الإمارات تتصدر خطة روسية لإعادة دمج نظام الأسد عربيا

وضعت الإمارات نفسها رأس الحربة بتصدر خطة روسية لإعادة دمج نظام الرئيس السوري بشار الأسد عربيا عبر إعادة تأهيل العلاقات معه وإنهاء مقاطعته.

وشكلت زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى العاصمة السورية دمشق واجتماعه مع الأسد أمس الثلاثاء، أكبر تطور في المساعي الإمارات لتنفيذ الخطة الروسية.

وتستهدف أبوظبي تعزيز نفوذها الإقليمي عبر دعم تحالفها السري مع نظام الأسد رغم ما يشكله ذلك من انقلاب في مواقفها منذ بدء الثورة السورية قبل عشرة أعوام.

ونوه الأسد بـ”المواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات”، مشدداً على أن “الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري”.

من جانبه، أكد بن زايد على “دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سورية”، معتبراً أن “ما حصل في سورية أثر على كل الدول العربية”.

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية دمشق، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق، بينها الإمارات، وتعد هذه أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع إلى دمشق منذ ذلك الحين.

ويرى مراقبون أن زيارة وزير الخارجية الإماراتي تأتي كمحصلة واستمرار لجهود التطبيع مع النظام، والتي عملت عليها روسيا بالتعاون مع دول أخرى لفترة طويلة منذ بداية تدخلها العسكري في العام 2015.

وتعد الإمارات من أكثر الدول حماسة لعودة التطبيع مع الأسد، والزيارة تبدو رمزية بهدف كسر العزلة عن النظام وتحقيق نقاط جديدة في التطبيع معه.

ويرجح أن زيارة عبد الله بن زايد إلى دمشق تضمنت نقاشات حول الاستمرار في عملية التطبيع في مقابل تخفيف الوجود الإيراني، وهذا لب الصفقة العربية – المدعومة إسرائيلياً مع روسيا والنظام.

وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية قد أكدت، في الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول، أن “الإمارات وسورية اتفقتا على خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي واسكتشاف قطاعات جديدة”، مضيفةً أن “هذا الاتفاق جاء خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري محمد سامر خليل”.

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق في نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2018، وذلك بعد مرور سبع سنوات على إغلاقها عام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية.

وأعربت الولايات المتحدة عن “قلقها” إزاء زيارة وزير الخارجية الإماراتي، مندّدة بجهود تبذل لتعويم “دكتاتور وحشي” و”مرتكب فظاعات” ونظام لا يزال يبذل جهودا من أجل “حرمان القسم الأكبر من البلاد من المساعدات الإنسانية ومن الأمن”.

وبعد القطيعة العربية، برزت خلال السنوات القليلة الماضية مؤشرات عدّة على انفتاح عربي تجاه دمشق وإن كان بطيئاً، بدأ مع إعادة فتح الإمارات سفارتها في دمشق في 2018، بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية، ثم تأكيد وزير خارجيتها قبل أشهر أنّ “عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى في المنطقة”.

ومنذ استئناف العلاقات الدبلوماسية، جرى اتصالان هاتفيان بين الأسد وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان. وأرسلت الإمارات طائرات عدّة محمّلة بمساعدات طبية الى دمشق منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

وقبل الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو، والتي أعيد فيها انتخاب الأسد لولاية رابعة من سبع سنوات، تعمّد مسؤولون سوريون تسريب معلومات عن “تغيير كبير” مرتقب في العلاقات مع الخليج وعن قنوات اتصال مفتوحة خصوصاً مع السعودية.

ويكرّر الأسد في خطاباته القول إنّ إعادة الإعمار تشكّل أولويته في المرحلة المقبلة. ويقول مراقبون إنه يعوّل على استثمارات خليجية لتمويل هذه العملية، في وقت يربط فيه المجتمع الدولي أيّ دعم مالي بالتوصّل الى تسوية سياسية للنزاع.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات عدّة على سوريا أبرزها بموجب قانون قيصر الذي دخل حيّز التنفيذ العام الماضي ويفرض عقوبات على كلّ شركة تتعامل مع نظام الأسد.

وأكّدت الإمارات في آذار/مارس الماضي أنّ قانون قيصر يصعّب عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وفي تقرير أصدرته هذا العام، قدّرت منظمة الرؤية العالمية (وورلد فجين) غير الحكومية الكلفة الاقتصادية للنزاع في سوريا بأكثر من 1200 مليار دولار.

واعتبر المحلّل نيكولاس هيراس أنّ “الإمارات هي طوق نجاة لسوريا” حيث تعقّد العقوبات عملية إعادة الإعمار، وأضاف “دمشق بحاجة للإمارات (…) للحصول على تمويل ضروري” على هذا الصعيد.