أزمة دبي تتفاقم بشكل قياسي وتقلص حاد في المشاريع الجديدة

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في إمارة دبي الإماراتية بشكل قياسي وسط تقلص حاد في المشاريع الجديدة وتراجع إقبال المستثمرين الأجانب بفعل الانكماش المطرد في سوق العقارات.

وكشفت واحدة من أكبر شركات العقارات في الشرق الأوسط، عن تدهور سوق العقارات في دبي بشكل كبير، علمت أنه يشكل أبرز عوامل قوة اقتصاد الإمارة منذ سنوات طويلة.

ونقلت قناة “سي إن بي سي عربية”، عن رئيس مجلس إدارة “داماك” العقارية حسين السجواني، قوله إن الأسعار وصلت إلى القاع في 2019، والعرض في دبي هو الذي دفع السوق العقارية إلى الهبوط.

وأضاف أن الشركة “كانت تتوقع حدوث تخمة في المعروض، والذي ظهر واضحاً في بيانات الشركة في 2018، ما دفع الشركة إلى إطلاق مشروع واحد في 2018 و2019”.

وأشار في حديثه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، إلى أن شركة داماك “قلصت من المشاريع في عامي 2018 و2019 بحدود الـ 90%”.

و”داماك” شركة عقارية إماراتية تأسست عام 2002، وتعتبر من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط والعالم العربي وتوسعت سريعاً في كل من مصر وشمال أفريقيا والأردن ولبنان وقطر والسعودية.

وتفاقمت خلال الأشهر الماضية الأزمة الاقتصادية في إمارة دبي، مع تواصل النزف في العقارات ومعاناة الإمارات ظروفاً اقتصادية طاردة للشركات والموظفين.

وتهدد أزمة دبي الاقتصادية بخنق قطاع العقارات فيها، ومستقبل الانتعاش المالي للإمارة الغنية التي كانت مركز جذب للأثرياء والثروة في منطقة الخليج.

وسبق أن قالت “سافيلز” للاستشارات العقارية إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي انخفضت بشكل قياسي خلال العام الماضي بسبب فائض المعروض وضعف الطلب.

وقالت “سافيلز”، إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8% على مدى السنوات الخمس الفائتة، لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة؛ “بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالمياً”.

وتقوم “سافيلز”، وفقاً لموقعها الإلكتروني، بتعريف العقارات الفاخرة بأنها 5% من العقارات الأعلى سعراً في السوق. ويقول محللون إن السوق في المجمل تراجعت بمقدار الربع على الأقل، منذ منتصف عام 2014.

ومطلع العام الجاري لجأت سلطات دبي إلى عرض خصومات قياسية على الرحلات السياحية إليها أملا في إنقاذ اقتصادها المتعثر والتراجع المستمر في أعداد السياح إليها.

وأعلنت شركة “طيران الإمارات”، إعادة العمل ببرنامج “ماي إيميريتس باس” My Emirates Pass لزوار دبي خلال موسم الشتاء الحالي.

وذكرت الشركة أن البرنامج يتيح لمسافري الناقلة استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة، والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض وحسومات خاصة تصل إلى 50% لدى أكثر من 500 موقع في دولة الإمارات، وذلك باستخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية.

وجاء ذلك بعد أن شكك تقرير بريطاني في جدوى خطط دبي لمواجهة أزمتها الاقتصادية المتفاقمة في ظل مؤشرات على مخاطر الانهيار الشامل.

وأبرزت صحيفة “فانيشينال تايمز” البريطانية عزم حكومة دبي على رفع الإنفاق العام إلى مستويات قياسية لتحفيز اقتصادها وتمويل خططها لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطط تأتي في ظل حالة مع من عدم اليقين بشأن الثقة باقتصاد إمارة دبي بسبب التوترات في الإقليم والأضرار البالغة لمختلف النشاطات الاقتصادية فيها.

وأقرت حكومة دبي مؤخرا ميزانية السنة المالية 2020 وتشمل زيادة الإنفاق بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 66.4 مليار درهم (18 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في تاريخ دبي.

وجاء ذلك في ظل ارتفاع العجز في ميزانية دبي إلى 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار تقريبا) وانخفاض في الإنفاق على البنية التحتية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن زيادة الانفاق العام في دبي يأتي لمواجهة تباطؤ الاقتصاد في الإمارة المعتمدة في اقتصادها على السياحة والخدمات.

وأشارت إلى أن سلطات دبي تسعى إلى “توفير حوافز اقتصادية لها تأثير في جذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على تحسين الوضع التنافسي للإمارة” لكن ذلك يواجه بشكوك وتحديات غير مسبوقة.

وخصصت الميزانية 46 في المائة من إجمالي الإنفاق للاقتصاد والبنية التحتية والنقل حيث تكافح الإمارة بسياسة مالية توسعية للحفاظ على جاذبيتها كمركز أعمال في الخليج.

وسبق أن توقعت دبي نموًا بنسبة 3.2 في المائة في عام 2020، أي أعلى من التوقعات البالغة 2.1 في المائة لهذا العام. انخفض النمو إلى أقل من 2 في المائة في عام 2018، وهو أبطأ معدل له منذ ركود 2009.

ومن الملاحظ أن الإنفاق على البنية التحتية، البالغ 8 مليارات درهم، أقل من العام الماضي، لكن سيتم استخدام مليار إضافي، أو 3 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع، كاحتياطي خاص لمعرض إكسبو 2020 الذي يستمر ستة أشهر، والذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول العام الحالي.

وقالت حكومة دبي إنه لا يزال من المتوقع ارتفاع العائدات على الرغم من إجراءات التحفيز السابقة التي خفضت أو جمدت بعض الرسوم الحكومية.

ويمثل إنتاج دبي المتواضع من النفط 6 في المائة من الإيرادات المتوقعة، مع 60 في المائة من الإيرادات غير الضريبية مثل الرسوم، و29في المائة من الضرائب و5 في المائة من إيرادات الاستثمار.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه “منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014، يكافح قطاع الأعمال للتعامل مع التباطؤ في دبي، مركز لإعادة تدوير النفط. أدى النمو الضعيف في السياحة والتجارة وتجارة التجزئة إلى زيادة عدد الموظفين خارج أعمالهم، بينما انخفضت أسعار العقارات بنسبة 30 في المائة”.

وأضافت: كما تراجعت الثقة الاقتصادية بسبب المخاطر الجيوسياسية الإقليمية مثل الحرب في اليمن، والحصار المفروض على قطر، والتوترات مع إيران، والهجمات العام الماضي على الشحن التجاري والمنشآت النفطية السعودية”.

وقبل أشهر استبعد تقرير دولي أن يحسن معرض إكسبو الدولي 2020 الظروف القاسية التي تمر بها سوق العقارات في إمارة دبي الإماراتية.

وأبرز التقرير الصادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية تراجع أسعار العقارات السكنية في إمارة دبي بأكثر من الربع منذ 2014.

وحقق اقتصاد دبي نموا العام الماضي بنسبة 1,94% فقط، أي ما يعادل نصف ما حققه سنة 2017، وبفارق بسيط عن نسبة الـ1,9% التي سجّلت عام 2010 عندما كانت الإمارة تتعافى من ركود بسبب الأزمة المالية العالمية ومشاكل الديون الخاصة بها.