تحليل: الإمارات تستغل “دبلوماسية اللقاحات” لتعزيز طموحاتها الجيوسياسية
في خضم أزمة كورونا وما تشكله من خطر جسيم، عمدت الإمارات إلى استغلال “دبلوماسية اللقاحات” لتعزيز طموحاتها الجيوسياسية.
وتعتمد أبوظبي على اللقاحات الصينية في هذه الدبلوماسية الجديدة مستغلة حاجات دول وشعوب لتوفير أي كمية متاحة من اللقاحات.
وأعلنت الإمارات الشهر الماضي عن شراكة مع شركة “سينوفارم” لتصنيع لقاحاتها محلياً.
وبالنسبة للإمارات، فإن “دبلوماسية اللقاح” مع الصين هي مجرد خطوة واحدة في مشروع أوسع يتجاوز التنافس الهادئ بين أبو ظبي ودبي.
ويتعلق الأمر ببناء القدرة التصنيعية لدولة الإمارات مع تعزيز النفوذ الجيوسياسي الخارجي.
فمنذ عام 2016، ركزت جهود الإمارات لتنويع اقتصادها بما يتجاوز تجارة النفط على التصنيع المحلي.
ويعتبر التصنيع أيضًا فرصة لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا من الصين بما يتماشى مع الاستراتيجيات الصناعية والرؤية الاقتصادية لكل إمارة”.
يُعد التصنيع أولوية ليس فقط بالنسبة لاستراتيجية دبي الصناعية لعام 2030، المركز السياحي والتجاري في الإمارات.
ولكن أيضًا للمركز السياسي الغني بالنفط لاستراتيجية أبوظبي ضمن الرؤية الاقتصادية 2030.
بشكل عام، هدف دولة الإمارات في توطين المعرفة لا يقتصر على التصنيع؛ إنها تأمل في قيادة التنمية الإقليمية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي واستكشاف الفضاء.
وفي دعم طموح الإمارات في أن تكون مركزًا للقاحات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعد الصين اللاعب الأبرز – ولكنها ليست اللاعب الوحيد.
إذ اتخذت دولة الإمارات خطوات نحو تصنيع ليس فقط اللقاحات الصينية ولكن أيضًا إمكانية تصنيعها “سبوتنيك في” الروسي.
وتعهدت بتوزيع مليارات اللقاحات لمساعدة البلدان الفقيرة في الوقت الذي توسع فيه دبلوماسية اللقاحات الخاصة بها.
وسيتم توزيع معظم هذه اللقاحات من خلال التحالفات اللوجستية للقاحات المنافسة التي ظهرت على التوالي في أبو ظبي ودبي.
كما اشترت بعض الدول النامية الشريكة منذ فترة طويلة لدولة الإمارات، مثل إندونيسيا والأردن، لقاحات سينوفارم التي يتم توزيعها عبر الإمارات.
بالنظر إلى دفعة التطعيم في الإمارات وقدراتها على التوريد، تأمل دبي أيضًا في الحفاظ على قوته اكسبو 2020 في دفاتر عام 2021.
ومن المتوقع أن يفتتح المعرض الآن في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن يجذب المعرض صفقات تجارية ويزوره 25 مليون زائر.
وحتى الآن، تخطط الإمارات لاستغال لقاح سينوفارم من أجل الربح، أو بيعه للسياح.
في أوائل فبراير/شباط، أصدر نادي نايتسبريدج سيركل الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، الأخبار بزعم أن أعضائه – الذين يدفعون 25 ألف جنيه إسترليني (34800 دولار أمريكي) في السنة – يمكنهم حجز لقاح سينوفارم في الإمارات.
ومن المثير للاهتمام، أن لقاح (Pfizer-BioNTech) الأمريكي الألماني – الذي يضم 95 في المائة معدل فعالية مقارنة بسينوفارم 72.5 في المائة – يتم توزيعها محليًا فقط على المسؤولين الحكوميين الإماراتيين والمقيمين الإماراتيين.
“خيري” بأهداف سياسية
ويبدو أن “سياحة اللقاحات” في دبي هي طريقة أخرى مربحة يمكن لدولة الإمارات من خلالها الاستفادة من الوباء في تعزيز السياحة.
لا يُعرف حجم أرباح الإمارات، لكنه ما يزال لم ينحرف عن ما يصفونه ب”الجانب الخيري” وإن كان سياسيًا.
إذ تعهدت الإمارات بالتبرع بفائض اللقاحات لدول أخرى من المنطقة مثل مصر على سبيل المثال بمائة ألف نسخة من لقاح “سينوفارم” الصيني.
كما تبرعت بعشرين ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك في” الروسي لقطاع غزة، بحسب صفقها رتبها محمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
ولا تزال جدوى مساعي التصنيع في دولة الإمارات للقاح “سينوفارم” غير واضحة.
إذ يستغرق انتاج هذا اللقاح وقت أطول من لقاح آخر مثل اللقاح الأمريكي-الألماني، وقد يؤدي ذلك إلى تأخر خطط توزيع اللقاحات العالمية في الإمارات.
ويؤكد مراقبون أنه لا ينبغي أن يُنظر إلى دبلوماسية اللقاحات الصينية في الإمارات على أنها طريق ذو اتجاه واحد.
“إنه تكافلي مع استراتيجية الإمارات طويلة المدى لتطوير التصنيع وتعزيز رأس المال السياسي”.
