خفايا حملة الإمارات الدعائية لدعم مرشحها لرئاسة الإنتربول

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية خفايا حملة الإمارات الدعائية لدعم مرشحها لرئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” في ظل سجله الملطخ بانتهاكات حقوق الإنسان والدعاوى القضائية التي تلاحقه.

وذكرت الصحيفة أن اللواء أحمد ناصر الريسي المسئول الأمني في الإمارات ومرشحها لرئاسة الإنتربول تبنى موقفا عاما من ترشيحه رغم السرية في عملية الانتخاب.

وأشارت إلى أن الريسي أجرى رحلة دولية واسعة للحصول على الدعم، في وقت حاولت مواقع على الإنترنت أنشئت لغرض دعمه تقديم سلسلة إنجازاته، وأنه قام بتطوير شرطة الإمارات وأنشأ “المديرية العامة للسعادة” في وزارة الداخلية.

وأبرزت الصحيفة أن أكاديميا ومشجع كرة قدم بريطانيان، اتهما الريسي بأنه أشرف على تعذيبهما الجسدي وانتهاك حقوقهما خلال احتجازهما في الإمارات.

وأشارت إلى أن ماثيو هيدجز الذي اعتقل في الإمارات مدة 7 أشهر، ومشجع كرة القدم علي عيسى أحمد الذي اعتقل أثناء قضائه إجازة في دبي بسبب ارتدائه قميص المنتخب القطري أثناء مباريات كأس الأمم الآسيوية، وجّها اتهاما للريسي بأنه هو الذي أشرف على تعذيبهما.

وقال أحمد: “لقد تعرضت شخصيا للتعذيب الذي تم تحت قيادته ولا أزال أحمل آثاره”. وتشير الصحيفة إلى أن الريسي هو واحد من مرشحيْن فقط عبّرا عن رغبتهما بتولي منصب رئيس الشرطة الدولية، وعمل لمدة طويلة كمفتش عام لوزارة الداخلية الإماراتية.

وذكر المحامي رودني ديكسون، الذي يمثل كل من هيدجز وأحمد: “كان له دور إشرافي على السجون، ومن ارتكبوا أفعال تعذيب تحت قيادته، مثل المحققين والحراس. ولا يمكن للإنتربول قبول هذا. ولا يستطيعون القول هذا جيد بما هو كاف، بل يجب كشفه”.

وقال هيدجز: “هو بالتأكيد مسؤول عن التعذيب، والرسالة التي يحملها ترشيحه، هو أنك تستطيع الإفلات من العقاب بل وتكافأ على ذلك”.

وتعتبر المنظمة الدولية لمراقبة الجريمة أو “إنتربول”، مؤسسة فرض قانون دولية، وتقدم الدعم في التحقيق للدول الأعضاء فيها، بما في ذلك المشاركة في المعلومات عن المشتبه بهم.

وسيتم انتخاب الرئيس هذا الأسبوع أثناء الاجتماع السنوي للمنظمة في اسطنبول، وهي وظيفة غير مدفوعة الأجر، إلا أن رئيس المنظمة يظل يمارس تأثيرا مهما. وأعرب الكثير من النقاد عن قلقهم من انتخاب الريسي الذي قد يعرض حيادية المنظمة للخطر.

وقال هيدجز: “هو مرشح غير مناسب”، وانتخابه “سيعطي الضوء الأخضر والشرعية لسلوك اللاعبين والدول من أن الانتهاكات التي تنتهك ليس مكانة إنتربول ومكانتها بل والعدالة الدولية وفرض النظام”.

ويواجه الريسي سلسلة من الدعاوى القضائية في السويد والنرويج وبريطانيا وفرنسا. ومن المتوقع أن يتقدم كل من أحمد وهيدجز بدعوى قضائية ضد الريسي في تركيا قبل انعقاد المؤتمر السنوي.

وأرفقت الدعوى القضائية التي تقدما بها في فرنسا، بدعوى لمركز الخليج لحقوق الإنسان الذي يتهم الريسي “بأعمال غير إنسانية وتعذيب” ضد ناشط حقوق الإنسان أحمد منصور المعتقل في زنزانة انفرادية في الإمارات منذ أربعة أعوام.

وقد تقيد الدعاوى القضائية من حركة الريسي لو انتخب رئيسا؛ لأن مقر المنظمة في ليون. وعلق ديكسون: “لو عتّب الأراضي الفرنسية، فيمكن اعتقاله والتحقيق معه بممارسة التعذيب بناء على مبدأ الصلاحية العامة”.

وأشار تقرير إلى أن الإمارات تبرعت بـ50 مليون يورو لصندوق إنتربول “احموا العالم”، وهو أكبر تبرع لمنظمة شقيقة للإنتربول في السنوات الأخيرة. مما قد يحرف توجه المنظمة الدولية لصالح الإمارات.

ورفض المتحدث باسم المنظمة الدولية نتائج التقرير قائلا: “أي زعم بأن الإمارات أو أي دولة أو منظمة تمارس تأثيرا أكبر من حجمها فيما يتعلق بسياسة أو ميزانية أو عملية اتخاذ قرارات تقوم بها مقرات الأمانة العامة لإنتربول بسبب الدعم المالي كلام غير صحيح”.

وامتنعت إنتربول عن التعليق على ترشيح الريسي نفسه للرئاسة. وقالت: “من الضروري تأكد كل دولة عضو أن لديها معلومات حول كل مرشح لكن تقيم وتنتخب الشخص الذي تعتقد أنه مؤهل للرئاسة”.