تحقيق: خفايا حملة الإمارات ضد السنة والبخاري ضمن حربها على الإسلام

لم يبدأ التشكيك بصحيح البخاري في الأيام الأخيرة القليلة الماضية، ولم يكن مهد الحملة الإمارات؛ فقد سبقها بنحو عامين تشكيك إعلاميين مصريين محسوبين على نظام السيسي في وسائل إعلام مصرية، تمويلها إماراتي بحسب مراقبين. ويشترك نظام السيسي وأبوظبي في ذات التوجهات الدينية: وهي استغلال الدين فيما يمكن توظيفه لصالحهم سياسيا، ونزع القداسة عن النصوص التي تتعارض مع سياساتهم.

أما إماراتيا، فقد استهلت الحملة الأكاديمية موزة غباش والتي اضطرت للتراجع عن وصف “الصحيح” بالمتخلف تحت وطأة رفض شعب الإمارات، والذي يؤكد في كل مرة أن دينه وعقيدته خط أحمر، من غير المسموح لأي جهاز أو شخصية أن تعبث به.

وعلى الأثر، أقحم مفسر الأحلام وسيم يوسف (من المفترض أنه سلفي) نفسه بالحملة، مستغلا أنه خطيب مسجد الشيخ زايد ليذهب بعيدا في التشكيك بالبخاري.

وهو تشكيك أيديولوجي وليس شكا علميا، كما فعل الإمام البخاري نفسه عندما أخضع الأحاديث لمنهجية علمية من الشك العلمي المنضبط والرصين، ليخرج لنا بأصح كتاب بعد القرآن الكريم، وإن خضع الصحيح نفسه طوال القرون الماضية للبحث والتقصي العلمي الحسن والمطلوب.

ولكن الحملة التي نحن بصددها، يؤكد مراقبون، أنها بعيدة عن الدوافع العلمية، وإنما هي تعبير عن جهود مستمرة لأبوظبي منذ هجمات سبتمبر 2001، وانخراطها في مشروع أمريكي يسعى لخلق نسخة “معتدلة” من الإسلام باستثمار الصوفية، وضرب السلفية وغيرها من التيارات الإسلامية.

ومن المعروف، أن صحيح البخاري يشكل العمود الفقري للأحاديث النبوية التي يستند عليها المنهج السلفي وعموم الأمة.

لذلك، فإن استهداف البخاري هو وسيلة لضرب ارتباط الأمة بثوابتها وعقيدتها و بجزء كبير جدا من مصادرها التشريعية والشرعية التي توفره الأحاديث الصحيحة.

لماذا التشكيك في الصحيح؟

كما هو ثابت، فإن القرآن الكريم جاء عاما ومجملا في كثير من أحكامه، فكانت السنة النبوية هي المنهج والممارسة التفصيلية القولية والعملية لما جاء في القرآن. وعندما يتم ضرب الصحيح والسنة بهذه الحملة، فإن القرآن وحده لا يقدم الكثير من أحكام المعاملات والعبادات والعقائد، ما يعني خضوع هذه المجالات لما يريده هذا النظام أو ذاك، بحجة عدم وجود نص قرآني.

فالسنة النبوية، وخاصة الأحاديث، هي القيد على تهور ونزق هذه الجهة أو تلك، وهي الحامية والضامنة لتفسير حسن ومقبول للقرآن لدى عموم الأمة، لذلك، تقوم الحملة على ضرب هذه الثوابت لإفساح المجال لمل الفراغ بأهواء السلطة هنا وهناك، بحسب مراقبين.

أبوظبي تقود الحملة ضد السنة والبخاري

عندما تساءل النائب الكويتي السابق مبارك الدويلة في أحد برامجه، لماذا تعادي أبوظبي التجارب السنية وأهل السنة، أثار غضب أبوظبي والتي سعت لمحاكمته بتهمة الإساءة للإمارات، كان الدويلة وعموم الإماراتيين والخليجيين يدركون خطورة وأهمية هذا التساؤل، الذي ثبت أنه منطقي وله إجابات محددة.

فبعد هجمات سبتمبر، بدأت واشنطن جهدا منظما لسلخ المسلمين عن جزء كبير من مكونات عقيدتهم، وهي السنة، وخلق فصيل “صوفي” يملأ فراغ السلفيين والتيارات الإسلامية بصفة عامة. أبوظبي التي كانت تبحث عن دور في تلك المرحلة لتكفر عن اعترافها بنظام طالبان في أفغانستان، تحمست للطرح الأمريكي وانخرطت فيه بكل قوة.

ولكن الدور الإماراتي، القوي والملموس، بدأ فعليا بعد الربيع العربي، الذي تشكل عموده الفقري من التيارات الإسلامية ولا سيما تيارات الإسلام الوسطي التي استطاعت أن تكون خيارات الشعوب في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي مرت بها مصر وتونس وليبيا وغيرها.

وجاء في كتاب “شبكة التصوف السياسي في أبوظبي و خطرها على أمن المملكة العربية السعودية”، “مثلت استراتيجية تحشيد التصوف السياسي أحد أهم أضلاع المشروع الغربي في مواجهة السلفية. وعلى إثر اندلاع الربيع العربي، أقحمت نظم المنطقة حركات التصوف في أجندات أمنها الوطني وعملت أجهزة استخبارات هذه الدول على تنمية قدرات هذه الطرق وتأهيل كوادرها لممارسة دور سياسي فاعل”.

وأضاف الكتاب “لكن المعضلة الأكبر في مسيرة التصوف الإسلامي تكمن في عقلية مموليه الذين يواجهون الكراهية بكراهية، ويناكفون خصومهم بعبثية تشكل خطرا على أمن دول المنطقة. ويدعون إلى تحقيق السلم الأهلي عبر سياسات الإقصاء والتحريض”.

حملة ضد السنة

داخليا، عززت أبوظبي من الحضور الصوفي في المساجد وكل مناحي الشأن الديني مع استبعاد السلفيين وعزلهم في حلقات علم بلا أهمية أو قيمة، وأفسحت المجال للخطاب الصوفي وممارساته نكاية في السعودية بدرجة أساسية، ثم لضرب التنوع الفكري في الإمارات.

فقد تم خفض الحصص الأسبوعية لمادة التربية الإسلامية وتم فرض مادة “التربية الأخلاقية” على الطلاب لتكون بديلا عن الطرح الإسلامي، من خلال طرح فلسفي لا ديني. وإلى جانب ذلك، فرضت أبوظبي كتاب “السراب” لجمال السويدي الذي تضمن انتقادات واضحة ومحددة ضد العقيدة الإسلامية والسنة، على طلبة الثاني عشر وبات جزءا من مناهجهم.

ومما زعمه السويدي، أن “الدعوة لإحياء الإسلام في الوقت الراهن، ليست إلا نسخة مسيسة جدا من الإسلام”،  معتبرا أن ” تنامي العامل الديني ظاهرة سياسية فقط ولا ترتبط بأي منحى لتجديد العقيدة وإحياء الفكر الديني”.

وعلى سبيل ضرب الموروث السني، قال: رفض محمد عبده خضوع المسلمين لقواعد وقوانين تلائم ظروفا مضت، ورفض أن يكون للشريعة تصور واحد وقواعد قاطعة.

وأعاب السويدي على الإسلاميين سعيهم العودة إلى السلف واعتبارهم أن الخلفاء الراشدين قدوة سياسية واجتماعية واقتصادية، وانتقد سعيهم إعادة بناء نموذج الخلافة كما كان في عهد الخلفاء الراشدين، حيث “تتجمع السلطات في شخص واحد”. وأعاب أيضا، على الإسلاميين إيمانهم بالشريعة منهجا للحياة.

لذلك، رأينا كيف أن “السلفي” وسيم يوسف وهو المحسوب على جهاز أمن أبوظبي يقدح بصحيح البخاري، ورأينا أن كبير المفتين في دبي وهو صوفي التوجه يدافع عن صحيح البخاري في مقال له بصحيفة “الإمارات اليوم”، بتاريخ 15 مارس. كما كشفت القضية كيف أن جهاز أمن أبوظبي يقف خلف وسيم يوسف وعلي بن تميم بهذه المسألة، وكيف أن نائب رئيس الشرطة في دبي ضاحي خلفان وقف حائط صد عنيد ضد التشكيك بصحيح البخاري وهو يتربع على رأس جهاز أمني.

هذا الوضع الغريب، دفع الناشط الإماراتي حمد الشامسي للتأكيد أن الخلاف بين وسيم يوسف وضاحي خلفان هو خلاف حقيقي ويمثل صراعا بين جهاز أمن الدولة في أبوظبي ونظيره في دبي.

جهود أبوظبي خارجيا

إضافة إلى جهود أبوظبي محليا في سياستها الدينية، فإن ركزت أكثر على جهودها خارجيا؛ وهي الجهود الأكثر وضوحا، نظرا لاتساع الحالة الدينية في المنطقة العربية. وقد اتخذت جهود أبوظبي مسارين.

المسار الأول: التبشير الأيديولوجي، والمسار الثاني هو محاربة جماعات سلفية في بعض الدول واحتضان جماعات سلفية أخرى في دول أخرى. كما سعت أبوظبي أن يكون الأزهر ذا التوجهات الصوفية هو المرجعية الدينية للعرب والمسلمين بدلا من زخم السعودية السلفي، وذلك في إطار المنافسة بين الرياض وأبوظبي في هذا المضمار.

في المسار الأول: المسار الأيديولوجي، فقد تمثل بالتحريض على المسلمين من جهة، وطرح نسخة من الإسلام للمنطقة كبديل عن النسخة القائمة.

ففي ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثاني في نوفمبر 2015، قال أنور قرقاش: “إن الإمارات تعمل بشكل وثيق مع اثنين من الأعمدة الرئيسة في العالم العربي، المملكة العربية السعودية، ومصر لمواجهة التحديات والتناقضات والفوضى، وسنقوم معاً بإعادة بناء النظام العربي”.

وفي ذات الملتقى أوضح قرقاش أن لدى حكومة الإمارات رؤية للمنطقة، تسعى جاهدة من خلالها إلى تعزيز أجندة الاعتدال، جنباً إلى جنب مع الجهود الكبيرة والمتواصلة لدعم منطقة حيوية ومستقرة، ليس على غرار القومية العربية في الخمسينات.

أما سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، فكان أكثر تحديدا عندما كتب في مقال على “فورين بوليسي”، في ديسمبر 2015، إن أبوظبي “تختبر رؤية جديدة للمنطقة أيديولوجية بديلة موجهة نحو المستقبل وهو مسار يسترشد بمبادئ حقيقية للإسلام وتتمحور حول المشاركة والسلام وتمكين المرأة وتشجيع التنوع والابتكار والمشاركة”.

دعم جماعات سلفية واضطهاد أخرى

بصفة عامة، فإن علاقة أبوظبي بالتيار الإسلامي تقوم في الأساس على العداء والمحاربة، وفي حالات وساحات أخرى تقوم على الاحتواء والتوظيف. فإلى جانب احتضانها “الرابطة المحمدية” في المغرب وتمويلها ودعمها، وإلى جانب مؤسسة “مؤمنون بلا حدود”، رعت مؤتمر غروزني في الشيشان عام 2017، وتواجه اتهامات بقتل دعاة سلفيين في اليمن رفضوا اتباع أبوظبي لصالح سلفيين آخرين أعلنوا ولاءهم للإمارات. وعلى ذات النسق، حاربت أبوظبي جماعات سلفية في ليبيا فيما دعمت أخرى أمنيا وعسكريا وبكل أشكال الدعم.

وفي مصر، دعمت حزب النور السلفي الذي ساند انقلاب عبد الفتاح السيسي على جماعة الإخوان، وحتى دعمت الحزب ضد تيارات سلفية مصرية أخرى. ويكاد لا توجد ساحة عربية لم تظهر فيها أبوظبي سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية المقيتة، إذ بات ما يحكم علاقة أبوظبي بالإسلام: إما معنا أو ضدنا، إما إسلام خانع قابل للتوظيف والاستخدام وجاهز للتبرير والتخريجات، وإما إسلام يرفض الاحتواء ويواجه الظلم والاستبداد، وعندها، سيجد هذا الإسلام نفسه محَاربا مطَاردا ومصَادرا.

أدوات الدور الإماراتي الديني إقليميا ودوليا

بحسب دراسة لمركز “المستقبل للدراسات الاستراتيجية”، فإنه مع ظهور “داعش” (2014 بعد شهور من الثورة المضادة وانقلاب السيسي) في العراق وسوريا، وجدت الإمارات في دعم التيار الإسلامي السني التقليدي الذي يمثله الأزهر ضالتها المنشودة في بناء دور إقليمي يعزز من مكانتها الإقليمية ومن قدرتها على ممارسة دور الداعم للإسلام السني المعتدل بالمنطقة العربية في ظل المنافسة المحتدمة على الزعامة الإسلامية بين تركيا وقطر الداعمان للتيارات الدينية السلفية والإخوانية من جهة، والسعودية الداعمة للتيارات السلفية الوهابية من جهة أخرى.

فدعمت أبوظبي في يوليو 2014، تأسيس “مجلس حكماء المسلمين”، وذلك؛ لضرب حركات الإسلام السياسي ولاسيما بعد إدراج الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية، ولدعم الأزهر في ممارسة خطاب الاعتدال، ولإدخال نفسها في منافسة ناعمة مع السعودية التي استفادت كثيراً من غياب دور الأزهر، فبسطت نفوذها لتصدر الزعامة الدينية وتمثيل السنة في المنطقة العربية.

وتحدث يوسف العتيبة عما وصفه بـ”دور أبوظبي الهام في نشر الإسلام المعتدل الوسطي لمواجهة التطرف” وقال: إن الإمارات أنشأت لهذه الغاية “مجلس حكماء المسلمين الذي يضم علماء ورجال دين “متنورين يؤمنون بالفكر الوسطي وليس المتطرف” وذلك في إشارة إلى الفكر السلفي والوهابي السائد في السعودية خصوصا. ودعا الولايات المتحدة إلى الاهتمام بـ”مجلس حكماء المسلمين” وبياناته ودعمه.

وأشار إلى أن الإمارات والولايات المتحدة ينسقان لمواجهة الفكر المتطرف حيث أسسا معا مركز ” صواب” الذي يختص بمواجهة الأفكار المتطرفة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف العتيبة: “وفي مبادرة أمريكية إماراتية مشتركة، يواجه مركز صواب التطرف في وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. وفي مجال تعاون آخر، يعتبر هداية مختبر ابتكار لإبعاد الشباب عن التطرف، واختبار برامج تدخّل جديدة وتطوير برامج تدريبية جديدة للزعماء المحليين”.

ويقول المستشرق الفرنسي المسلم إريك جيوفروي، المتخصص في الصوفية بجامعة لوكسمبورج، شمال فرنسا، في حوار صحافي: ينزع محمد بن زايد إلى خلط الملف الديني بالسياسي؛ ويتوجّه لتأسيس تحالفٍ صوفيٍّ عالميّ يجاهر أقطابه باستهداف السعودية ومرجعيّتها الوهابية؛ وتبنّت الإمارات مشروع تشكيل محور اعتدال إسلامي يضمُّ القاهرة، وأبوظبي، وجماعات التصوُّف السنّي، إلى رموز التصوُّف الشيعي: مثل سيد حسين نصر، وسيد حسن قزويني اللذين يتمتعان بعلاقاتٍ وطيدة مع معهد الزيتونة للدراسات الإسلامية برئاسة حمزة يوسف، ومنتدى السلم الأهلي، ومجلس حكماء المسلمين فضلًا عن مؤسسة طابة.

وطابة هي مؤسسة صوفية مقرّها أبوظبي، دشّنت عام 2005، أسسها ويديرها الصوفي اليمني علي الجفري، وجمعت فيها زعامات التصوف السياسي من الشام والمغرب واليمن ومصر في مشروع هجين، وللمؤسسة مجلس استشاري أعلى، يجمع أقطاب الصوفية في المنطقة أمثال  علي جمعة، عبد الله بن بيّه.

وعن مجلس حكماء المسلمين يقول “جيوفروي”: مجلس الحكماء المسلمين لم يُعلن عن آليّة تمويله، ولا عن آلية انضمام الأعضاء الجدد، وعبّر عن نفسه في بيانه التأسيسيّ أنّه هيئة دولية مستقلّة، مبديًا إعجابه وامتنانه للنظام الإماراتيّ، وشاكرًا للنظام على سماحِهِ للمجلس باتخاذه مقره في أبوظبي، وكان من اللافت فــي تشكيل مجلــس الحكماء خلوه من أي شخصية خــارج الإطار الصوفي.

وإضافة إلى ما سبق، فقد أنشأت أبوظبي منذ عدّة سنوات مركز المسبار للدراسات، وهو المركز الذي يقوم عليه بعض السعوديين من أنصار الفكر الليبرالي وبدعمٍ ماليٍّ كبير من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نفسه وهو المركز الذي يقوم أساسًا على مبدأ محاربة الفكر الوهابي والتشكيك فيه، وإصدار عدة دراسات وكتب عن الصوفية بالخليج، وعن  تاريخها، ودورها في القضاء على التطرف السني.

وأكد البروفيسور الفرنسي: جميع رموز هذه الشبكات هم من غير الإماراتيين-إلا القليل- ولكلٍّ أجندته السياسية الخاصة التي يعمل لأجل تحقيقها في بلده.

إذن، الطعن بالبخاري وهذه السياسة الدينية لأبوظبي وحلفائها من البلاد المختلفة التقوا على مصالح ذاتية وحزبية لهذه الجهة أو تلك، هدفهم الإسلام إما قمعا وإما ترويضا، والإسلام والمسلمون اليوم يدفعون ثمن هذا التحالف السياسي غير المقدس، بمجازر في ميادين مصر أو في ربوع الشام أو في بلدات اليمن أو في مساجد أوروبا.