حصري: سلسلة دعاوي قضائية ضد الإمارات بسبب انتهاكات التجسس
كشفت مصادر حقوقية عن بدء خطوات فعلية لرفع سلسلة دعاوي قضائية ضد الإمارات بسبب انتهاكات التجسس بتقنيات إسرائيلية.
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن منظمات حقوقية دولية بينها منظمة العفو الدولية بدأت إجراءات رفع الدعاوي أمام محاكم دولية.
وبحسب المصادر سيتم رفع الدعاوي القضائية في بلدان أوروبية بتوكيلات من نشطاء وصحفيين من جنسيات مختلفة تعرضوا لأعمال قرصنة وتجسس من الإمارات.
وبهذا الصدد أعلن الناشط أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة ومقرها لندن بدء إجراءات قضائية ضد الإمارات على خلفية التجسس عليه عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
وقال التكريتي في بيان صحفي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، إنه بدأ باستشارة الجهات القانونية المختصة سعا للحصول على تعويضات مادية ومعنوية ولملاحقة من يقف خلف جريمة التجسس.
وذكر التكريتي أن صحيفة الغارديان البريطانية قامت بإعلامه مؤخرا بأن رقم هاتف الشخصه كان من بين الأرقام الكثيرة التي تم اختيارها من قبل عملاء شركة (أن أس أو) الإسرائيلية من خلال برنامجها التجسسي بغاسوس، وأن ذلك العميل كانت دولة الإمارات.
وتابع “بينما لا يمكن إنكار صدمتي بمعرفة أن خصوصيتي تم انتهاكها هذا الشكل القبيح، إلا أني لم أستغرب أن يقوم نظام كذلك النظام الشمولي المستبد والذي يعتبر الحريات خطر يتهدده وحقوق الإنسان شر مستطير، بمثل هذا العمل الإجرامي الرخيص”.
وأكد التكريتي “بناء عليه، سأقوم ومعي أقاربي وزملائي ممن تعرضوا لمثل هذا الانتهاك الصارخ، باستشارة الجهات القانونية المختصة سعيا للحصول على تعويضات مادية ومعنوية تناسب حجم الجريمة ولملاحقة من يقف خلفها”.
وطالب التكريتي رئيس الوزراء البريطاني والحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني بالوقوف بكل حزم في وجه هذه الممارسات التي تقوم بها أنظمة مستبدة في حق مواطنين بريطانيين وبأن تتصدى لها كيفما حصل وأينما وقعت.
وتابع قائلا: “أؤكد بشكل ليس فيه أدن شك أني سأستمر في عملي والذي يمتد لعقود من الزمن والذي يهدف إلى الكشف عن حقيقة النظام الإماراتي القمعي وسائر الأنظمة الديكتاتورية المشابهة له، وأن هذه الأفعال الصبيانية لن تثنيني ولن تفت في عضدي”.
وقبل أيام كشف تحقيق دولي عن فضيحة مدوية للنظام الإماراتي باستهدافه 10 آلاف رقم هاتف عبر مجموعة بيغاسوس NSO الاسرائيلية للتجسس.
ويشمل المستهدفون إماراتيون صحافيون وناشطون ومعارضون ولائحة مذهلة من الأهداف التي يلاحقها نظام أبوظبي.
وتم كشف هذه التفاصيل ضمن تحقيق استقصائي تعاوني تم تنسيقه عبر “قصص محظورة” أو Forbidden Stories للصحافة ومقره باريس، والمختبر التقني لمنظمة العفو الدولية.
وحقق المشروع في داتا مرتبطة بمجموعة NSO الإسرائيلية للاستخبارات الرقمية والتي تبيع أنظمة مراقبة متطورة للحكومات حول العالم.
إذ عمل 80 صحافياً يمثلون 17 مؤسسة إعلامية من حول العالم، لإنتاج التحقيق الذي يشكل إدانة وفضيحة جديدة للإمارات ونهجها القائم على التجسس والاختراق.
فعلى رغم تكرار كشف انتهاكات الإمارات على مدى السنوات الأخيرة، لا تزال توغل في استخدام تقنيات المراقبة السيبرانية في محاصرة الصحافيين والحقوقيين والمعارضين السياسيين في المنطقة.
كثر استهدفتهم برمجيات “بيغاسوس” التابعة لشركة NSO الإسرائيلية التي عقدت سلسلة صفقات مع حكومات في المنطقة والعالم.
وبرمجيات “بيغاسوس” استخدمت بشكل أساسي لاستهداف معارضين سياسيين وصحافيين وحقوقيين ونقابيين وأكاديميين ومسؤولين.
الإمارات: أكثر من 10 آلاف رقم للملاحقة
على رغم الإصرار المستمر لشركة NSO على أن برمجياتها هي حصراً لـ”محاربة الجريمة والإرهاب”، وأن عملها يراعي معايير حقوقية (كما تقول في موقعها الالكتروني)، إلا أن مزيداً من الكشوفات تظهر حقائق مغايرة.
المعلومات الجديدة كشفت بدقة مثلاً استمرار نهج استهداف الإمارات لهواتف معارضين ومعارضات من بينهم الإماراتية آلاء الصديق التي توفيت في حادث سير في منفاها في لندن، وكذلك المعارض الإماراتي الأشهر أحمد منصور وعشرات من الصحافيين والأكاديميين الإماراتيين والعرب والغربيين العاملين في المنطقة، إضافة الى قادة وزعماء دول ننشر عنهم في سلسلة تحقيقات في سياق مشروع بيغاسوس.
الاختراق الإماراتي عبر شركة NSO شمل أهدافاً داخل الإمارات وفي دول مختلفة من بينها قطر ومصر ولبنان والعراق واليمن والسعودية وتمتد الى تعقب أشخا ص في دول أوروبية وآسيوية.
يتجاوز عدد الأرقام التي تم استهدافها بطلب إماراتي نحو العشرة آلاف رقم. والمعضلة الكبرى حين نتطلع على لائحة الأرقام والأسماء هي أن التحقق من المتابعة يستلزم أولاً التحقق من الهاتف وثانياً فحص الهاتف نفسه.
والخريطة الجغرافية الواسعة للأشخاص المستهدفين وبعدهم الجغرافي وعدم أمان التواصل الهاتفي معهم عرقل إمكانية التحقق من الكثير من الاسماء والشخصيات.
الإمارات ونموذج الأمن السيبراني
تفاخر الإمارات بأنها باتت في المركز الخامس عالمياً لجهة الأمن الرقمي لديها، بعد أن طورت بنية سيبرانية متقدمة.
وهذا النجاح هو جزء من الصورة البراقة التي دأبت الدولة الخليجية على تسويقه بوصفها مركز العيش الفاخر والمريح. لكن خلف كل هذا يتكرر وقوع حقائق صادمة، تحديداً تلك المتعلقة بحرية التعبير والعمل السياسي الذي يعتبر مقفلاً بالكامل.
وقد ازداد هذا الميل لضبط مساحات حرية التعبير سواء في المجال العام أو عبر الفضاء الافتراضي بعد ثورات عام 2011، فأصدرت الإمارات سلسلة قوانين تحظر الكثير من التعليقات على السوشيال ميديا وتمنع الكثير من التجمعات والاحتجاجات تحت وطأة قوانين مكافحة الإرهاب.
هذه القبضة تسببت بوقوع كثير من الناشطين والحقوقيين والمعارضين في براثن الملاحقة والاعتقال وتحديداً عبر استخدام تقنيات احترافية لخرق وملاحقة من يتم استهدافهم.
فمنذ عام 2008 بدأت الإمارات بناء وحدة مراقبة سيبرانية توزعت ما بين مقر رئيسي في الإمارات وآخر في الولايات المتحدة حيث كانت شركة Cyber Point الأميركية جزء من هذا العمل الأمني ويعمل فيها ضباط مخابرات أميركيون سابقون.
لكن نظراً للقيود الأميركية التي تمنع التجسس على مواطنين أميركيين تحولت الشركة لتصبح “دارك ماتر” عام 2015 وهي شركة إماراتية غير ملزمة بالقوانين الأميركية وتتبع مباشرة الحكومة لتكون ذراعها الاستخباري الرقمي.
وبحسب محمد نجم المدير التنفيذي لمنظمة Smex، للحقوق الرقمية فإن شركة “دارك ماتر” هي من أكبر شركات المراقبة في العالم وهي بمثابة الذراع الأمني للسلطة: “وجودها وتبعيتها لنظام لا يقيم وزناً لحقوق الإنسان يؤديان لأن تكون هذه التقنيات أداة سياسية خطرة تستعمل في الداخل والخارج وقابلة للتوسع وهنا مكمن خطورتها”.
من خلال كشوفات سابقة كمثل تحقيق العفو الدولية عام 2018 وتسريبات في محطات لاحقة وكشوفات “تسريبات بيغاسوس” الجديد، يظهر بشكل ممنهج كيف تعمل الإمارات لتصبح واحدة من أكبر اللاعبين في حقل الأمن السيبراني في العالم مستندة بذلك إلى تقنيات تطورها داخل الإمارات عبر شركة “دارك ماتر” وعبر صفقات تطورت في السنوات الأخيرة مع NSO الاسرائيلية.
