سحب الجنسية في الإمارات: إسكات المجتمع المدني والمعارضين

عقدت أوساط حقوقية ندوة قانونية عبر الإنترنت، تحت عنوان “سحب الجنسية في الإمارات: إسكات المجتمع المدني والمعارضين”.

وانعقدت الندوة من أجل تسليط الضوء على كيفية استخدام السلطات الإماراتية لإجراءات “سحب الجنسية” كأداة لإسكات المجتمع المدني وعقاب المعارضين السياسيين.

وشارك في الندوة التي نظمها مركز مناصرة معتقلي الإمارات بالتعاون مع مجموعة “منا” لحقوق الإنسان، مجموعة من الناشطين الحقوقيين الإماراتيين والخبراء القانونيين.

وتناولت المستشارة القانونية في الجمعية الأمريكية للمحامين، ألكسندرا تارزيخان، الحق في الحصول على الجنسية في القانون الدولي، مشيرة إلى أن الجنسية هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وأنه لا يجوز للدول حرمان الأشخاص من الجنسية بشكل تعسفي.

فيما نبهت زهرة البارزي، من شبكة عديمي الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Hawiati)؛ إلى أن الدول لديها سلطة سحب الجنسية وفقاً لقوانينها الوطنية، إلا أن هذه السلطة مقيدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشددت على أنه يجب على الدول الالتزام بعدم سحب الجنسية بطرق تعسفية أو بدون مبرر قانوني واضح، ويجب عليها أيضاً توفير إجراءات قانونية عادلة للأشخاص المتأثرين بقرارات سحب الجنسية.

من جهتها، تناولت إستيل أليمان، الباحثة القانونية في مجموعة “منا” لحقوق الإنسان، الإطار القانوني للجنسية في الإمارات، موضحة أن القانون الاتحادي رقم 17 لعام 1972بشأن الجنسية وجوازات السفر الذي خضع لتعديل طفيف في 2021 هو من ينظم الجنسية في الإمارات.

وقالت أليمان أن القانون الإماراتي يقوم بالتفريق بين نوعين من المواطنين في قانون الجنسية، النوع الأول يسميهم القانون المواطنين الأصليين والنوع الثاني هم الذي يحصلون على الجنسية بالقانون ويطلق عليهم لقب المجنسين، مؤكدة أن هذا النوع من التفريق بين المواطنين يعد مخالفاً للقانون الدولي.

وأشارت أليمان إلى أن المادة 16 من هذا القانون، تسمح للسلطات الإماراتية بسحب الجنسية من أي مواطن  إماراتي مجنس إذا ثبت تورطه في أعمال تشكل تهديدًا للأمن الوطني أو المصالح العليا للدولة، لافتة إلى أن هذه المادة تسمح أيضاً بسحب الجنسية من زوجة المجنس وأطفاله.

وأبدت أليمان مخاوفها بشأن اتساع نطاق الأنشطة التي يمكن اعتبارها “ضارة بالمصالح الحيوية للدولة”، وأن مفهوم معاقبة أولئك الذين لم يتم حتى اعتبارهم مرتكبين جريمة هو أمر مقلق للغاية.

ولفتت إلى أن المادة 16 تنتهك مبدأ اليقين القانوني بسبب صياغتها الغامضة، وقد تم استخدامها سابقاً لسحب الجنسيات من أشخاص لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وهو ما جرى فعلاً في القضية المعروفة باسم “الإماراتيون السبعة” في عام 2011.

بدورها تحدثت الناشطة الإماراتية جنان المرزوقي عن تجربة سحب الجنسية من والدها وعائلتها، قائلة إنهم بدأوا في سماع شائعات عن سحب الجنسيات من 30 عائلة إماراتية، معظمهم من عائلات المعتقلين في قضية “الإمارات 94”.

وبعدها بفترة بسيطة، تم الاتصال بهم وإخبارهم في 2016 عن طريقة مكالمة هاتفية بسحب الجنسية منهم، مشيرة إلى أن السلطات الإماراتية لم تمنحهم أي نسخة عن هذا القرار، وهو ما يجعل من الصعب إثبات حالة سحب الجنسية منها أو تقديم اعتراض عليها بسبب عدم وجود وثيقة رسمية.

كما تناول الناشط الإماراتي أحمد النعيمي، الآثار السلبية المترتبة على حياة العائلات والأفراد الذين تم سحب جنسياتهم في الإمارات، مشيراً إلى أن قرار سحب الجنسية في الإمارات يعني تجميد حياة الإنسان بشكل كامل، حيث لا يستطيع الحصول على الرعاية صحية أو التعليم بسبب تجريده من الوثائق الثبوتية.

واستشهد النعيمي بقصة إحدى العائلات الإماراتية التي تم سحب الجنسية منها، كاشفاً أن السلطات الإماراتية رفضت منح طفلها المولود شهادة ميلاد بسبب عدم امتلاك العائلة لأي وثائق ثبوتية نتيجة سحب الجنسية.

كما أكد النعيمي بأن السلطات الإماراتية لم تتجاوز في تصرفاتها الدستور والقانون فقط، بل كانت تتجاوز في بعض الأحيان القيم والمبادئ، حيث طلبت في إحدى الحالات من زوجة أحد المعتقلين برفع قضية طلاق على زوجها من أجل تجديد جواز سفرها!.