أمن الدولة الإماراتي يجبر زوجات معتقلي الرأي على طلب الطلاق

قال “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” إن جهاز أمن الدولة أجبر بعض زوجات معتقلي الرأي على طلب الطلاق من أزواجهن المسحوبة جنسياتهم، وخيرهن بين مصادرة جنسيات أبنائهن وعدم السماح لهم بإكمال دراستهم أو الانفصال.

وقدم أمن الدولة مؤخراً عروضاً سخية لبعض زوجات المعتقلين كالحصول على منازل وراتب من الدولة، إضافة لمنحٍ تعليمية للأبناء حال موافقتهن على تقديم طلب الطلاق.

وتشير المعلومات التي حصل عليها المركز، أن أمن الدولة ركز جهوده في الآونة الأخيرة للضغط على الزوجات بكافة الوسائل الممكنة لدفعهن إلى طلب الطلاق، وقد تحول ذلك لأسلوب ممنهج ضد جميع المعتقلين الذين تم سحب جنسياتهم.

ويشكل إجبار زوجات معتقلي الرأي على طلب الطلاق أحدث أساليب السلطات الإماراتية في تحطيم المعتقلين نفسياً، ومحاولة جديدة لعزلهم عن عائلاتهم وحرمانهم من رؤية أبنائهم حتى بعد خروجهم من السجن.

ومؤخرا ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول حقوق الانسان في الإمارات لعام 2020، أن السلطات الإماراتية سحبت جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين.

كما أشار التقرير أن هناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم.

ومحاولات جهاز أمن الدولة الإماراتي بالضغط على أقارب المعتقلين والمعارضين في الخارج، وصلت حداً غير مقبول، فحسب هيومن رايتس ووتش أنه من بين الـ 30 شخصاً الذين تعرضوا لمنع السفر، أمهات أعمارهم فوق 90 عاما، وأطفال دون 18 عاماً.

كما أن السلطات الإماراتية لا تكتفي بسحب جنسية أقارب المعارضين، بل تمنع حتى الذين لم تسحب جنسياتهم من تجديد جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم. بل وصل الأمر إلى سحب الجنسيات وترك أقارب المعارضين بدون وثائق يحرمهم من أبسط حقوقهم في الحصول على الخدمات الأساسية.

ووفقاً لهيومن رايتس ووتش، فإن هناك عشرات الأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على العمل أو الدراسة أو الحصول على الخدمات الصحية أو حتى رخصة قيادة بسبب عدم امتلاكهم وثائق رسمية أو منعهم من تجديدها.

كما أن حرب جهاز أمن الدولة على أقارب المعارضين امتد إلى محاربتهم في قوت يومهم، فحتى في الحالات التي مازال يمتلك فيها بعض الأشخاص وثائق رسمية، فإنهم لا يستطيعون الحصول على وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

ففي حال تقديمهم للحصول على وظيفة في القطاع العام فإن جهاز أمن الدولة يرفض منحهم التصريح الأمني من أجل الحصول على وظيفة، أما في القطاع الخاص فإن جهاز أمن الدولة يقوم بالضغط على الشركات من أجل طردهم.

وتجمع أوساط حقوقية على أن مضايقات أمن الدولة ضد أقارب المعتقلين والمعارضين وصلت حد الإقصاء الاجتماعي، إذ تقوم السلطات الإماراتية باستجواب أي شخص من أقاربهم ومعارفهم إذا تواصل معهم، بل إنها تقوم بتحذيرهم في كثير من الأحيان بالزواج منهم أو التعامل معهم.