ستة أعوام على احتجاز الإمارات معتقلتي رأي دون سند قانوني
استنكر “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” استمرار احتجاز سلطات أبوظبي معتقلتي رأي المواطنتين الإماراتيتين أمينة العبدولي ومريم البلوشي للعام الـ6 على التوالي دون سند قانوني بعد محاكمتهما مجدداً وهما داخل السجن، وإصدار حكم قضائي جديد بحبسهما لـ3 سنوات إضافية بسبب مناشدتهما المنظمات الدولية.
وأكد المركز أن الحكم القضائي الجديد الذي أصدرته محكمة الاستئناف الاتحادية في 28 أبريل الماضي ضد أمينة ومريم يفتقر لكامل الأسس القانونية السليمة ولا يضفي الشرعية على احتجازهما ولا يغير من حقيقة كونه احتجازاً تعسفياً يخالف القانون الدولي.
وشدد المركز على أن إرسال مريم وأمينة للتسجيلات الصوتية إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لا يشكل جريمة، ويندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير، وبالتالي فإن الحكم الذي أصدره القضاء الإماراتي ضدهما بالحبس يعد انتقاماً واضحاً منهما بسبب طلب مساعدة المجتمع الدولي.
وأعرب المركز عن أسفه لحالة التناقض التي تعيشها سلطات أبوظبي، ففي الوقت الذي تطلق فيه الإمارات ما أسمته أسبوع “التسامح والتعايش” في معرض إكسبو دبي فإنها تستمر بسياسة الانتقام من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالب المركز السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أمينة ومريم والتوقف عن نهج الانتقام من معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان وإثبات التزامها الحقيقي بالتسامح من خلال الأفعال لا الأقوال.
وسبق أن قالت إيلز براندس كيريس، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن السلطات الإماراتية مارست أعمال انتقام وتخويف ضد 3 ناشطين إماراتيين بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة.
وذكر تقرير صادر عن كيريس ضمن الدورة العادية الـ48 لمجلس حقوق الإنسان، أن الحالة الأولى هي للناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، والذي تم إدراجه في التقارير السابقة عام 2014 و2017 و2018 و2019 و2020.
وكشفت كيريس، عن تعرض منصور للترهيب والانتقام والتعذيب، والعزل في الحبس الانفرادي منذ 2018، بسبب تعاونه مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأوضحت أن المكلفين بالولايات في إطار الإجراءات الخاصة أعربوا عن مخاوفهم من أن الناشط الإماراتي كان من بين “3 مدافعين عن حقوق الإنسان -يقضون عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات العربية المتحدة- يتعرضون لسوء المعاملة في ظروف قد ترقى إلى مستوى التعذيب”، وحثوا السلطات على إطلاق سراحهم.
أما الحالتان الثانية والثالثة فهما مريم سليمان البلوشي، وأمينة العبدولي، وقد تمت الإشارة إليهما في تقارير سابقة في 2019 و2020.
وأوضح التقرير أن مريم وأمينة تم القبض عليهما عام 2015 وحكمتا بالسجن لـ5 سنوات، وتم إبلاغ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن أوضاعهما قد ساءت بعد نقل المعلومات إلى الأمم المتحدة.
وكشف التقرير الأممي أنه منذ اعتقالهما، تعرضت مريم وأمينة للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ونقص العلاج الطبي. وفي يوليو 2019 مثلت المعتقلتان أمام المدعي العام لأمن الدولة مرة أخرى وتم توجيه تهم جديدة لهما بسبب محاولتهما التوعية بما يتعرضون له.
