التوتر الإقليمي يزيد أزمة دبي وتحديات اقتصادها المتعثر

تحولت تطورات الأوضاع الإقليمية المتوترة إلى تحدي إضافي خطير على إمارة دبي الإماراتية في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية متفاقمة.

وهدد الحرس الثوري الإيراني أنه في حال انطلقت الطائرات الأميركية من قاعدة الظفرة الإماراتية نحو إيران “فعلى دبي أن تودع الانتعاش الاقتصادي”، وذلك في أعقاب الرد الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة جوية أميركية الجمعة الماضي.

وتعد دولة الإمارات وبخاصة إمارة دبي شريكا تجاريا واقتصاديا بارزا لإيران رغم ما اكتنف العلاقات بين الجارين من توتر لفترات ألقت بظلالها على المصالح المشتركة.

فالإمارات ثاني أكبر مصدر للبضائع نحو إيران، كما أن دبي تحتضن آلاف التجار ورجال الأعمال المؤثرين في اقتصادها، الذي يئن حاليا تحت وطأة أزمة خانقة بقطاع العقارات، أحد من الروافد الأساسية للثروة بهذه الإمارة.

ويقوم اقتصاد دبي بالأساس على قطاعات العقارات والسياحة وتجارة وجذب الاستثمارات -خلافا لأبو ظبي التي تغترف من عائدات النفط- قد لا تقوى على مزيد من الأزمات، وقد لا تكون مستعدة لأي تصعيد بالمنطقة على خلفية التوتر في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران.

فرأس المال جبان، يهرب عند أول بوادر للتصعيد واحتمالات غياب الاستقرار.

ويقول محللون إن اقصاد دبي -كما هي الحال بالنسبة لعدد من اقتصادات المنطقة- يقوم على الرخاء وتوفير بيئة آمنة لجذب المستثمرين والسياح الأجانب، وإن أي هزة ستسبب ذعرا لدى المستثمرين والمقيمين على حد سواء.

ويستبعد هؤلاء قدرة دبي على تحمل أحداثا سياسية أو عسكرية أو إرهابية مؤثرة، وأن مجرد التهديد وليس قيام حرب ستكون لها انعكاسات سلبية، ليس أقلها هروب رؤوس الأموال.

وأطلق الحرس الثوري عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد بالأنبار غربي العراق التي تضم قوات أميركية في إطار عملية حملت اسم “قاسم سليماني”، وقال إنه يرصد مئة هدف لأميركا وحلفائها بالمنطقة، وهدد بضرب هذه الأهداف حال حدوث أي عدوان أميركي.

كما هدد الحرس الثوري حلفاء الولايات المتحدة الذين يستقبلون قواعد أميركية باستهداف تلك القواعد إذا انطلق منها هجوم ضد مواقع إيرانية. وقد هدد في هذا الإطار بموجة ثالثة تدمر دبي وحيفا إذا ردت واشنطن على الضربات الصاروخية.

ويهدد وصول التصعيد الإيراني الأميركي إلى حالة حرب، بانعكاسات اقتصادية وخيمة وهروب الاستثمارات من دبي بجانب تعرض الأسواق فيها للانهيار.

وحتى أسعار النفط التي تستفيد عادة من هذه التوترات قد لا يكون لها تأثير كبير على رفد ميزانية الإمارات ومعها دبي ودول المنطقة، لأن ثمة مخاوف من انحسار الإمدادات ومن ثم نقص أحجام التصدير.

وفي التعاملات المبكرة أمس فقد مؤشر سوق 1.4% بفعل هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9% ونزول سهم إعمار العقارية 2%. كما هبط مؤشر بورصة أبو ظبي 0.8%، بعدما فتح سهم بنك أبو ظبي الأول منخفضا 1.1%، ونزل سهم بنك أبوظبي التجاري 1.8%.

ولدى إيران أكثر من أداة للتأثير على اقتصاد دبي والإمارات، منها التبادل التجاري من خلال خفضه إلى أدنى المستويات، وورقة إمكانية فرار التجار من دبي نحو أسواق جديدة، إلا أن مثل هذه الأوراق ستبقى مؤجلة حتى مرحلة متأخرة بحسب محليين.

ويشكل التجار الإيرانيين في دبي يشكلون ورقة ضغط اقتصادية من جانب إيران للتأثير في المشهد برمته، إذ ثمة أعدادا كبيرة من التجار هناك منذ زمن وفي قطاعات حيوية مثل العقارات والتجارة وأسواق الأسهم، وأي تغير في سلوك هؤلاء سينعكس على السوق بشكل كامل.

وهنا نرصد بعض الأرقام والمعطيات التي تعكس حجم التأثير الإيراني على اقتصاد كل من دبي والإمارات.

وفقا لصحيفة إيران الرسمية، فإن ثمانية آلاف رجل أعمال إيراني ينشطون على الساحة الإماراتية عبر نحو ستة آلاف شركة تم تسجيلها هناك.

وكانت بعض التقارير في إيران تحدثت عن تعليق نحو 80% من التجار الإيرانيين، نشاطهم في الإمارات والتوجه خلال السنوات الأخيرة إلى دول أخرى، على خلفية إغلاق السلطات حساباتهم البنكية، قبل أن يجري لاحقا الحديث عن عودة جديدة لهؤلاء التجار.

وتشير بعض المعطيات الواردة من مجتمع الأعمال الإيراني إلى أن رؤوس الأموال الإيرانية تشكل 10% من الاستثمارات.

كما تحتل الإمارات المرتبة الثانية باعتبارها أكبر مُصدر للبضائع إلى إيران بعد الصين. وتتحدث الإحصاءات الإيرانية عن استيراد طهران 10% من كل وارداتها من الإمارات العربية المتحدة، فيما تصدر نحو 15% من كل صادراتها عن طريق الأخيرة.

وتشير بعض البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات بلغ 11 مليار دولار خلال عام 2018، منها ستة مليارات دولار صادرات إيران إلى جارتها الجنوبية، وهو حجم أقل بكثير مما كان عليه الوضع قبل فرض العقوبات الأميركية وتطورات الحرب السعودية الإماراتية في اليمن.

وتفيد التوقعات بأن حجم هذا التبادل قد يصل إلى ما بين عشرين إلى 25 مليار دولار في المرحلة المقبلة.

وقد نما اقتصاد دبي 1.94% في 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ أن سجل انكماشا في 2009، حين أثرت عليه سلبا أزمة ديون ناجمة عن انهيار عقاري.

وتواجه دبي تباطؤا في السوق العقارية لمعظم العقد، باستثناء انتعاش لفترة وجيزة سجلته قبل خمس سنوات.

وتسبب فائض المعروض من المنازل في دفع الأسعار للانخفاض بما لا يقل عن الربع منذ 2014.

وتفيد بيانات رسمية بأن اقتصاد دبي سينمو 3.2% في 2020، ارتفاعا من 2.1% في 2019، لكن يبدو أن هذا الأمر قد يكون بعيد المنال في ظل الأوضاع الحالية.