دعوة حقوقية موحدة لرفض ترشيح الريسي لرئاسة الإنتربول
أجمع نشطاء حقوقيون يمثلون عدة منظمات دولية على إصدار دعوة حقوقية موحدة لرفض ترشيح المسئول الأمني الإماراتي اللواء أحمد الريسي لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه النائب هوبرت جوليان لافريير بالجمعية الوطنية الفرنسية في باريس ضد احتمال انتخاب الريسي لرئاسة الإنتربول.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن الريسي متهم بتنظيم تعذيب للمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في الإمارات العربية المتحدة.
وتحدث النائب جوليان لافريير، الذي أدار الندوة، عن جهوده المستمرة لمنع انتخاب الريسي رئيساً للإنتربول بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب. يقع مقر الإنتربول الرئيسي في فرنسا.
قدم المحامي الفرنسي البارز في مجال حقوق الإنسان ويليام بوردون، الذي عمل نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، في تقديم شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام بباريس في 07 يونيو/حزيران 2021 ضد الريسي في قضية الاعتقال غير القانوني والتعذيب اللاحق لمدافع حقوق الإنسان البارز وعضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور.
وتحدث بوردون عن جهوده من أجل تقديم الريسي للعدالة، ويشمل ذلك عمله الأخير مع المحامين الأتراك لتقديم شكوى ضد الريسي في تركيا، حيث سيتم انتخاب رئيس الإنتربول خلال دورته التاسعة والثمانين بين 23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في إسطنبول.
وتحدث خلال المؤتمر ضحايا آخرون للشرطة والأجهزة الأمنية الإماراتية هم ماثيو هيدجز الحاصل على الدكتوراه وعلي أحمد عيسى، وهما مواطنان بريطانيان تم احتجازهما بشكل تعسفي وتعذيبهما في الإمارات.
كما شدد رودني ديكسون، المحامي البريطاني للرجلين، على ضرورة منع الإمارات العربية المتحدة من قيادة الوكالة الدولية لإنفاذ القانون.
وتحدث باتريك بودوين، الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، عن جهود المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الفيدرالية لمنع انتخاب الريسي.
كانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان من بين ثماني منظمات غير حكومية دعت الجمعية العامة للإنتربول لعدم انتخاب الريسي في نداء مشترك صدر الشهر الماضي.
وجه المتحدثون في المؤتمر الصحفي نداءً موحداً إلى جميع الحكومات، ولا سيما أعضاء الجمعية العامة للإنتربول، لرفض ترشيح الريسي لمنصب الرئيس.
وأكد المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم أنه “لا ينبغي لدولة مثل الإمارات تنتهك حقوق الإنسان بشكل يومي أن تقود الإنتربول”.
