رمضان في الإمارات: السلطة تحشد أدواتها في الرقابة والقمع
تختفي في الإمارات مظاهر الروحانية المألوفة، وتحشد السلطة أدواتها بعيداً عن خشية الله، إلى استخدام المساجد في خِدمة جهاز الأمن وأهدافه، وفي رمضان تزداد الرقابة.
ويرتبط الشهر الفضيل بالاعتقالات التعسفية التي حدثت في أكبر حملة ضد السياسيين والناشطين عام 2012، فلم تعني حرمة الشهر الفضيل شيئاً لجهاز أمن الدولة الذي شن حملة شعواء ضد المطالبين بالإصلاح وتم اعتقالهم من المنازل والأسواق ومن مقرات أعمالهم.
وكالعادة يأتي هذا الشهر في ظل انتهاكات بحق المعتقلين السياسيين، فـ”ناصر بن غيث” عالم الاقتصاد الإماراتي يعيد إضرابه عن الطعام منذ أسابيع مع منع عائلته من زيارته، وكان قد فعلها رمضان الماضي رداً على انتهاكات جهاز أمن الدولة.
كما أنه العام الثاني للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور في سجن سري مع منع أهله من زياته؛ وكان قد عرض على محاكمة سرية في مارس/أذار الماضي دون معرفة محامية ولم يسمح بلقائه ولم يعرف التهم الموجهة إليه.
وهو العام الثاني أيضاً للأربعة المدونين الذين ما يزالون في السجن رغم انتهاء فترة محكوميتهم، وهم “أسامة النجار، وعبدالله الحلو، وبدر البحري، وأحمد الملا”، وكان قد حكم عليه بتهم تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير وحكم عليهم بالسجن لِعدة سنوات بقضايا متفرقة.
وهو العام الثامن لمعظم معتقلي الرأي والتعبير في الإمارات وبعضهم يقضي رمضان للعام السابع على التوالي في سجون سيئة السمعة يمارس فيها الانتهاكات بشكلٍ دوري ودائم، في وقت تفشل المنظَّمات الدولية من العبور لمعرفة ما يحل بهم نتيجة رفض السلطات.
أحرار الإمارات في سجون جهاز أمن الدولة يحيون لياليهم بالذكر والتقوى، وهم يقدمون أنصع صفحات التاريخ في الفداء والتضحية، لبناء مستقبل الإمارات وحماية الأجيال القادمة من الانتهاكات ومصادرة الحقوق؛ الشكر لهؤلاء الأبطال ولعائلاتهم الصامدة والصابرة على الإيذاء والفقدان، على الشعور بالضيم والظلم والغبن، مع كل انتهاكات جهاز أمن الدولة.
وتواصل الإمارات اعتقال بحسب إحصائيات حقوقية موثقة أكثر من 204 معتقلين على خلفية الرأي والتعبير، يحملون جنسية 13 دولة هي: الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، الجزائر، في حين وصلت حالات الاعتقال منذ 2012 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى أكثر من 500 حالة اعتقال.
الناشطون الإماراتيون جاءوا أولا بواقع 108 معتقلين؛ بينهم 79 من الناشطون المطالبين بالإصلاحات السياسية، وشنت السلطات عليهم حملات متعاقبة منذ 2012.
وجرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، في حين ينتظر عشرة آخرون محاكمتهم، كما تجري محاكمة واحد فقط منهم وهو الناشط «أسامة النجار».