دعوات لإسناد حقوقي دولي لدعاوي قضائية ليمنيين وليبيين ضد الإمارات
دعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) إلى إسناد حقوقي دولي لدعاوي قضائية رفعها أهالي ضحايا يمنيين وليبيين ضد المسئولين الإماراتيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأكدت الحملة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها، على ضرورة بدء إجراءات دولية فاعلة لمساءلة المسئولين الإماراتيين على ما ارتكبوه ويرتكبون من جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن وليبيا تحقيقا للعدالة الدولية وإنصافا للعدالة.
وشددت على ضرورة تعاون حكومات بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا بعد تلقيهم طلبات رسمية بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.
ورفعت شركة ستوك وايت البريطانية للمحاماة الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية نيابة عن عبد الله سليمان عبد الله دوبله، وهو صحفي، عن صلاح مسلم سالم الذي قُتل شقيقه في اليمن.
وتقول الشكوى المقدمة، إن الإمارات ومرتزقة تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين في اليمن في 2015 و2019. وضمن المشتبه بهم قادة عسكريون وسياسيون إماراتيون يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار.
كما رفعت أُسر ليبية ممن قُتل أو أصيب أقرباؤهم دعاوي قضائية ضد دولة الإمارات على خلفية تدخلها العدواني في البلاد ودعمها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. ولجأت تلك الأسر إلى محكمة المقاطعة بواشنطن، لرفع دعوى قضائية ضد حفتر والإمارات بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
وأصدر مكتب المحاماة “Transnational Business Attorneys Group” بياناً باسم 6 أسر ليبية، قال فيه إنّ المدَّعين يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون.
وشددت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) على أنه لا يجب السماح باستمرار إفلات المسئولين الإماراتيين من المساءلة والمحاسبة الدولية في ظل الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم حرب سواء في اليمن أو ليبيا.
يشار إلى أن الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات تم إطلاقها عام 2017 في ضوء الانتهاكات التي اللامتناهية لحقوق الإنسان التي تمارسها الإمارات، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، فضلاً عن كون الامارات مركز العبودية الحديث.
توالى رفع دعاوي قضائية مؤخرا لملاحقة كبار المسئولين في دولة الإمارات على خلفية ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن وليبيا.
وأوردت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا تلقت طلبات رسمية بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.
ورفعت شركة ستوك وايت البريطانية للمحاماة الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية نيابة عن عبد الله سليمان عبد الله دوبله، وهو صحفي، عن صلاح مسلم سالم الذي قُتل شقيقه في اليمن.
وتقول الشكوى المقدمة، إن الإمارات ومرتزقة تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين في اليمن في 2015 و2019.
وقال أحد المصادر “تلقت الشرطة البريطانية والأميركية والتركية طلباً لفتح تحقيقات بشأن هذه الجرائم في أقرب وقت ممكن”.
وضمن المشتبه بهم قادة عسكريون وسياسيون إماراتيون يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار.
وأعلنت الإمارات عودة قواتها المشاركة في حرب اليمن، ضمن استراتيجية وصفتها بـ”غير المباشرة”، وهو ما اعتبره خبراء مجرد مناورة للهروب من المسؤولية أمام المجتمع الدولي بعدما لعبت دورًا مؤثرًا في التوجيه الكارثي لهذه الحرب.
وقال الكاتب والباحث اليمني ياسين التميمي إن الإمارات “تتجه نحو التحلل التكتيكي من تعقيدات الحرب في اليمن، بعدما لعبت دورًا مؤثرًا في التوجيه الكارثي لهذه الحرب، التي انتهت بتثبيت استحقاقات معادية لوحدة الدولة اليمنية ولتماسكها ولاستقرارها”.
ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، وبمشاركة الإمارات، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
وسبق أن أدان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة دولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان على نطاق واسع في اليمن.
وأرسل التقرير إلى مجلس الأمن الدولي بعد تحقيق استمرّ عاما أجراه خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.
جاء في التقرير أن “التوقيفات والاعتقالات التعسّفية وعمليّات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل من جانب الحكومة اليمنيّة، والسعوديّة، والحوثيّين والقوّات المرتبطة بالإمارات العربيّة المتحدة”.
وتنتشر الإمارات ميليشيات مسلحة تدعمها بالمال والعتاد العسكري في مناطق متعددة في اليمن أبرزها المجلس الانتقالي الانفصالي الذي يسيطر على الحكومة المؤقتة عدن.
ويأتي ذلك خدمة لمؤامرات الإمارات في نشر الفوضى والتخريب في اليمن والدفع بتقسيم البلاد للسيطرة على الموانئ الاستراتيجية فيه ضمن حرب التحالف السعودي الإماراتي المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.
وبحسب عدد من المنظمات غير الحكومية، فقد أدت الحرب في اليمن إلى سقوط آلاف القتلى، وغالبيتهم مدنيون. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن جماعة الحوثيّين في اليمن استحوذوا في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميّز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتَجة في إيران.
وقال التقرير إنّه “بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتّى الآن، بات (الحوثيّون) يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرّية”.
وبحسب المحقّقين، فقد ظهر اتّجاهان على مدار العام الماضي قد يُشكّلان انتهاكًا للحظر. ويتمثّل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، والتي يتمّ تسليمها إلى الحوثيّين عبر مجموعة وسطاء.
أمّا الاتّجاه الثاني فيتمثّل في استمرار تسليم الحوثيّين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبّابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.
وأشار الخبراء إلى أنّ “بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنيّة مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران”، في حين لم يستطيعوا إثبات أنّ الحكومة الإيرانية هي التي سلّمت هذه الأسلحة إلى الحوثيّين. ولطالما نفت إيران تسليح المتمرّدين في اليمن.
وفي السياق ذاته رفعت أُسر ليبية ممن قُتل أو أصيب أقرباؤهم دعاوي قضائية ضد دولة الإمارات على خلفية تدخلها العدواني في البلاد ودعمها ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر.
ولجأت تلك الأسر إلى محكمة المقاطعة بواشنطن، لرفع دعوى قضائية ضد حفتر والإمارات بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
وأصدر مكتب المحاماة “Transnational Business Attorneys Group” بياناً باسم 6 أسر ليبية، قال فيه إنّ المدَّعين يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون.
كما ذكر البيان أنّ الأسر الليبية تُطالب بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار أميركي.
وجاء في بيان المكتب أيضاً: “حفتر شجع وشارك في الجرائم وبالتحديد في التعذيب، وهو ما يشكِّل جرائم حرب، وهذا السلوك اللاإنساني يعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودساتير الولايات المتحدة”.
وذكر البيان أنّ الأسر الليبية رفعت دعوى قضائية ضد الإمارات لدعمها حفتر بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة بليبيا.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 إبريل/ نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس بدعم من الإمارات؛ حيث تُنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وكانت الأمم المتحدة قد نشرت، على موقعها الرسمي، تقريراً للأمين العام أنطونيو غوتيريس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد خلاله مسؤولية حفتر عن مقتل مئات المدنيين في طرابلس ومناطق أخرى في البلاد.
وقال غوتيريس إنّ الطيران التابع لحفتر هو “المسؤول عن قتل 32 طالباً من كلية طرابلس العسكرية في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري”، وإنّ عدد الغارات التي شنها طيرانه منذ إطلاق عدوانه العسكري على طرابلس، في إبريل/ نيسان الماضي، بلغ 1020 غارة على المنشآت العامة والمدينة.
وأوضح تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنّ 850 غارة منها نفذت بواسطة طائرات مسيرة دقيقة التوجيه، وأنّ 110 غارات نفذت بواسطة طائرات نفاثة، بينما نفذت طائرات أجنبية نحو 60 غارة.
وكشف التقرير مسؤولية حفتر عن الغارة التي سقط فيها ثلاثة أطفال بمنطقة الفرناج في طرابلس، في 14 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقبلها ستة مدنيين، بينهم أطفال، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول جراء قنابل غير موجهة من الجهة نفسها ألقيت على نادٍ للفروسية.
وذكر التقرير أيضاً مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين، في 23 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومقتل 7 مدنيين، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جراء غارات لطيران حفتر استهدفت أحياء مدنية في الرملة والعزيزية ومصنعا في تاجوراء، بالإضافة إلى ثلاثة أطفال في غارة استهدفت منطقة السواني جنوب طرابلس في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.
وتتورط الإمارات في نسف محاولات السلام في ليبيا عبر توريد الكثير من السلاح وتحويلها إلى “مكب للمرتزقة” خدمة لمؤامراتها في نشر الفوضى والتخريب وتقويض مساعي إحلال الاستقرار.
وتوالت التقارير الحقوقية وتلك الصادرة عن الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة التي تثبت تورط الإمارات بتمويل إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات حليف أبو ظبي خليفة حفتر.
وبفعل مؤامرات الإمارات، يبدو الليبيون كأنهم فقدوا الأمل في خروج بلادهم من النفق المظلم الذي دخلت فيه منذ سنوات، في ظل فشل المجتمع الدولي في كبح التدخلات الأجنبية التي تجعل كل حل ليبي داخلي بعيد المنال.
وأطلق مغردون ليبيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد دولة الإمارات وتدخلها العدواني في بلادهم لنهب مقدراتها وثرواتها عبر نشر الفوضى والتخريب فيها.
وأطلق هؤلاء وسم #أنا_ليبي_ضد_الامارات للتعبير عن السخط والغضب من جرائم أبوظبي في بلادهم ودعمها ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر للانقلاب على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
