دعوى مدنية في بريطانيا ضد وزير إماراتي بتهمة الاعتداء الجنسي
أعلنت الموظفة البريطانية كيتلين ماكنمارا عزمها رفع دعوى مدنية في بلادها ضد وزير “التسامح” الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان بتهمة الاعتداء الجنسي عليها.
وقالت ماكنمارا إن الطريق القانوني الوحيد المتبقي الآن أمامها سيكون رفع دعوى مدنية ضد آل نهيان بعد أشهر من عدم محاسبته.
وروت ماكنمارا في مقالة لها نشرته صحيفة الجارديان البريطانية القصة الكاملة لعملها في الإمارات ومن ثم تعرضها للاعتداء الجنسي من الوزير الإماراتي.
وأشارت إلى أنه أفصحت عما تعرضت له من اعتداء لأول مرة في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي لكنها تشعر بالأسف من عدم محاسبة آل نهيان حتى الآن.
‘Until the law catches up, all we have is our stories’: my year-long fight to hold my attacker to account https://t.co/GLuljVFsyq
— The Guardian (@guardian) March 20, 2021
واشتكت ماكنمارا من تعرضها لاعتداء جنسي من وزير التسامح الإماراتي في شباط/فبراير 2020.
وصرحت ماكنمارا لوسائل إعلام قبل شهرين “اعتقدت أنه كان يعتبرني شخصية مهنية بينما كنت في نظره مجرد ألعوبة”.
وكانت ماكنمارا مقيمة لفترة ستة أشهر في إمارة أبو ظبي لتنظيم نسخة عن تظاهرة “هاي فيستيفال” الأدبية المعروفة في بريطانيا في الإمارة.
دعوة للقاء خاص
وقالت ماكنمارا (32 عاماً)، إن الاعتداء تم بعد تلقيها دعوة من آل نهيان لمناقشة تفاصيل حول المهرجان قبل أيام من انطلاقه.
وأضافت أنها فوجئت بأنه تم اصطحابها إلى منزل الوزير الواقع على جزيرة خاصة، حيث قام بالاعتداء عليها جنسيا.
وأوضحت أنها تلقت دعوة يوم الرابع عشر من فبراير/ آذار 2020 لمقابلة وزير التسامح الإماراتي دون المزيد من التفاصيل.
وتابعت “سألت السائق من سيحضر الاجتماع مع وزير التسامح. كان ذلك أمراً معتاداً للغاية بعد ستة أشهر من العمل هناك”.
وأضافت “كنت أعلم أنه يجب أن أتحلى بالمرونة، حيث لم أكن أعرف دائماً إلى أين سأذهب لا سيما عندما أتعامل مع العائلة المالكة”.
“فلا يتم إخبارك بكل التفاصيل ولكني كنت أحاول الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول من سيكون هناك”.
فيلا على جزيرة صغيرة
ولاحظت أن السيارة ابتعدت عن القصر وخرجت من المدينة وعبرت نقاط تفتيش ثم جسراً يؤدي إلى فيلا على جزيرة صغيرة.
ولم يكن هناك مدعوون غيرها ولم تشاهد في المنزل سوى اثنين من العاملين إضافة إلى السائق حسب روايتها.
وتقول ماكنمارا إنها كانت تنوي مناقشة قضية حرية التعبير في الإمارات وبالتحديد قضية الشاعر الإماراتي أحمد منصور الذي حكم عليه عام 2018 بالسجن عشر سنوات بسبب انتقاد الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. و
لكن سرعان ما تبين لها أن الوزير الإماراتي لم يكن مهتماً بمناقشة المهرجان أو قضية أحمد منصور.
وتضيف قائلة إنه بعد فترة وجيزة من المحادثة، أصبح “واضحاً تماماً” أنه لا يريد التحدث معها عن المهرجان”.
“أخبرني أنه لا يهتم لا بالمهرجان ولا بالوزارة”.
تحرش واغتصاب
تقول ماكنمارا إن اللقاء بدأ حينها يأخذ مجرى مختلفاً، “شعرت أنني مغفلة. فقد اعتقدت أنه كان يعتبرني شخصية مِهنية بينما كنت في نظره مجرد ألعوبة”.
“ربط كندورته وكان عارياً واستلقى فوقي. بدأ يلمسني، يلمس ذراعي، ويطلب مني خلع حذائي، لكني رفضت”.
وتابعت “كنت أفكر طوال هذا الوقت كيف يمكنني الخروج من الموقف دون الإساءة إلى هذا الرجل. فأنا في فيلا على جزيرة وهاتفي بعيد ولا أستطيع طلب سيارة أجرة”.
وتضيف كيتلين إنها حاولت المغادرة إلا أن الوزير أخذها في جولة في المنزل إلى أن وصلا إلى قاعة بها أريكة مستديرة.
وبالرغم من محاولتها صد الوزير إلا أنه لم يتوقف “كان يحاول أن يمد يده داخل ثوبي ولم يكن ذلك سهلاً لأنني كنت أسحب فستاني لأسفل، فستاني طويل جدا. كان مستلقياً عليّ بكل وزنه، وفي النهاية مد يده داخل جسدي وهذا في القانون البريطاني يعد اغتصاباً”.
وتابعت “تمكنت من دفعه على السرير والوقوف وسحب ثيابي مرة أخرى إلى الأسفل وهو لا يزال عارياً وكان يحك أعضاءه في ساقي ويتحسسني”.
شهادة أمام القضاء
خلال أربع وعشرين ساعة من الواقعة أدلت ماكنمارا بشهادتها أمام القنصل البريطاني في دبي.
وتقول الإماراتي إن الوزير ظل يلاحقها باتصالات استمرت لأسابيع ورسائل نصية “شخصية للغاية”.
ويكفل القانون البريطاني عدم الكشف عن هوية المدعين في قضايا الاعتداء الجنسي.
ولكن ماكنمارا قررت التحدث علناً لتجعل المدعى عليه “يدرك نتيجة أفعاله” ويتشجع ضحايا الاعتداء الجنسي على التحدث علناً.
وفريق دفاع ماكنمارا، يدفع بأن ما تعرضت له موكلتهم يمكن تصنيفه بأنه واقعة تعذيب من قبل وكيل عن السلطة وهو ما يتيح ملاحقة الوزير الإماراتي قضائيا في المملكة المتحدة.
