دبي تعرض خصومات قياسية أملا بإنقاذ اقتصادها المتعثر

لجأت سلطات دبي الإماراتية إلى عرض خصومات قياسية على الرحلات السياحية إليها أملا في إنقاذ اقتصادها المتعثر والتراجع المستمر في أعداد السياح إليها.

وأعلنت شركة “طيران الإمارات”، إعادة العمل ببرنامج «ماي إيميريتس باس» My Emirates Pass لزوار دبي خلال موسم الشتاء الحالي.

وذكرت الشركة أن البرنامج يتيح لمسافري الناقلة استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة، والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض وحسومات خاصة تصل إلى 50% لدى أكثر من 500 موقع في دولة الإمارات، وذلك باستخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية.

وبموجب “ماي إيميريتس باس”، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات طيران الإمارات إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة بين أول يناير الجاري و31 مارس المقبل، للاستفادة من أسعار خاصة وعروض متنوعة في عدد من أبرز وجهات الرياضات المائية والمراكز الصحية ومراكز التسوق.

وأضافت أنه بإمكان العملاء الاستفادة من عروض خاصة على التسوق والتجارب الترفيهية، تشمل خصماً يصل إلى 30% في متاجر التجزئة والعلامات التجارية العالمية، وحتى 50% على الأنشطة الترفيهية الخارجية، وفي العديد من المطاعم الراقية، وعلى خدمات “السبا” في فنادق عالمية.

وقبل أيام شكك تقرير بريطاني في جدوى خطط دبي الإماراتية لمواجهة أزمتها الاقتصادية المتفاقمة في ظل مؤشرات على مخاطر الانهيار الشامل.

وأبرزت صحيفة “فانيشينال تايمز” البريطانية عزم حكومة دبي على رفع الإنفاق العام إلى مستويات قياسية لتحفيز اقتصادها وتمويل خططها لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطط تأتي في ظل حالة مع من عدم اليقين بشأن الثقة باقتصاد إمارة دبي بسبب التوترات في الإقليم والأضرار البالغة لمختلف النشاطات الاقتصادية فيها.

وأقرت حكومة دبي قبل أيام ميزانية السنة المالية 2020 وتشمل زيادة الإنفاق بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 66.4 مليار درهم (18 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في تاريخ دبي.

وجاء ذلك في ظل ارتفاع العجز في ميزانية دبي إلى 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار تقريبا) وانخفاض في الإنفاق على البنية التحتية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن زيادة الانفاق العام في دبي يأتي لمواجهة تباطؤ الاقتصاد في الإمارة المعتمدة في اقتصادها على السياحة والخدمات.

وأشارت إلى أن سلطات دبي تسعى إلى “توفير حوافز اقتصادية لها تأثير في جذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على تحسين الوضع التنافسي للإمارة” لكن ذلك يواجه بشكوك وتحديات غير مسبوقة.

خصصت الميزانية 46 في المائة من إجمالي الإنفاق للاقتصاد والبنية التحتية والنقل حيث تكافح الإمارة بسياسة مالية توسعية للحفاظ على جاذبيتها كمركز أعمال في الخليج.

وسبق أن توقعت دبي نموًا بنسبة 3.2 في المائة في عام 2020، أي أعلى من التوقعات البالغة 2.1 في المائة لهذا العام. انخفض النمو إلى أقل من 2 في المائة في عام 2018، وهو أبطأ معدل له منذ ركود 2009.

ومن الملاحظ أن الإنفاق على البنية التحتية، البالغ 8 مليارات درهم، أقل من العام الماضي، لكن سيتم استخدام مليار إضافي، أو 3 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع، كاحتياطي خاص لمعرض إكسبو 2020 الذي يستمر ستة أشهر، والذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول العام الحالي.

وقالت حكومة دبي إنه لا يزال من المتوقع ارتفاع العائدات على الرغم من إجراءات التحفيز السابقة التي خفضت أو جمدت بعض الرسوم الحكومية.

ويمثل إنتاج دبي المتواضع من النفط 6 في المائة من الإيرادات المتوقعة، مع 60 في المائة من الإيرادات غير الضريبية مثل الرسوم، و29في المائة من الضرائب و5 في المائة من إيرادات الاستثمار.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه “منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014، يكافح قطاع الأعمال للتعامل مع التباطؤ في دبي، مركز لإعادة تدوير النفط. أدى النمو الضعيف في السياحة والتجارة وتجارة التجزئة إلى زيادة عدد الموظفين خارج أعمالهم، بينما انخفضت أسعار العقارات بنسبة 30 في المائة”.

وأضافت: كما تراجعت الثقة الاقتصادية بسبب المخاطر الجيوسياسية الإقليمية مثل الحرب في اليمن، والحصار المفروض على قطر، والتوترات مع إيران، والهجمات العام الماضي على الشحن التجاري والمنشآت النفطية السعودية”.

وتعول دبي أن يقدم معرض إكسبو 2020 دفعة تحتاجها بشدة لاقتصادها الموجه نحو السياحة والخدمات.

لكم قبل شهرين استبعد تقرير دولي أن يحسن معرض إكسبو الدولي 2020 الظروف القاسية التي تمر بها سوق العقارات في إمارة دبي الإماراتية.

وأبرز التقرير الصادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية تراجع أسعار العقارات السكنية في إمارة دبي بأكثر من الربع منذ 2014.

وكان منظمون قالوا في وقت سابق إن دبي قد تجذب 11 مليون زائر أجنبي لمعرض إكسبو 2020 العالمي، والذي ينطلق في أكتوبر/تشرين الأول من العام القادم.

لكن بينما قد يعطي هذا دفعة للسياحة ويحسن الأوضاع بالنسبة لقطاع التجزئة، فإن من المستبعد أن تتأثر سوق العقارات المهمة بالنسبة لاقتصاد دبي.

وقالت محللة التصنيفات لدى ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية سابنا جاجتياني في بيان “نعتقد أن إكسبو 2020 -فقط على خلفية تدفقات زائرين محتملة للإمارة- سيخفف ضغوطا مؤقتة على الفنادق وتجار التجزئة”.

يأتي التعليق بينما أعلنت دبي يوم الأحد نموا اقتصاديا بلغ 2.1% على أساس سنوي في النصف الأول من 2019، مع نمو نشاط العقارات بنسبة 2.1% أيضا في الفترة نفسها، ومساهمته بقرابة 7.4% في الناتج المحلي الإجمالي كله.

وواجهت دبي تباطؤًا في سوق العقارات في أغلب فترات العقد الحالي، باستثناء ارتفاع لفترة وجيزة قبل أكثر من خمس سنوات.

ودفعت تخمة المعروض من الوحدات السكنية الأسعار للنزول بما لا يقل عن الربع منذ 2014.

ومنذ فبراير/شباط، هبطت أسعار العقارات السكنية 10%، وقالت ستاندرد آند بورز إن من المتوقع أن تواصل الانخفاض لبقية العام، إذ تتأثر السوق سلبا جراء المعروض الجديد.

وشكلت دبي لجنة للتخطيط العقاري في سبتمبر/أيلول لتنظيم المشروعات وتفادي المنافسة بين الشركات شبه الحكومية والخاصة.

لكن في غضون ذلك، قالت داماك -وهي إحدى أكبر شركات العقارات في دبي- الشهر الماضي إن ثمة حاجة للتوقف التام عن إطلاق مشاريع سكنية جديدة لما لا يقل عن عام، حتى تتعافى السوق.

وتعاني إمارة دبي من تباطؤ قياسي في نموها بفعل ما تعانيه من أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع جذب المستثمرين الأجانب في تعثر يعد الاسوأ منذ عشر سنوات.

وحقق اقتصاد دبي نموا العام الماضي بنسبة 1,94% فقط، أي ما يعادل نصف ما حققه سنة 2017، وبفارق بسيط عن نسبة الـ1,9% التي سجّلت عام 2010 عندما كانت الإمارة تتعافى من ركود بسبب الأزمة المالية العالمية ومشاكل الديون الخاصة بها.

وفي موطن ناطحات السحاب وبرج خليفة، أطول مباني العالم، يتراجع قطاع العقارات الحيوي منذ سنوات، بينما انخفض النمو في قطاعي التجارة والسياحة، وهي قطاعات تعتبرها دبي من أبرز دعائم اقتصادها.

وتم تعليق العمل في العديد من المشاريع المهمة، بما فيها مشروع توسعة مطار آل مكتوم الذي من المفترض أن يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتماله.

وانخفضت قيمة التبادلات العقارية في دبي بنسبة 21,5% إلى 60,7 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام حكومية، بينما بقي عدد السياح ثابتا عند 16 مليون سائح العام الماضي.

وبحسب أم ار راغو، رئيس الأبحاث في المركز المالي الكويتي، فإن “النمو الاقتصادي في دبي كان ضعيفا بسبب ضعف السوق العقاري وانخفاض الانفاق الاستهلاكي”.

ويقول مركز “كابيتال ايكونوميكس” للبحوث ومقره لندن إن دبي عرضة للتأثر بالتوترات التجارية العالمية والتباطؤ الإقليمي والتراجع في إيران بفعل العقوبات الأميركية.

ويرى جيمس سوانستون، وهو اقتصادي متخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “كابيتال ايكونوميكس”، أنّ “كل هذا سيؤثر على القطاعات الرئيسية في دبي وهي اللوجيستيات والسياحة والتصنيع”.

وتقوم دبي بسلسلة إجراءات تحفيزية للحفاظ على موقعها الاقتصادي وعلى صورتها كبوابة للشرق الأوسط ومركز عالمي في مجال الاعمال.

وقبل عدة أشهر، بدأت حكومة دبي بمنح تأشيرات إقامة دائمة للمستثمرين الكبار، وسمحت للأجانب بتملك مشاريعهم بشكل كامل في أي موقع، بعدما كان هذا محصورا فقط في مناطق التجارة الحرة.

وبدأت أيضا بتقديم تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب والطلاب المميزين والمواهب، وشرعت في إعادة النظر في التكاليف الباهظة لعدد من الخدمات التي تشكل عبئا على المستهلكين، وجمّدت أقساط المدارس، وقامت بتشكيل لجنة لإعادة التوازن إلى سوق العقارات.

وتعتمد دبي التي يشكّل الأجانب غالبية سكانها، في إيراداتها على قطاع الخدمات والضرائب وأرباح الشركات الحكومية، بينما يشكل النفط نحو 6 بالمئة فقط من مجموع هذه الإيرادات.

وأعلنت حكومة دبي الأحد الماضي أنه في النصف الاول من عام 2019، جذبت دبي 12,7 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، بنمو قدره 135% عن ذات الفترة في العام الماضي. وتجاوزت أيضا مبلغ 10,5 مليار دولار الذي جذبته عام 2018.

ودبي إحدى الامارات السبع التي تتألف منها دولة الامارات العربية المتحدة، لا تزال تواجه دينا عاما عاليا يقدر بنحو 123 مليار دولار أي حوالى 110% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويحل موعد سداد ثلثي ديون الشركات المرتبطة بحكومة دبي في نهاية عام 2023.