رابطة حقوقية تدعو للكشف عن سجون سرية تشرف عليها الإمارات في اليمن
طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين (رابطة حقوقية) بالإفراج عن المعتقلين في سجون تشرف عليها أبوظبي في عدن جنوب اليمن.
ونظمت الرابطة وقفة احتجاجية، أمام منزل وزير الداخلية الميسري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تطالبه بالإيفاء بوعده بالكشف عن مصير العشرات من أبنائهن المخفيين قسراً وسرعة الإفراج عنهم.
ودعت الأمهات إلى الكشف عن السجون السرية في المحافظة، التي يعتقل فيها أبنائهن ومحاسبة المتسببين بعمليات الإخفاء القسري والتعذيب، مؤكدات أنهن لا يعلمن مصير أبنائهن من ثلاث سنوات ولا أي معلومات عن وضعهم الصحي أو ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا.
وأكدت الأمهات أن المخفيين لم تنسب إليهم أي تهم مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في سجن بئر أحمد، والذين صدر بحقهم أوامر إفراج من قبل النيابة العامة بالمحافظة.
وتدير أبوظبي عبر ميليشيات الحزام الأمني (قوات غير نظامية)، عشرات السجون السرية في عدن والمحافظات الجنوبية اليمنية، وتمارس فيها أبشع أنواع التعذيب بحسب تقارير دولية ومحلية.
وعملت سياسة أبوظبي خلال ثلاث سنوات من مشاركتها ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على إنشاء أذرع أمنية وعسكرية وسياسية مقابل تهميش الحكومة الشرعية برئاسة هادي، في توجه مخالف لأهداف عاصفة الحزم التي جاءت لمساندة الشرعية ضد الحوثيين المدعومين من إيران، بحسب ناشطين يمنيين.
وكانت وكالة “أسوشيتد برس” العالمية للأنباء نشرت مؤخرا تحقيقا حول ارتكاب قوات إماراتية لانتهاكات بحق معتقلين يمنيين في سجون بمحافظة عدن.
وتضمن التحقيق الكشف عن اعتداءات جنسية وممارسات تعذيب مروعة تمارسها القوات الموالية للإمارات بحق اليمنيين.
كما اتّهمت منظمة “العفو الدولية” القوات الموالية للحكومة اليمنية في الجنوب والمدعومة من الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية، بتعذيب وإخفاء سجناء، في انتهاكات طالبت بأن يتم التحقيق فيها على أنها “جرائم حرب”.
وقالت المنظمة الحقوقية، بعد نحو عام من التقارير التي تحدثت عن احتمال وجود سجون سرية في المناطق الجنوبية لليمن، إنّ بعض هؤلاء السجناء قد يكونون توفوا بسبب التعذيب أثناء توقيفهم.
وذكرت أن أقرباء السجناء عاجزون عن الحصول على معلومات حيال ظروف وأماكن توقيفهم، مضيفة أن محاولة معرفة مصير السجناء تواجه بالصمت أو بالتهديد.
وأشارت منظمة العفو إلى أنها حقّقت في ظروف اعتقال 51 سجيناً بين مارس/آذار 2016 ومايو/أيار 2018، جرى توقيفهم على أيدي القوات الحكومية والقوات الإماراتية التي تقوم بتدريب قوات السلطة في جنوب اليمن.
وتابعت أن 19 من بين هؤلاء فقد أثرهم.
وأورد التقرير وصفًا لاختفاء عشرات الرجال قسراً عقب اعتقالهم واحتجازهم تعسفياً على أيدي الإمارات العربية المتحدة والقوات اليمنية التي تعمل خارج نطاق سيطرة حكومة بلادها، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب، ويُخشى من أن بعضهم قد توفي في الحجز.
من جهتها، قالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن: إن “عائلات أولئك المحتجزين تعيش كابوساً لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسراً على أيدي القوات المدعومة إماراتياً، ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا”.
وأضافت تيرانا حسن “جرى الإفراج عن عشرات المحتجزين في الأسابيع الماضية، وبينهم مجموعة صغيرة ممن كانوا مختفين قسرا، حيث جاءت خطوة الإفراج عنهم بعد احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة بلغت في بعض الحالات ما يقارب السنتين، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة إلى محاسبة الجناة، وضمان توفير سبل الانتصاف للضحايا”.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة، حرصت منذ دخولها كطرف في النزاع اليمني في مارس/آذار 2015، على تشكيل قوات أمن محلية متنوعة تُعرف باسم قوات الحزام الأمني وقوات النخبة، وقامت بتدريبها وتجهيزها، وتمويلها. كما قامت الإمارات ببناء تحالفات مع مسؤولين في القوات الأمنية اليمنية، متجاوزةً قياداتهم في الحكومة اليمنية.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنها، أجرت مقابلات مع 75 شخصاً بينهم محتجزون سابقون، وأقارب المفقودين، وناشطون، ومسؤولون في الحكومة.
ومنذ 2014، يشهد اليمن حرباً بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية والإمارات عسكريا على رأس التحالف العسكري في مارس 2015.
وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص بينهم نحو 2200 طفل، بحسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حالياً.
