برلمانيون أوروبيون يتلقون رواتب سنوية من الإمارات لتحسين صورتها
تناول مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك“، ما تم كشفه مؤخرا بشأن أن أعضاء في البرلمان الأوروبي يتلقون رواتب سنوية من وزارة الخارجية الإماراتية لتحسين صورة أبوظبي.
ونشر المركز تحليلا بعنوان (لماذا ينفتح البرلمان الأوروبي على أبوظبي؟… تحقيق صحيفة أوروبية يجيب).
وأشار إلى تسبب تحقيق كبير لصحيفة هولندية حول البرلمان الأوروبي وانفتاحه على الأنظمة الاستبدادية في كشف عدد من أعضاء البرلمان يتلقون رواتب سنوية من الخارجية الإماراتية لتحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان.
التحقيق الذي أجرته صحيفة “NRC” الهولندية يكشف تفاصيل مهمة لما يتحصل عليه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يزورون الدولة ويتحدثون عن صورة جيدة لحقوق الإنسان في البلاد.
سلطت الصحيفة الضوء على يسافر عضو البرلمان والمتحدث الخارجي البارز ووزير الخارجية البولندي السابق رادوسلاف سيكورسكي الذي يسافر مرتين في السنة لإقامة مجانية في المنتجعات الفاخرة في دبي.
وليس هذا فقط: سيكورسكي يتقاضى رواتبه من مضيفيه. فبالإضافة إلى راتبه كعضو في البرلمان الأوروبي، الذي يبلغ صافي 7,646 يورو شهريا، يتلقى 100,000 دولار إضافية (93,000 يورو) سنويا من الإمارات لتقديم المشورة بشأن مؤتمر سياسي غامض.
ووفقًا لبحث أجرته الصحيفة التي نوهت إلى أنه لا توجد قواعد لهذا النوع من الدخل الإضافي، مما يزيد من مخاطر تضارب المصالح.
وسلط التحقيق الضوء على ما قالت إنه 20 عضواً وموظفاً في البرلمان الأوروبي يتلقون رواتب من الإمارات.
وخلص التحقيق إلى أن البرلمان الأوروبي مفتوح أمام تأثير الأنظمة التي تحاول تحسين صورة سجلها في مجال حقوق الإنسان.
يأتي هذا التحقيق في وقت أصبحت الاتصالات بين السياسيين الأوروبيين والدول الأجنبية تحت عدسة مكبرة الآن بعد أن ظهرت فضيحة رشوة كبرى.
منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، تم اعتقال ثلاثة أعضاء (سابقين) من أعضاء البرلمان الأوروبي وموظفين من المجموعة الاشتراكية الديمقراطية. وبحسب القضاء البلجيكي، فقد تلقوا رشاوي من المغرب وقطر لحماية مصالح هذين البلدين في أوروبا.
لقد ضربت الفضيحة بروكسل مثل القنبلة ولا تزال تهتز: في الأسبوع الماضي، تم رفع حصانة اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي مرة أخرى فيما يتعلق بالتحقيق.
لكن إذا سألت في البرلمان الأوروبي، فسوف تسمع أيضًا: المشكلة أوسع بكثير من هذه القضية. فالبرلمان مفتوح للتأثير من قبل جميع أنواع الأنظمة الاستبدادية التي تحاول تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان في بروكسل، وفقًا لبحث الصحيفة الذي ضم عشرين عضوًا وموظفًا.
ويُظهر تحليل الصحيفة الهولندية لسجل تصويت سيكورسكي أنه يتخذ مواقف مواتية للإمارات وحليفها الأقوى المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال، دعم سيكورسكي الذين يعارضون في البرلمان الأوروبي وقف تسليم الأسلحة إلى الدول التي تشترك في حرب مدمرة في اليمن. كما أيد محاولة لإصدار قرار يطالب السعودية بتخفيف أحكام الإعدام السعودية.
وتقول الصحيفة الهولندية “معظم المشتبه بهم في قضية الفساد التي ظهرت في نهاية العام الماضي مرتبطون تقريبا بلجنة واحدة: لجنة حقوق الإنسان. تضع هذه اللجنة قرارات شهرية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأخرى. القرارات ليست ملزمة قانونًا، لكن لها تأثير على وضع جدول الأعمال. لا يمكن التقليل من أهمية هذا الأمر، كما يقول كلاوديو فرانكافيلا من هيومن رايتس ووتش.
ويقول فرانكافيلا: “الأنظمة الأوتوقراطية (الاستبدادية) لا تريد أن تبقى جرائمها في دائرة الضوء”.
وأضاف: “السمعة المشوهة تجعل من الصعب على هذه الحكومات إقامة علاقات تجارية أوثق مع الاتحاد الأوروبي. في نهاية المطاف، فإن الإضرار بالسمعة يؤثر أيضًا عليهم اقتصاديًا وسياسيًا. هذا هو السبب في أن الحكومات التي تسيء التصرف على استعداد لبذل جهود كبيرة لتجنب النقد “.
وقالت الصحيفة إنه غالباً للتأثير على سياسة حقوق الإنسان الأوروبية، تحتاج الحكومات إلى دعم في البرلمان الأوروبي. وتوجد أداة مجربة ومختبرة وجيدة وهي “مجموعات الصداقة”.
هذه هي النوادي غير الرسمية لأعضاء البرلمان الأوروبي الذين لديهم علاقات مع دول خارج الاتحاد الأوروبي خارج الإجراءات العادية. يسافر أعضاء هذه المجموعة بانتظام إلى البلد المعني، وغالبا ما يتم سداد تكاليف النقل والإقامة بالكامل.
ولفتت إلى أن الإمارات تملك مجموعة من الأصدقاء، لديها نائب مؤثر وهو الإسباني أنطونيو لوبيز إستوريز وايت: وهو أيضًا الأمين العام للديمقراطيين المسيحيين، أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي. وعندما يعطي نصائح بشأن التصويت، فإنه يحمل ثقلًا كبيرًا.
وتقول الصحيفة إن “النائب الاسباني” غالباً ما يمتدح الإمارات، ويزورها. وفي مثل هذه الزيارات، لا يذكر أن الإمارات هي واحدة من أكثر الدول غير الحرة في العالم، حيث يختفي المدونون الناقدون في السجن. أو عن الحرب التي تشنها الإمارات في اليمن، والتي أدت إلى أكبر أزمة إنسانية في الوقت الحالي.
ومع ذلك، يشيد الإسباني باستمرار ب”حرب أبوظبي ضد الإرهاب”، كما فعل على سبيل المثال في مؤتمر صحفي عقده في أبو ظبي في عام 2017 والذي فُسر على أنه تأييد للحروب في اليمن. وكتبت الصحف بعد الزيارة البرلمان الأوروبي “يدعمنا” في اليمن.
لكن العضو الأكثر شهرة في مجموعة الصداقة هو رادوسلاف سيكورسكي، وهو وزير خارجية سابق لبولندا ويظهر بانتظام في وسائل الإعلام الغربية للتحذير من تهديد روسيا. وسيكورسكي على جدول رواتب الإمارات منذ سنوات.
وحسب البرلمان البولندي فإنه يتلقى 100,000 دولار سنويا من أبوظبي لتقديم المشورة بشأن مؤتمر صير بني ياس.
وتم إنشاء مؤتمر “صير بني ياس” من قبل الإمارات قبل ما يزيد قليلا عن 10 سنوات كوسيلة لإدارة الدبلوماسية الدولية من خلال القوة الناعمة، وفي استشارته يوجد بالإضافة إلى سيكورسكي، كيفن رود وكارل بيلدت، رؤساء وزراء سابقين لأستراليا والسويد على التوالي.
ويحضر المؤتمر نفسه الآن مجموعة مغلقة تضم نحو 150 سياسيا ومحللا من بينهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل العام الماضي. الصحافة غير مرحب بها، كل شيء يحدث وفقا لقواعد سرية.
يتحدث سيكورسكي بنفسه عن ما يعتبره “أشهر مؤتمر حول الشرق الأوسط”. لقد كان عضوًا في المجلس الاستشاري منذ عام 2017، ونتيجة لذلك حصل بالفعل على ما يقرب من نصف مليون يورو من وزارة الخارجية الإماراتية.
حسب مركز الإمارات للدراسات والإعلام -ايماسك- فإن محمد بن زايد رئيس الدولة الحالي كان قد التقى أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية في العام ذاته لتعيين سيكورسكي ضمن المجلس الاستشاري للمؤتمر.
ولم يخبر سيكورسكي البرلمان الأوروبي بأنه حضر المؤتمر في الإمارات نهاية العام الماضي على حساب الإمارات على الرغم من أن أعضاء البرلمان الأوروبي ملزمون بالإبلاغ عن مثل هذه الرحلات.
ويقول سيكورسكي، رداً على ذلك أن الإبلاغ لم يكن هذا ضروريًا في حالته، لأنه لم يقم بالرحلة بصفته عضوًا في البرلمان الأوروبي: “كان جزءًا من أنشطتي الخارجية المدفوعة.”
وحللت الصحيفة الهولندية سلوك سيكورسكي التصويتي لمعرفة ما إذا كانت المدفوعات السخية، المسموح بها بموجب قواعد البرلمان الأوروبي تؤثر على منصبه كعضو في البرلمان الأوروبي.
على الرغم من أنه لا يمكن إثبات التأثير المباشر، يبدو أن سيكورسكي يتخذ مواقف تناسب الإمارات. ويناضل من أجل عقوبات أكثر صرامة ضد إيران. في عام 2020، قارن وزيرًا إيرانيًا بزعيم نازي.
تتابع الصحيفة الهولندية: لكن بالنسبة للأنظمة القمعية للإمارات والسعودية، فإن سيكورسكي أكثر تساهلاً. يتضح هذا، على سبيل المثال، عندما يريد البرلمان الأوروبي دعوة الدول الأعضاء إلى وقف توريد الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2020. سيكورسكي يصوت ضد منع بيع الأسلحة.
في عام 2021، عارض سيكورسكي دعوة لاتخاذ إجراءات ضد الإمارات، بسبب سجن المدون الإماراتي البارز أحمد منصور.
في نفس العام، أيد محاولة لتخفيف قرار بشأن عقوبة الإعدام السعودية. وبينما يشدد القرار على إدانة إعدام البلاد للمعارضين، يدعم سيكورسكي اقتراحًا بتضمين نص أن السعوديين كانوا يصدرون أحكامًا أقل فأقل في السنوات الأخيرة. يتضمن هذا الاقتراح أيضًا طلبًا لإضافة دولًا أخرى، مثل الصين وإيران.
رداً على أسئلة الصحيفة يقول سيكورسكي إنه لا يوجد تضارب في المصالح، وأضاف “في جميع القضايا المتعلقة بهذه البلدان، لقد صوتت بما يتماشى مع توصيات مجموعتي السياسية الديمقراطية المسيحية”.
وأضاف “تظهر أن عضويتي في المجلس الاستشاري لمنتدى صير بني ياس لا تؤثر على تصويتي كعضو في البرلمان الأوروبي”.
وحسب صحيفة بولتيكو في النسخة الألمانية فإن تدابير منع تضارب المصالح في البرلمان إلى تخضع لقليل من المساءلة، وقد تم تحديد مسألة الوظائف الجانبية على أنها نقطة متعلقة بالنزاهة السياسية.
يعمل البرلمان الأوروبي حاليًا على إصلاح هذه الإخفاقات، مع التركيز على تسليط ضوء أكثر إشراقًا على النفوذ الأجنبي.
