وكالة عالمية: فيروس كورونا يزيد محنة الفنادق والسياحة في دبي

قالت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية في مذكرة بحثية، إن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرضاً للمخاطر في منطقة الخليج بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي الفيروس التاجي الجديد كورونا.

وذكرت وكالة التصنيفات العالمية، أن قيود السفر قد تضرّ بدول الخليج، مبرزة أن دبي، التي استقبلت نحو مليون زائر صيني العام الماضي، قد تصبح الأشد تأثراً من انتشار الفيروس.

وحسب محللين، فإن دبي التي تستضيف معرض أكسبو في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ستكون الأكثر تضرراً إن لم يُسيطَر على الفيروس خلال الأشهر المقبلة.

وتستبعد مؤسسات دولية أن تشهد السوق العقارية في دبي نمواً قريباً، على الرغم من استضافتها المعرض الذي يتوقع المنظمون له أن يشهد نحو 11 مليون زائر.

وكانت الإمارات تأمل الحصول على نحو 33% من إجمالي قيمة عقود تطوير المنشآت الفندقية في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان من المخطط منح مشروعات بقيمة لا تقل عن تسعة مليارات دولار، على مدار السنوات الأربع المقبلة، في المنطقة العربية.

إلا أن قطاع السياحة في دولة الإمارات تعرض إلى ضربة قوية مع تنامي المخاوف من تهديد أزمة فيروس كورونا المستجد.

إذ زار أكثر من 1,6 مليون سائح صيني دول الخليج في عام 2018، معظمهم توجهوا إلى مدينة دبي التي كانت تأمل بأن يتجاوز عددهم المليون سائح صيني في عام 2020.

لكن صار من النادر رؤية سياح صينيين حتى في دبي مع إيقاف شركات الطيران الرحلات الجوية، وإغلاق العديد من المدن الصينية.

وأعلنت الإمارات في الساعات الأخيرة تسجيل حالة إصابة تاسعة بفيروس كورونا، وهي الدولة العربية الوحيدة الذي ظهر فيها المرض.

وفيروس “كورونا الجديد” ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بمدينة ووهان الصينية (وسط) ليتسلل إلى نحو 30 دولة.

وتهدد أزمة فيروس كورونا المستجد التي عصفت بالفعل بأسعار النفط، بزيادة مصاعب اقتصاد الإمارات المتعثر أصلا ويعاني من الركود ويكافح لتقليص اعتماده التام تقريباً على الطاقة منذ عقود.

وتعتبر الإمارات الصين كشريك تجاري رئيسي ومستورد مهم للنفط الخام الذي تنتجه.

وتضاءل الطلب على الطاقة في الصين فيما عزل العديد من المدن لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي تجاوز عدد الوفيات الناتجة عنه 1100 وفق آخر حصيلة الأربعاء.

وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى معدل لها منذ عام فيما يعكس الآثار المترتبة على اعتماد الاقتصاد العالمي على السوق الصينية.

ويرى محللون أن الأزمة التي قالت منظمة الصحة العالمية إنها تمثل “تهديدا خطيرا جدا” للعالم، سيمس بقطاع النفط ويؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأكد بيل فارين- بريس من “بتروليم بوليسي انتليجنس” أنه “ليس هناك شك أن للفيروس تأثيراً كبيراً على طلب الصين على النفط”.

وأضاف “في حال استمرت عمليات الحجر الصحي في الربع الثاني، فإن الأمر سيبدو أكثر خطورة وسيكون له تأثير أعمق على الاقتصاد الفعلي”.

وحققت التجارة غير النفطية بين بكين ودول مجلس التعاون الخليجي نموا من مجرد عدة مليارات قبل عقدين من الزمن لتصبح نحو 200 مليار دولار العام الماضي.

وتأتي هذه الصدمة بعد تحذير صندوق النقد الدولي مؤخرا من أنه يتوجب على دول الخليج وبينها الإمارات التي تعتمد بشدة على عائداتها النفطية القيام بإصلاحات أعمق أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاما.

ويشكل النفط أكثر من 70% من الإيرادات العامة في هذه الدول. ومنذ 30 من كانون الثاني/يناير، بعد شهر على اكتشاف المرض، هبطت أسعار النفط نحو 20%، ما أدى إلى تفاقم الوضع في الخليج.

ومنذ عام 2014، تسبب انهيار أسعار النفط بخسارة اقتصادات الخليج مئات المليارات من الدولارات.

ورأت الباحثة الين والد أن الدول المنتجة للطاقة وبينها الإمارات والتي قامت بالفعل بتخفيض انتاجها لإنعاش الأسعار، تواجه الآن “أزمة مزدوجة” تتمثل في انخفاض الأسعار بالإضافة إلى الصدمة الاقتصادية.

وأكدت والد في تعليق في بلومبرغ إن “خفض الأسعار في وقت تقلص فيه الانتاج، تهدد بصدمات اقتصادية قد تؤدي في حال استمرارها لفترة طويلة إلى عدم استقرار سياسي وإقليمي تم تجنبه خلال الانخفاض الحاد الأخير”.

وحذرت مؤسسة “كابيتال ايكونوميكس” المالية الاستشارية من التأثير طويل الأمد للفيروس الذي قد يؤدي إلى حدوث انكماش اقتصادي كبير.

وقال تقرير صادر عن المؤسسة “المخاوف من تفشي فيروس كورنا المستجد أثرت على أسعار النفط وقلصت التوقعات على المدى القريب لدول الخليج”.

وبحسب التقرير فإن “انخفاض أسعار النفط والخفض الإضافي المحتمل لإنتاج النفط سيشكل عقبة كأداء امام النمو في بداية 2020”.

وأوصت اللجنة الفنية لأوبك وشركائها (أوبك+) خلال اجتماع استثنائي في فيينا، بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل إضافي يوميا لوقف تراجع الأسعار مع انتشار الوباء، تضاف إلى 1,7 مليون برميل خُفضت بالفعل.

بينما تبدو روسيا مترددة في الموافقة على ذلك، أكد وزير الطاقة الروسي أن بلاده ستعلن موقفها “في الأيام المقبلة”.

ومن جانبها، أشارت ايلين والد أنه في المرات السابقة التي انخفضت فيها أسعار النفط في 2015 و 2016، فإن ذلك كان نتيجة قيام المنتجين بضخ أكبر قدر ممكن من النفط- وهذا أمر مختلف تماما عن الوضع الحالي.

وترى والد أنه في حال تأكيد المخاوف من فيروس كورونا المستجد، “ستواجه الدول المنتجة مثل السعودية وروسيا والإمارات أسعارا منخفضة إلى جانب انخفاض الانتاج”، ما سيؤثر على الإيرادات والقدرة على تقديم الخدمات.

وحذرت والد من أنه “في حال استمرار الوضع لفترة طويلة، فقد تكون لعدم الاستقرار الاقتصادي آثار سياسية”.