سالم الشحي: أنكرَ ادّعاء النيابة وأعلنَ ولاءَه للدولة، ومع ذلك اعتُقِل!!

مواطن إماراتي حر شريف، اسمه الكامل (سالم علي سليمان حمدون الشحي)، مواليد الإمارات بتاريخ 16/12/1980م، رجل قانون وناشط حقوقي ومحامي دفاع، خسر أهم قضية في حياته، ولكنه كسب الرأي العام وأحرج القضاء وفضح أكاذيب أمن الدولة.

قضيته:

يقول بطلنا “سالم الشحي”: (أُنكرُ ادعاءات النيابة وأُكرّر ولائي للدولة!)، ولكنّ قرار المحكمة لم يرحمه ضمن قضية (الإمارات 94)، وحكمَ عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة، يقضيها في سجن الرزين رفقة من دافع عنهم من دعاة الإصلاح وأبرز رموز الوطن، الذين تقدّموا بعريضة إصلاحية للحكومة بها عصارة خبراتهم.

ثم هاجمت السلطات الإماراتية كل من له علاقة بدعوة الإصلاح وعريضة 3 مارس، فاختطفت واعتقلت وعذّبت العشرات حتى حكمتْ عليهم لمددٍ تتراوح بين 15 و7 سنوات، كان نصيب بطلنا “الشحي” 10 سنوات مع 3 أخرى إضافية للمراقبة يقضيها في سجن الرزين الأسوأ سمعة بين سجون العرب!.

مرافعته التي فضح بها الظلم والتلفيق:

وقد أثبتَ المحامون المختصون بالدفاع عن دعوة الإصلاح –حتى وهم في سجون جهاز أمن الدولة- قدرتهم على تفنيد الحقائق وامتلاكهم قوة الحُجَّة لوقف الدعاوى والأكاذيب الأمنية، فبالرغم من عدم وصول ملف القضية كاملاً لأغلب المعتقلين والمحامين، ووصول أجزاء فقط منه، إلا أنَّ مرافعاتهم الشفهية أثبتت فشل الموقف الأمني ومعاناته من حالة تخبط واضحة.

ومن بينهم المحامي “سالم الشحي” أحد أبرز المعتقلين ممَّن طالبت المنظمات الدولية بالإفراج الفوري عنه وعن كل الأحرار، وكان قد اعتُقِل في 18 يوليو 2012م، لدى توجُّهِه إلى مكتب مدعي عام الدولة للسؤال عن مصير موكليه، وبينهم اثنان من سجناء الرأي، وهما المدافعان عن حقوق الإنسان “د. محمد المنصوري”، و”د. محمد عبد الله الركن”.

افتتح المحامي “الشحي” حديثه قائلاً: (بدايةً أكررُ ما ذكرته أمام المحكمة وأمام النيابة في بداية الدعوى، إنني أنكرُ كل التهم جملةً وتفصيلًا، وأؤكد ولائي للدولة، والحكام، وأنكرُ ادعاءات النيابة العامة، وأعلنُ رفضي لكلِّ ما يمسُّ استقرار الوطن).

ثم بدأ “الشحي” تلاوة مرافعته أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار “فلاح الهاجري” بالدفع ببطلان إجراءات القبض والحرز والتمديد، فقال: (إلقاء القبض بدون إبراز إذن القبض، وأنا كنت محاميًا لعددٍ من المتهمين وحضرت ومثلتُ أمام النيابة في 18/07، وأمام “الظنحاني” وسألته عن بيانات بخصوص قضية 79/2012م، وتحقق الظنحاني من هويتي، ثم طلب مني مراجعته في وقت لاحق، وقال إنَّ المعلومات عند النائب العام، وبعد إلحاحي، طلب بطاقة قيادتي، ومن ثم صدر أمر القبض عليَّ باسم السيد “عبد المنعم”، وقراريْن اثنيْن: حبس احتياطي وفي السجن المركزي، ومِن 18/7/2012م إلى 9/3/2013م، لمْ يتمَّ إيداعنا السجن المركزي، بلْ في سجون سرية تابعة لأمن الدولة).

وأشار “الشحي”: (بما أن هناك 47 متهم تم التحقيق معهم مرة واحدة وعدد منهم تم التحقيق معه مرتين، و4 منهم حُقِّقَ معه 3 مرات، واثنان حُقّقَ معهم 4 مرات، وأصبح لدينا 81 تحقيقًا، إذاً تمَّ إجراء تحقيق واحد كل 12 يوم بعد استثناء الإجازات فإن النيابة قامت بتحقيقيْن في الشهر، فما الحاجة إلى إطالة مدة الحبس، وما الحاجة إلى التمديدات إذن؟!).

وأضاف: (المتهم يُعزَل عن الآخرين، وعُزل عن العالم طيلة 8 أشهر، ودون لقاء محامي دفاع؛ وهناك عدم توقيع وكيل النيابة يلغي التمديدات، فكيف إذاً يتمُّ تقديم طلب من النيابة بخصوص التمديدات ؟!! فذلك مما يدعو لبطلانها).

ولم ينسَ الحديث عن التعذيب فقال: (تعرَّض كلُّ المتهمين للتعذيب والممارسات الحاطَّة بحقوق الإنسان، تقدمنا برسالة التعذيب ووقَّعها 71 متهمًا، ولم تقررْ المحكمة بهذا الأمر شيئًا، وإني أرجو السير بإجراءات التحقيق، كما أؤكد لكم على موضوع استغلال جهاز الأمن للوظيفة، وذلك بانتهاك “المادة 240” في حجز حرية الأفراد دون حق، وفي تفتيشهم دون حق والمصادرة دون حق، وإيداع في الحبس دون حق، وبالتالي فإن نيابة أمن الدولة أخلت بالقسم، وأفيد بقسم النيابة أمام رئيس الدولة!).

وأضاف المحامي الحر: (التجاوزات في التحقيق وفي أدلة الثبوت، ورد في ص 155: أقرَّ المتهم أنه يحضر أنشطة الإصلاح ويتواصل مع أعضائها، وأنا قلت: “عندما كنت طالبًا، كنت أحضر وانتهت علاقتي وقت تخرجي”).

وأشار إلى أنَّ: (قولهم “أطلعناه” أيْ أطلعوني على محاضر الاجتماعات لأربع لقاءات وهذا لم يحدث، وأيضاً “أطلعناه” على موقع الكتروني وهذا لم يحدث، وأطالب بالتحقيق الفوري في التزوير بالمحضر).

ويقول: (بخصوص محاضر النيابة وأدلة ثبوت محاضر الاجتماعات وعلى فرض صحة أمر النائب العام في تسجيل اجتماعات خاصة وعامة، فإن الحدود الإقليمية لهذا الأمر لا تمتد لخارج دولة الإمارات، إلا أنني أتفاجأ في أدلة الثبوت، أن أمن الدولة يتحدث عن اجتماع في 1/3/2012م في قطر، تمَّ بين 4 من المتهمين، فسألت المحامي العام: هل تسجلون في قطر فقال: نعم، وهذا ترخيص لنيابة أمن الدولة، بأن تسجل خارج حدودها الإقليمية مما يشكلُ عملًا جاسوسيًا يضر بالعلاقات بين البلدين).

وأضاف مستنكراً: (اتهمت أنني سأقوم بإنشاء لجنة حقوقية وسأسافر أنا لجنيف لأرى كيف تتم لكن متهم آخر اقترح أن أسافر لمصر أو تونس!!،، أنا لست طرفا في اجتماع ولا أعلم بالاقتراح ولم أقم بشيء من هذا، وكيف تمَّ رصد الاجتماع خارج الدولة ؟!).
وأشار “الشحي” إلى أن النيابة ذكرت في محاضر التحقيق: (ذكر بعض المتهمين أنهم تواصلوا لتأليب المواطنين ضد الدولة -هذا في الاجتماع-، وحسب ادعاء النيابة أنني عضو في لجنة من 3 أعضاء، الغريب أنني لم أواجَه بأقوال الاثنيْن الآخرين، إذًا أين هي جدية هذه المعلومات والتحقيقات؟!، وبخصوص اللجنة لم يسمّوا اسمها ولا جنسها ولا مكانها بتاتا، فما المقصود بالتأليب؟! أحتار في كلمة تأليب!!).

وأشار إلى أن: (المتهم 42 وهو أنا يضيق علي وهذا تضييق على المتهمين، ولم ألتق باللجنة القانونية المزعومة، والتقيت بالكندي بحكم أني محامي، لكن خالد فضل لم ألتقِ به إلا هنا، وجزاكم الله خيرا أن يسّرتم لنا لقاءهم).

محقق من جمعية حقوق الإنسان: وأكد “الشحي” أنه التقى أحد المحققين أثناء تواجده في السجن السري من جمعية حقوق الإنسان وتم التحقيق معه وهو معصوب العينين مبدياً استغرابه: (في التحقيق السري قال لي المحقق: أنت عضو في حقوق الإنسان؟ قلت له ما الذي يضيرك؟ قال: أنا كذلك عضو في جمعية حقوق الإنسان، أستغرب منه كيف يحقق مع إنسانٍ معصوب العينين ويكون عضوًا في جمعية حقوق الإنسان؟؟!!).

كما أوضح قضية الأقراص المدمجة التي وُجدت وخلت كلها من أي كلمة ضد الدولة، وهذا ينقض ما زعموه ان قناة الحوار تؤلب ضد الدولة وهي واجهة للإرهاب والتنظيم!

وأشار إلى التلفيق بقوله: (سؤال لإحداهنَّ في المحاضر: هل وجدتِ أشياء خاصة بالإخوان والتنظيم؟! ولم يقلْ السائل أي شيء عن التهمة، وتكون إجابتها: أرفقت ما وجدت في التقرير!، هذه نفس الأسئلة ونفس الإجابات لجميع الفاحصين، وأنه كله مثبت في التقرير ونجد أنَّ التقرير يظهر أن لا شيء في التقرير يثبت التهمة، بل إنه لا تهمة أصلاً!!، وإنَّ التحريز لم يتم تحريزه، عند التفتيش جاؤوا بأكياس المهملات وجمعوا الأجهزة فيها ولم تحرز ولم توضع عليها الشمع الأحمر ولا توقيع).

وأضاف “الشحي” ساخراً: واجهوني بالأدلة وكانت عبارة عن صورة مركز الشيخة نورة لحفظ القرآن في رأس الخيمة، والصورة الثانية للدكتور “طارق السويدان”، وإني أرجو من الجميع التخلص من صور “السويدان” فيبدو أن حيازتها جريمة “كما حدث معي”!!).

ودفع المحامي الشحي ببطلان أقول الشهود:”لأنهم لم يحصلوا على إذن والقانون يقول أن الموظفين يجب أن لا يدلوا بالمعلومات إلا بإذن ولم نجد في شهود الإثبات إذن بالإدلاء بشهادته في النيابة العامة”.وأضاف:” يجب حضور الشاهد بالذات وليس نقلا عن غيره، والشهود جاؤوا بنقل عن روايات وهي حجة غير مقبولة”.

ودفع “الشحي” بعدم حجية الشهود وأقوالهم: (الدفع بعدم حجية أقوالهم لتضاربها، فالبلوشي يقول: بدؤوا في 2010م، ولكن راشد سيف قال: إن التحقيقات بدأت في 94م، ولم يذكروا في تقريرهم دلالة على قلب نظام الحكم).

وختم “الشحي” مرافعته: (الموارد المالية في التقرير المالي، لم ترد حركات إيداع الأموال ولا خروجها، بل قالوا استقطاع زكوات وصدقات مع أنه لم يورد دليل على ذلك، وفي النهاية أطالب بالبراءة والتحقيق في التزوير).

وكان ردّ القاضي “فلاح الهاجري” أنْ رفضَ طلباته بالتحقيق في انتهاكات التعذيب، وطلب إرسالها مع محامي دفاع، وختم الجلسة قائلا: (المتهم يطعن في تحقيقات النيابة!!).