نشطاء يفندون أكاذيب محمد بن راشد ومحاولته خداع الشعب الإماراتي
رد نشطاء إماراتيون على أكاذيب رئيس الحكومة الإماراتية حاكم دبي محمد بن راشد ومحاولته خداع الشعب الإماراتي.
ونشر بن راشد رسالة مكتوبة بمناسبة الذكرى السنوية 15 لتوليه رئاسة الحكومة وتضمنت سلسلة من المغالطات والأكاذيب.
وسخر الناشطون من ادعاء بن راشد أن الإمارات “الأولى عربيا في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي” رغم سجلها الحقوقي السيء.
انتهاكات جسيمة
وقال النشطاء إن خلال 15 عاما من حكم ولي بن راشد وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تم اعتقال عشرات المواطنين الإماراتيين تعسفيا.
ومن بين المعتقلين أكاديميين ودعاة ونشطاء حقوق إنسان ومدونين وقد تم تعذيبهم واخفاؤهم قسريا.
وأبرز المغردون تفشي فساد النيابة العامة في الإمارات وعدم استقلال القضاء وطغيان المحاكمات الجائرة.
وقالوا “تم ترهيب المواطن وظهرت التغريبة الوطنية ودرس التجهيل قسرا وتفاقم خلل التركيبة السكانية.
وأضافوا “تم تعديل القوانين لتبرير الاعتقال بحق من يطالب بحقه وأعدمت حرية التعبير”.
وأبرز النشطاء أنه تم إدخال الإماراتيين في متاهات الحروب وأصبح الإماراتي إرهابي بنظر الشعوب.
فضلا عن ذلك وقعت الإمارات في عهد بن راشد وبن زايد اتفاقية إشهار التطبيع مع إسرائيل وفتحت البلاد للإسرائيليين فيما ضاقت على الإماراتيين.
انحدار شديد
وتشهد الإمارات انحدارا شديدا لمكانتها وسمعتها بفعل سياسات النظام الحاكم وأخر شواهد ذلك اتفاقه مع إسرائيل على إشهار التطبيع الثنائي.
وأضاف إقدام الإمارات مؤخرا على التطبيع العلني المزيد من التشوهات لصورتها بعد أن طعنت القضية الفلسطينية.
وتجاوزت الموقفين العربي والإسلامي برفض التطبيع قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967.
وبموجب إشهار التطبيع، أبرم النظام الإماراتي سلسلة من الاتفاقيات مع إسرائيل تشمل كافة المجالات.
بما عزز وضعه كحليف لدولة الاحتلال وحول الإمارات إلى قاعدة استخبارية لصالح تل أبيب.
وذهب النظام الإماراتي أكثر من ذلك بإصداره قرارا يمنع بموجبه إصدار تأشيرات دخول لمواطني 13 عربية وإسلامية.
امتثالا لقرار إسرائيلي ضمن ترتيبات أمنية لحماية الإسرائيليين عند زيارتهم الإمارات.
سمعة ملطخة
وتعد دولة الإمارات من أشد دول العالم ذات السمعة السيئة الملطخة بإدانة تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.
بسبب ما ترتكبه من انتهاكات داخليا وخارجيا.
وتؤكد التقارير الدولية على التوثيق والاستنكار الدولي واسع النطاق لجرائم الإمارات بما يؤكد سجل الدولة الأسود في حقوق الإنسان.
ففي اليمن: اتهمت الأمم المتحدة الإمارات بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين بعد تحقيق فريق خبراء محايدين شكله مجلس حقوق الإنسان الدولي.
كما تم الكشف عن رصد أمريكي وأوروبي في تقارير استخبارية وإعلامية متعددة لدعم الإمارات عسكريا تنظيمات مثل القاعدة والانفصاليين.
وفي ليبيا: أكد تحقيق أممي انتهاك الإمارات حظر توريد الأسلحة إلى البلاد لدعم ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر وتنظيمات متشددة.
وصدرت إدانة أممية لقصف الإمارات مركزا لاحتجاز المهاجرين في طرابلس وقتل وجرح العشرات في حادثة وصفت بأنها جريمة حرب مروعة.
توسع مشبوه
وفي منطقة القرن الإفريقي: تم إدانة الإمارات مرارا من الاتحاد الإفريقي بسبب تدخلاتها العدوانية ونشر الفتنة بين أعضاء الاتحاد.
كما رصد تقرير حالة السلم والأمن في أفريقيا التوسع المشبوه لأبوظبي في المنطقة خاصة في الصومال وجيبوتي وأثيويبيا.
وأكد التقرير المذكور أن عسكرة الإمارات لمنطقة البحر الأحمر تهدد السلم الإقليمي.
وفي مجال دعم الإرهاب: أكد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أن الإمارات تعتبر محطة للمنظمات الإرهابية.
كما أكد أعضاء في الكونغرس الأمريكي أن: الإمارات مركز لغسيل الأموال ودعم الإرهاب، وذلك تأكيدا لتحقيقات دولية أظهرت أن دبي غسالة العالم للأموال القذرة.
فضلا عن ذلك ترتكب الإمارات انتهاكات داخلية: منها إدانة الأمم المتحدة تجسس أبوظبي على سكانها وانتهاك خصوصية الأفراد.
وحسب مؤشر الديمقراطية العالمي فإن الإمارات دولة استبدادية تحتل المرتبة 147 من أصل 167 دولة ولا تسمح بأي مشاركة عامة في مجال صنع القرار.
