب.

مثل الضرب على أيدي الحراس، والحرمان من النوم والحرمان من الملابس الشتوية.

بالإضافة إلى ذلك، حُرم من الحصول على مساعدة قانونية متخصصة، فضلاً عن حرمانه من العلاج الطبي.

كما عوقبت عائلة بن غيث في هذه العملية من خلال حرمانهم من الزيارات في كثير من الأحيان.

واتبعت ظروف احتجازه على نفس المنوال. حيث سُجن بن غياث في الأصل في سجن الصدر، لكنه نُقل بعد ذلك استجابةً لإضرابه الأول عن الطعام إلى سجن الرزين سيئ السمعة، وهو مركز احتجاز شديد الحراسة، حيث لا يزال مسجونًا حتى يومنا هذا.

في عام 2018 خاض بن غيث إضرابا ثانيا عن الطعام لمدة 80 يومًا احتجاجًا على سوء معاملته وظروف سجنه اللاإنسانية.

على مدى السنوات الأربع الماضية، حُرم ناصر بن غيث من العلاج الطبي الحيوي والأدوية الموصوفة لارتفاع ضغط الدم، مما أدى إلى تدهور سريع في صحته العامة المتدهورة بالفعل.

في فبراير / شباط الماضي حثت ماري لولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، على الإفراج عن بن غيث إلى جانب سجناء الرأي الإماراتيين الآخرين بمن فيهم محمد الركن وأحمد منصور.

وأكدت المقررة الأممية أن إصدار أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات على المدافعين فيما يتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان ليس فقط محاولة لإسكاتهم وجهودهم، ولكن أيضًا محاولة لترهيب وردع الآخرين عن الانخراط في هذا العمل المشروع.

وشددت الحملة الدولية على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصل التعبير السلمي عن معتقدات المرء إلى عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات.

وشددت على أن هذه العقوبة هي انتهاك مباشر للحقوق المدنية والسياسية المفهومة عالميًا.

وطالبت الحملة الدولية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن بن غيث وبقية معتقلي الرأي في الدولة.

وفي غضون ذلك، دعت السلطات الإماراتية إلى تحسين ظروف احتجاز بن غيث على وجه السرعة، بما في ذلك مراعاة احتياجاته الطبية الحرجة.