قصة خبير قانوني معتقل تعسفيا في الإمارات بسبب دعوته للحريات
أبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات قصة خبير قانوني معتقل تعسفيا في الإمارات بسبب دعوته للحريات بحيث يتعرض إلى حكم جائر يتكرر بعد 12 عاماً من الاحتجاز غير القانوني في سجون أبوظبي.
وقال المركز إن الدكتور محمد علي صالح المنصوري هو أحد أبرز الشخصيات القانونية في دولة الإمارات، حيث يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام، وشغل منصب نائب رئيس جمعية “الإصلاح”، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارتها.
ونبه المركز إلى أن المنصوري كان من بين الموقعين على عريضة الثالث من مارس 2011 التي طالبت بالإصلاحات السياسية، ما جعله مستهدفًا من قبل السلطات الإماراتية.
في 16 يوليو/تموز 2012، اعتقل جهاز أمن الدولة الدكتور المنصوري، وتم إخفاؤه قسريًا لمدة 231 يومًا في سجون سرية، حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي 2 يوليو 2013، قضت المحكمة الاتحادية العليا بسجنه 10 سنوات بعد محاكمة غير عادلة عُرفت باسم “الإمارات 94”، والتي افتقرت لأبسط معايير العدالة.
ورغم إكماله مدة عقوبته في 16 يوليو 2023، لم تُفرج عنه السلطات، بل أبقته قيد الاحتجاز التعسفي في مركز المناصحة بسجن الرزين دون أي سند قانوني.
وفي ديسمبر 2023، أعادت الإمارات محاكمة المنصوري مع 83 معتقلًا سياسيًا آخرين ضمن قضية “الإمارات 84”، حيث تم الحكم عليه بالسجن المؤبد (25 عامًا) بنفس التهم السابقة، في استمرار لانتهاك حقوقه وللنهج القمعي الذي تمارسه السلطات الإماراتية ضد المعارضين.
وسبق أن قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات يتم اتخاذه ستارا للقمع والاستبداد وتقوض الحقوق والحريات العامة.
وأصدر تورك تقريره السنوي حول الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تناول بشكل خاص التأثير السلبي للتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان في الإمارات.
وأشار إلى المخاوف الجادة التي أثيرت بشأن المحاكمات الجماعية لـ 84 معتقلاً في السجون الإماراتية، والتي أسهمت في تضييق الحيز المدني في البلاد. ومن بين المتهمين في هذه القضية، محمد المنصوري والناشط الحقوقي أحمد منصور، والذي تعرض للاعتقال بسبب تعاونه مع آليات الأمم المتحدة.
وأبرز المفوض الأممي أن معتقل الرأي محمد المنصوري كان قد اعتقل ضمن قضية “الإمارات 94” في عام 2013، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بسبب دعوته السلمية للإصلاح. وعلى الرغم من انتهاء مدة عقوبته في يوليو 2023، إلا أنه لا يزال محتجزًا دون معرفة مكانه.
