دعوات دولية تكشف زيف صورة الإمارات وتطالب بإنهاء القمع الشامل
بينما احتفت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قبل أيام باليوم العالمي للديمقراطية، ازداد تسليط الضوء على زيف صورة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر الدول قمعًا للحريات في الشرق الأوسط، رغم محاولاتها المتواصلة لتلميع صورتها عالميًا عبر الفعاليات الرياضية والثقافية وحملات العلاقات العامة المكثفة.
في المقابل، تتعالى أصوات المنظمات الحقوقية مطالبةً بإنهاء احتجاز المئات من سجناء الرأي، وإصلاح سجل الدولة المتدهور في مجال الحريات السياسية وحقوق الإنسان.
ولم تُشر وسائل الإعلام الرسمية في الإمارات إلى اليوم العالمي للديمقراطية، في خطوة تعكس تجاهلًا مقصودًا لقيم المشاركة السياسية والشفافية التي يفتقدها النظام.
ويأتي هذا الصمت الرسمي في وقت تواصل فيه السلطات سجن محامين وأكاديميين ومدونين لمجرد مطالبتهم بالإصلاح أو التعبير عن آرائهم.
وتبدو المفارقة صارخة: دولة تنفق المليارات على الترويج لنفسها كـ “واحة للتسامح والانفتاح”، بينما تُمارس القمع الشديد ضد أي محاولة لفتح نقاش داخلي حول الإصلاح السياسي.
قضية “الإمارات 94”: أيقونة القمع
من أبرز القضايا التي تجسد هذا الواقع، قضية مجموعة “الإمارات 94” التي تعود إلى عام 2012، حين وقّع عشرات المثقفين والإصلاحيين على عريضة تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية سلمية.
والرد الرسمي كان عنيفًا؛ اعتقالات جماعية وأحكام بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات وصفها خبراء أمميون بأنها “جائرة” وتشوبها انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية.
الأخطر أن كثيرًا من هؤلاء السجناء لم يُفرج عنهم رغم انقضاء محكومياتهم، إذ تُبقيهم السلطات قيد الاحتجاز تحت ذريعة قوانين “المناصحة”، وهو ما اعتبره فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي نوعًا من “الاختفاء القسري”.
الملاحقة خارج الحدود
لم يقتصر القمع على الداخل؛ فقد وُجهت اتهامات متكررة للإمارات باستهداف نشطاء ومعارضين في الخارج عبر أدوات المراقبة الرقمية، من خلال برامج تجسس متطورة مثل “بيغاسوس”، إضافة إلى تهديدات ومضايقات طالت شخصيات مقيمة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وتؤكد هذه الممارسات أن سياسة الدولة تتجاوز الحدود الجغرافية، لتلاحق الأصوات الناقدة أينما كانت، في مشهد يتنافى تمامًا مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير.
في هذا السياق، أصدرت 15 منظمة غير حكومية دولية بيانًا مشتركًا في اليوم العالمي للديمقراطية، دعت فيه الإمارات إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فورًا، وضمان حرية التعبير، وحماية استقلالية الإعلام، والسماح بتشكيل جمعيات سياسية سلمية.
وشدد البيان على أن “الاحتفاء الحقيقي بالديمقراطية يبدأ من الداخل، عبر احترام حقوق المواطنين، لا من خلال رعاية الفعاليات العالمية أو شراء النفوذ السياسي”.
كما حثّت منظمات حقوقية الحكومات الغربية على وقف التواطؤ مع أبوظبي عبر التغاضي عن الانتهاكات، في سبيل الحفاظ على المصالح الاقتصادية أو الصفقات الأمنية. فالدعم الضمني من بعض الدول الكبرى يُسهم في استمرار القمع، بدلًا من الضغط لإصلاحات حقيقية.
الأمم المتحدة تحت المجهر
على المستوى الأممي، تجددت الدعوات الموجهة إلى مجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة لفتح تحقيقات موسعة في أوضاع السجون الإماراتية، حيث يُحتجز المعتقلون السياسيون في ظروف قاسية، مع محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية أو التواصل مع أسرهم.
وأكد خبراء أن التزامات الإمارات كعضو في المنظومة الدولية تفرض عليها احترام المعاهدات التي صادقت عليها، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتُبرز هذه الانتقادات تناقضًا عميقًا بين خطاب الإمارات الرسمي وشعاراتها التي تروّج لها في المحافل الدولية، وبين الواقع المظلم الذي يعيشه مواطنوها.
ففي الوقت الذي تفتتح فيه أبوظبي متاحف كبرى وتستضيف مؤتمرات عالمية للابتكار والتكنولوجيا، تغيب أي مبادرات داخلية لإرساء حريات سياسية حقيقية أو بناء مؤسسات ديمقراطية.
وبالمحصلة فإن المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا بتناقضاتها، والمنظمات الحقوقية ترفع الصوت عاليًا مطالبة بإنهاء القمع والإفراج عن السجناء السياسيين.
ولعل الرسالة الأبرز التي وجهها بيان المنظمات الدولية هي أن الديمقراطية ليست شعارات تُرفع في الخارج، بل التزام فعلي يبدأ من الداخل. وحتى تترجم الإمارات حديثها عن “التسامح والانفتاح” إلى واقع ملموس، سيظل سجلها الحقوقي عائقًا أمام أي صورة تسعى لتسويقها على الساحة الدولية.
