سجون الإمارات في اليمن.. عنوان معاناة لا تنتهي
تحولت سجون دولة الإمارات العربية المتحدة والمليشيات المسلحة التابعة لها في اليمن إلى عنوان رئيسي للمعاناة التي لا تنتهي في البلاد.
ووثقت منظمات حقوقية دولية عشرات التقارير عن حالات تعذيب مروع لمعتقلين في سجون الإمارات في اليمن فضلا عن الإخفاء القسري بما يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية.
وشهدت مدينة عدن جنوبي اليمن وقفتين احتجاجيتين لأهالي معتقلين في السجون الخاضعة للقوات المدعومة من الإمارات.
وشاركت نساء من أقارب معتقلين ومخفيين قسرياً بوقفتين متزامنتين أمام مقر النيابة العامة ومنزل نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، ورفعت المشاركات صوراً لمعتقلين ومخفيين قسرياً ولافتات تطالب بكشف مصيرهم.
وطالبت “رابطة أمهات المختطفين”، التي نظمت الوقفتين، الخميس، في بيان اطلع “العربي الجديد” على نسخة منه، بـ”الكشف عن مصير العشرات من أبنائهن المخفيين قسراً منذ أكثر من عامين، والذين لا يُعلَم مصيرهم أو حالتهم الصحية”.
واستنكرت المشاركات في الوقفة تصريحات نائب وزير الداخلية لخشع، الذي كان قد أنكر وجود سجون سرية بمحافظة عدن، وطالبن بتمكين أولادهن من حقوقهم الإنسانية الطبيعية والعادلة والإفراج عنهم.
وتشهد عدن احتجاجات متكررة لأهالي المعتقلين والمخفيين قسرياً في سجون القوات الموالية لدولة الإمارات والتي تتصدر واجهة نفوذ التحالف جنوباً في ظل التقارير عن انتهاكات واسعة مُورست ضد السجناء خلال العامين الأخيرين.
في هذه الأثناء دعا ناشطون ومنظمات حقوقية عربية، إلى وقف الحرب في اليمن، معلنين عن تكوين الائتلاف الحقوقي لوقف العدوان والحصار على اليمن.
وتأتي هذه المبادرة من ناشطين ومنظمات حقوقية من 10 بلدان عربية، هي تونس والمغرب والجزائر ومصر والسودان والعراق ولبنان وفلسطين والأردن واليمن، شاركوا في مؤتمر صحافي، نظم اليوم في تونس.
وعرض المشاركون في المؤتمر الصحافي الوضع الصعب وتزايد الضحايا في اليمن نتيجة الحرب والحصار، مشددين على ضرورة تدارك المخاطر المحدقة بالشعب اليمني.
وطالب المشاركون باعتماد وتفعيل تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتنفيذ اتفاق استوكهولم حول الميناء وسلامة المدنيين بالحديدة، إلى جانب إطلاق سراح كافة أسرى الحرب، والبحث عن مصير المفقودين، فضلاً عن اعتماد العدالة الانتقالية كآلية لإقرار المصير، بالإضافة إلى وقف بيع الأسلحة لجميع الأطراف المتنازعة، مذكرين بإعلان تونس لوقف الحرب والعدوان وبناء السلام في اليمن.
في هذا الشأن، أوضح رئيس “منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات”، علي الديملي، في تصريح أنّ “المنظمات المجتمعة من 10 بلدان عربية هي مناصرة للشعب اليمني ولرفع الحصار، وستعمل على برنامج لجعل الحرب في اليمن غير منسية ولإيصال صوت الضحايا في اليمن”، لافتاً إلى أنّ “الوضع في اليمن صعب، فالآلاف يموتون قتلاً أو جوعاً أو بالمرض أو بالجهل. وبالتالي لا بد أن يكون عمل الائتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن جاداً ومناصراً لليمنيين”.
وأشار الديملي إلى أنّ “التقرير الأممي المنبثق عن لجنة الخبراء بالأمم المتحدة لم يتم الاعتراف به من قبل الحكومة الشرعية في اليمن رغم أن من أنجزه هم خبراء دوليون، وأنجز بحسب الآليات المتعارف عليها في القانون الدولي والقانون الإنساني”، واصفاً الموقف بالـ”غريب”، وهو مماثل لموقف الإمارات والسعودية.
وذكر المتحدث أنّهم “طالبوا بتفعيل ما جاء في التقرير، كما طالبوا باستمرار عمل لجنة الخبراء والبحث في الانتهاكات الجديدة التي حصلت والضحايا الجدد”، مؤكداً “وجود محاولات كثيفة لمنع إصدار قرار بالتحقيق في جرائم الحرب في اليمن”.
بدوره، أوضح الناشط الحقوقي، وعضو الائتلاف الحقوقي من أجل وقف العدوان على اليمن، زهير مخلوف، أنّ “الائتلاف الحقوقي تأسس في تونس ويضم جمعيات عربية وائتلافات مدنية من أجل الضغط على الدول التي تمارس عدواناً على الشعب اليمني”، لافتاً إلى أن “الائتلاف سيعمل إلى جانب لجنة الخبراء الأممية التي يشرف عليها الناشط كمال الجندوبي ومجالس حقوق الإنسان لمناصرة القضية اليمنية”.
وشدد على أن “القضية اليمنية يجب أن تصبح في درج ملفات مجلس الأمن الدولي، وعلى الشعوب أن تضغط لإيجاد أدوار حقيقية من أجل وقف العدوان الذي تقوم به بلدان عربية على اليمن الذي تحول إلى بلد الحروب والقتل والجوع”.
وطالب برفع المأساة عن الشعب اليمني، مشيراً إلى “وجود أكثر من 8.4 ملايين شخص مهدد بالمجاعة، ونصف مليون شخص مصاب بالكوليرا”.
من جهته، قال الناشط بالمجتمع المدني والإعلامي اليمني خالد عبد الكريم، خلال المؤتمر الصحافي، إنّ “تقرير اللجنة الأممية مر على عدد من القضايا الإنسانية المهمة، وقدم مصطلحات قانونية وإنسانية مهمة في القضية اليمنية”. وأضاف “كذلك قدم الائتلاف الحقوقي لوقف العدوان في اليمن مؤشرات هامة لفهم القضية اليمنية وفتح مسارات جديدة على المستوى الإنساني وبروز الملف اليمني”.
وأشار إلى وجود محاولات للتضليل وللتعتيم الإعلامي على الملف اليمني، من خلال الأجندات السياسية، مبيناً أنّ “الهدف الأساسي اليوم هو إيجاد منصة وشبكة عربية لتقديم صورة واضحة عن الوضع الإنساني في اليمن ولفت أنظار العالم للمأساة الإنسانية هناك، ونقل النظرة الحقيقية للشعوب العربية للوضع اليمني بعيداً عن الأنظمة. والهدف هو كسر الحصار وإيقاف الحرب في اليمن”.
