دعوات أوروبية لتحقيق شامل في فساد التهرب الضريبي في دبي

تتصاعد دعوات أوروبية لفتح تحقيق شامل في فساد التهرب الضريبي في دبي الإمارات وما تشهده من عمليات تبييض أموال قذرة في إدانة دولية للسجل الأسود للإمارة.

وأكد النائب في البرلمان الفرنسي عن حركة “الجمهورية إلى الأمام” الحاكمة هيبرت-جيليان-لافريير، على ضرورة اتخاذ موقف أوروبي صارم من الإمارات على خلفية التهرب الضريبي.

وقال لافريير خلال جلسة استجواب لوزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر من قبل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، إن قضية التهرب الضريبي تبقى زاوية ميتة في التجارة الخارجية لفرنسا والاتحاد الأوروبي، وتعني كافة دول الاتحاد.

وأضاف أنه “منذ الإفصاح عن وثائق التهرب الضريبي حول شركات وهمية في باناما ودبي، أكدت عدة تحقيقات كيف أن مؤسسات كبرى وشركات متعددة الجنسيات استطاعت التلاعب بالمنظومات المالية الدولية وتبييض أموال قذرة وحمايتها من الضرائب”.

وأكد أن ذلك يمثل “تصرفات غير مقبولة في الحالات العادية، أحرى في عالم اليوم حيث تضرب الأزمة الاقتصادية وتهدد تبعاتها الملايين من مواطنينا الذين قد يتحولون إلى معوزين”.

وأكد أنه يتوجب أن يتم السماح بتوحيد السياسيات الضريبية والمالية على المستوى الجماعي برقابة أفضل تجاه التهرب الضريبي الذي يبلغ حجمه مليارات اليورو.

وأشار لافريير إلى أن عدة تحقيقات جادة أظهرت أن خسائر فرنسا من التهرب بلغت حوالي 100 مليار يورو و30 مليار يورو بالنسبة لبلد مثل بلجيكا، مشددا على أن هذه الأرقام بالغة الأهمية، كونها تعادل نسبة 6% من الناتج المحلي الخام.

وتابع البرلماني الفرنسي القول “بالنظر لكافة هذه المعطيات؛ أريد أيضاً أن أتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة فيما يتعلق بالخطوات اللازمة تجاه البلدان المصنفة كملاذات للتهرب الضريبي. فبعض الدول، وخاصة تلك الواقعة في جزر مائية، تمثل ملاذات ملائمة للتحايل على القوانين الدولية لتصبح بذلك وجهة مفضلة لتبييض الأموال المشبوهة. وهو الحال كذلك بالنسبة لدولة الإمارات التي صنفت العالم الماضي مؤقتاً ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي يعدها الاتحاد الأوروبي”.

في الواقع، فإن الضبابية التي تحيط بمدينة دبي وفق تعبير المحامي ويليان بوردو رئيس جمعية شيربا لمكافحة الجرائم المالية؛ تشكل ماكينة عالمية لغسل الأموال القذرة.

والشهر الماضي كشف تحقيق صحفي استقصائي دولي أن كميات هائلة من الأموال المشبوهة تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، في ظل ثغرات كبيرة في قوانين القطاع المصرفي التي يستغلها المجرمون بسهولة في مناطق متعددة من العالم أبرزها دبي.

وأجرى التحقيق موقع “بازفيد نيوز” و”الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية” “آي سي آي جيه” (ICIJ) بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة.

وأظهر التحقيق أن أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من الدول النامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية سمح لها بالتدفق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف.

ويستند التحقيق إلى آلاف الوثائق المسربة لتقارير الأنشطة المشبوهة التي تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية.

وكتب “بازفيد” في مقدمة التحقيق “هذه الوثائق -التي جمعتها المصارف وتم تشاركها مع الحكومات لكنها أبقيت بعيدا عن أنظار العامة- تكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف وسهولة استغلالها من قبل المجرمين”.

وتتحدث الوثائق التي سميت “ملفات فنسن” (FinCEN Files) عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017.

ويشير التحقيق بشكل خاص إلى 5 مصارف كبرى هي “جيه بي مورغان تشايس” (JPMorgan Chase)، و”إتش إس بي سي” (HSBC)، وستاندرد تشارترد” (Standard Chartered) و”دويتشه بنك” (Deutsche Bank) و”بنك نيويورك ميلون” (Bank of New York Mellon) متهمة بمواصلة نقل أصول مجرمين مفترضين، حتى بعد مقاضاتها أو إدانتها بسوء السلوك المالي.

وذكر الموقع أن الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شريانا حيويا للاقتصاد العالمي.

والشهر الماضي وجه مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال إدانة دولية جديدة لسجل إمارة دبي الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت مجلة ايكونوميست الإنجليزية نقلا عن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال أن إمارة دبي من بين الأضعف على مستوى العالم في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.

ويدعم ذلك تقرير حديث لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) أكدت أن إمارة دبي أصبحت ملاذا عالميا لغسل الأموال، حيث يمكن للفاسدين وباقي أصناف المجرمين شراء عقارات فاخرة دون أي قيود.

وتنضم المنظمة غير الحكومية إلى عدد من الهيئات التي تثير الانتباه لبروز دبي على الساحة الدولية ولكن في مجال غسل الأموال.

وأشارت منظمة الشفافية في تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، إلى نتائج خلصت إليها شبكة التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن عن غسل الأموال في إمارة دبي.

وأضافت ترانسبرنسي أن بالإمكان شراء عقار في دبي يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، شريطة امتلاك السيولة الكافية وبعد الإجابة عن بضعة أسئلة من السلطات المعنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعبّر فيها منظمة الشفافية عن قلقها من وجود ممارسات مشبوهة في قطاع العقار في دبي، وذكر مقال للصحفي دومينيك دودلي في مجلة فوربس الأميركية أنه رغم الصورة السلبية المرتبطة بسمعة الإمارة في مجال غسل الأموال، فإن السلطات هناك لم تبادر إلى اتخاذ قرارات حاسمة للقطع مع هذه الصورة.

وكان تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة صدر في يونيو/حزيران 2018، قد كشف أن هناك 44 عقارا في دبي قيمتها 28.2 مليون دولار مملوكة بشكل مباشر لأفراد خاضعين للعقوبات، فضلا عن 37 عقارا بقيمة 80 مليون دولار في الإمارة نفسها مملوكة لأفراد يرتبطون بشكل مباشر مع هؤلاء الخاضعين للعقوبات.

واستند هذا الكشف إلى تسريبات لقاعدة بيانات تخص معلومات عن عقارات ووثائق إقامة للأشخاص المشار إليهم، وخلص تقرير المركز إلى أن دولة الإمارات -خاصة إمارة دبي- أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، كشفت مجلة لونوفال أوبزيرفاتور الفرنسية أن العديد من التحقيقات باتت تستهدف عمل “الشبكة الدولية للتهرب الضريبي وغسل الأموال” التي تقودها مجموعة هيلان ومقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات.

وقالت المجلة إنها منذ كشفت في تحقيق استقصائي بعنوان “أوراق دبي” عن التهرب الضريبي وغسل الأموال انطلاقا من إمارة رأس الخيمة، تسارعت التحقيقات في سويسرا ودبي وموريشيوس. وقد سمحت هذه التحقيقات -بحسب المجلة- بفهم مدى انتشار أنشطة مجموعة هيلان، وهي شبكة واسعة للتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وفي يونيو/حزيران 2018، قالت صحيفة ذي غارديان البريطانية إن دبي تخطت جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية المعروفة بأنها أسوأ مكان في العالم من حيث غسيل الأموال، مشيرة إلى أن بريطانيين كلفوا الخزينة البريطانية خسارة مليارات الجنيهات الإسترلينية.

وذكرت الصحيفة أن محققين بريطانيين يدرسون معلومات مسربة للعقارات في دبي تبين أن بريطانيين استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني كضرائب للمملكة المتحدة، ما بين عامي 2005 و2016.

وأوضح رود ستون مساعد مدير وحدة التنسيق الوطنية للإيرادات والجمارك الخاصة بالجريمة المنظمة، أن المحتالين كانوا يودعون البضائع في دبي عام 2005 لشل قدرة سلطات الضرائب على معرفة تحركاتها.