خطر الانهيار يواجه شركة “طيران الإمارات” بعد خسارة 70% من ركابها
تواجه شركة طيران الإمارات الحكومية خطر الانهيار بشكل متزايد بعد خسارة 70% من ركابها في ظل تصاعد حملة مقاطعة شعبية للإمارات وشركاتها.
وأقر رئيس مجلس إدارة شركة طيران الإمارات التي تعد من أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط ورئيسها التنفيذي أحمد بن سعيد آل مكتوم بالتراجع القياسي والكبير في أعداد ركاب الشركة.
وذكر آل مكتوم أن الشركة اضطرت إلى منح أكثر من ربع موظفيها إجازات إجبارية، بسبب جائحة كورونا متجاهلا تنامي حملات مقاطعة الإمارات.
وأضاف أنه رغم الاضطرابات التي شهدها العام الماضي واستمرار حالة عدم اليقين التي تعصف بحركة السفر العالمي، فإنه يتوقع أن ترتفع أعداد ركاب الشركة الرائدة في دبي إلى ما يقرب من 3 أرباع ما كانت عليه قبل تفشي كوفيد-19 بحلول نهاية العام الجاري.
كما قال آل مكتوم: “كان عاما عصيبا للغاية… تركيزنا اليوم ينصب أكثر على إعادة (طيران) الإمارات على الخريطة كما كانت من قبل”.
ورغم ذلك، أقر آل مكتوم، بأنه من الصعب الحصول على الموافقات والتعامل مع قدر هائل من اللوائح والقواعد الصحية الأخرى في كل بلد “وأحيانا يكون ذلك كابوسا”.
وتحدث آل مكتوم إلى المراسلين في فعاليات معرض سوق السفر العربي بدبي، والذي وصف بأنه أول منتدى للسفر والسياحة في العالم يمكن المشاركة فيه بالحضور بشكل شخصي، منذ تفشي الجائحة.
وقال آل مكتوم إن طيران الإمارات تعكف على شرح وإيضاح الإجراءات التي اتخذتها الإمارات للحفاظ على سلامة مواطنيها وزائريها، للعديد من الدول، مضيفا أن الشركة مستعدة للعودة إلى جدول مساراتها الكامل، بمجرد أن تمنحها الحكومات الضوء الأخضر.
وتابع: “علينا أن نبقى متفائلين بأن العالم سينفتح… لن تتمكن حكومة واحدة من الإبقاء على هذا الحال للأبد”، في إشارة إلى الإغلاقات التي تفرضها سلطات الدول، وإغلاق الحدود.
محصلة سنوات من الفساد
وتكبدت المجموعة خسائر 12.6 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) في النصف الأول من العام.
وهي حصلت على ملياري دولار من حكومة دبي المساهم الوحيد فيها على هيئة حقوق ملكية.
ويبرز مختصون السجل الطويل من الفساد والتبذير في مجموعة طيران الإمارات ما جعلها أكثر تأثرا بالأزمات الناشئة.
وصرح تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، أن الشركة قد تحتاج لجمع المزيد من السيولة، يُحتمل من خلال ضخّ آخر لحقوق ملكية من حكومة دبي، إذا لم ينتعش الطلب على السفر جواً قريباً.
وكانت الناقلة الحكومية تأمل أن تجدد حملات التطعيم عالمياً الثقة في السفر، لكن الطلب على السفر الجوي ما زال منخفضاً بشدة، ما يدفع العديد من شركات الطيران إلى وقف رحلات طائراتها أو تسييرها وهي شبه خاوية.
وقال كلارك: “وضعنا طيب لمدة ستة أو سبعة أو ثمانية أشهر من حيث السيولة. نحصل على سيولة كافية لنستطيع مواصلة العمليات اليومية على أساس محايد”.
وأضاف أنه ” إذا استمر الطلب على السفر عالمياً على ما هو عليه اليوم بعد ستة أشهر، فسنواجه جميعاً مشاكل. ليست طيران الإمارات فحسب”.
وشرح كلارك أن الشركة ستتقدم بتوصية للحكومة بشأن جمع سيولة دون أن يذكر موعداً محدداً لذلك.
وتابع بأن التوصية قد تكون لضخ حقوق ملكية أو الاستدانة أو اتخاذ إجراءات أخرى دون تحديد.
واستطرد قائلاً: “الموازنة قوية بغضّ النظر عما حدث”.
لكن كلارك قال إن وضع السيولة يمكن أن يتحسن بحلول سبتمبر/ أيلول-أكتوبر/ تشرين الأول إذا ما تحسن الطلب، مضيفاً أنه يأمل ألا تضطر شركة الطيران إلى السعي إلى السيولة.
واستأنفت طيران الإمارات الرحلات بجميع طائراتها من طراز بوينغ 777 وعددها 151، التي تحمل شحنات بضائع بصفة أساسية، وتقل حالياً ما بين 20 و30 ألف راكب يومياً.
وذكر كلارك أن الشركة قد تحتفظ ببعض طائرات من طراز بوينغ 777 الأقدم، التي من المقرر الاستغناء عنها وتحويلها إلى طائرات شحن فقط، إذ إن الطلب على الشحن يظل مرتفعاً.
وقال إنه يتوقع أن يكون هناك طلب على السفر على درجة رجال الأعمال عقب الجائحة، حتى وإن استمر تراجع سفريات الشركات مع اتجاه المسؤولين التنفيذيين لعقد اجتماعات افتراضية بدلاً من السفر.
وتابع: إنّ من المرجح أن يدعم الطلب أسعار أرخص لشغل درجة رجال الأعمال إذا لم تتعافَ سفريات الشركات.
والعام الماضي أعلنت مجموعة “طيران الإمارات” تخفيض رواتب غالبية موظفيها بشكل تعسفي.
وفي حينه قالت المجموعة إنها ستقوم بخفض الرواتب الأساسية “موقتا” بنسب تتراوح بين 25% إلى 50%، لغالبية العاملين فيها.
