دراسة: إنشاء هيئة حقوق الإنسان في الإمارات خطوة دعائية مكشوفة

خلصت دراسة بحثية إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات يمثل خطوة دعائية مكشوفة في ظل الشكوك التي تحيط بها بشأن استقلالية الهيئة وقدرتها على تحقيق اختراق في الملف الحقوقي الأسود للدولة.

وقال “منتدى الخليج الدولي” في دراسة بعنوان (تفريغ المؤسسة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان في الإمارات)، إن إطلاق هيئة حقوق الإنسان الإماراتية على أرض الواقع يتطلب تصورا للاستقلال الحقيقي.

وطرحت الدراسة حزمة أسئلة بشأن مدى استقلال الهيئة الحقوقية الإماراتية، مشددة على أن الاستقلال “مكون أساسي لأي مؤسسة من هذا القبيل وفقا للمعايير الدولية”.

وعندما أقرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 12 في مايو/أيار 2021، أصبحت الدولة الـ19 في الشرق الأوسط التي تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وعلى مدار الـ18 شهرا الماضية، أصدرت تدريجيا مزيدا من المعلومات حول تركيبة الهيئة وولاياتها والخطوات التالية اللازمة لتبدأ عملها، وفق المنتدى.

وتوجد أسئلة مهمة حول كيفية عمل المؤسسة حقا وأهدافها وأولوياتها وكيف ستتعامل مع التحديات المحتملة لرسالتها، ولماذا اختارت الإمارات إنشاء هذه الهيئة الآن وإلى أي مدى لعبت الاعتبارات الجيوسياسية الإقليمية والدولية دورا في الأمر؟

الهدف المعلن للهيئة، بموجب القانون رقم 12، هو “تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لأحكام دستور الإمارات والقوانين والتشريعات السارية في الدولة ذات الصلة بالمعاهدات والمواثيق الدولية والاتفاقيات”.

وتم اختيار الدكتور سعيد الغفلي أمينا عاما للهيئة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة ويلز ولديه خبرة كبيرة من مختلف اللجان القانونية الإماراتية التي تعالج الاتجار بالبشر وقضايا حقوق الإنسان الأخرى.

وأشارت الدراسة إلى أن الهيئة تتألف من 11 عضوا يمثلون الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والهيئات الاستشارية وقطاعات أخرى داخل الإمارات المتحدة، ويترأسها مقصود كروز، وهو ضباط أمني سابق له علاقات وثيقة في المؤسسات الحكومية الإماراتية.

ولفتت إلى أنه أنه في 14 يناير/كانون الثاني 2022، أُعلن عن أول “خطة 100 يوم” للهيئة، بالإضافة إلى غرضها المعلن، وهو “تعزيز سجل حقوق الإنسان في الإمارات، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ورفع مستويات الوعي و(ضمان) دمج هذه الممارسات في الأطر المؤسسية “.

وفي 3 فبراير/شباط 2022، حدد كروز 6 لجان للهيئة، ولكل منها موضوعها الخاص، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والشكاوى والمراقبة والزيارات الميدانية، والعلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والشؤون القانونية والتشريعية، بحسب المنتدى.

وتابعت أن نطاق عمل هذه اللجان يشمل وضع “خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة”، واستضافة ندوات ومؤتمرات أخرى “لنشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي العام” بهذه القضايا الحاسمة.

والأهم مما سبق، حسب الدراسة، أن القانون رقم 12 يتضمن تفويضا للهيئة كي تتحقق من قوانين ولوائح الإمارات من أجل توافقها مع “المعاهدات والعهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعد الإمارات طرفا فيها”.

واعتبرت أن هذا يعني أن الإمارات، مثل العديد من دول الخليج الأخرى التي شابتها مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، تريد أن يُنظر إليها على أنها تلتزم بالمعايير الدولية في محاولة دعائية مكشوفة.

وبدلا عن محاولة مواءمة الإمارات مع المفاهيم الدولية لحقوق الإنسان، نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” عن خبراء في مجال حقوق الإنسان قولهم إن مجال حقوق الإنسان يجب أن يتم توطينه بدلا من استيراده من الخارج.

ووفق الدراسة فإن الكثيرين يعتبرون أن أنظمة حقوق الإنسان نفسها شكلا من أشكال “التدخل” في الشؤون الداخلية للدول، وبينما تقول الإمارات إنها تلتزم بأجندة حقوق الإنسان الدولية، فإن الحجة الضمنية هي أن مخاوف حقوق الإنسان يجب أن تظل متوقفة على السياق الاجتماعي والسياسي لكيان إقليمي معين.

وخلصت إلى أنه يعتبر إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات عملية مستمرة فيما من المتوقع أن تلعب الحساسيات السياسية دورًا في الموضوعات التي تتناولها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مما يجعل من الصعب التنبؤ بعملها.