تحقيق: سقطري اليمنية ضحية أجندات عسكرية خفية للإمارات وإسرائيل

تحولت جزيرة سقطري اليمنية من ساحل للعيون إلى مسرح للأجندات العسكرية الخفية لدولة الإمارات بالتنسيق مع إسرائيل خدمة لأطماعهما التوسيعية المشبوهة.

وتتصاعد مؤامرات الإمارات ضد سقطري رغم الموقع الجغرافي البعيد للجزيرة عن تحركات جماعة أنصار الله “الحوثيون” وفي ظل تواتر الشواهد على مخاطر سياسات أبو ظبي في اليمن.

وكشف وزير الثروة السمكية بالحكومة الشرعية اليمنية فهد كفاين، عن إدخال الإمارات معدات اتصال متقدمة إلى جزيرة سقطرى، وذلك بعد أيام من استجواب برلماني للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا حول نشاط إماراتي مشبوه بالأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي.

وقال كفاين في سلسلة تغريدات على “تويتر”، إن “معدات اتصالات متقدمة ومعدات أخرى، كانت ضمن الحمولة الأخيرة للسفينة الإماراتية إلى أرخبيل سقطرى”.

وذكر كفاين الذي يتحدر من الجزيرة، أنه تم التأكد من وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى أرخبيل سقطرى في شهر أغسطس/ آب الماضي، لافتا إلى أنهم حلوا هناك من دون الحصول على تأشيرات دخول رسمية ودون المرور بإجراءات الدخول الاعتيادية وفق النظام والقانون.

وأشار الوزير اليمني في المقابل إلى أن الاتفاق مع السعودية على إنهاء الوضع غير الطبيعي في سقطرى وعودته إلى ما كان عليه قبل انقلاب “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا وعودة الدولة “لا يزال قائما”، ويجري العمل على تنفيذه قبل تشكيل الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض.

وأعرب كفاين عن تطلع الحكومة إلى “تعزيز العمل والتنسيق مع الأشقاء في السعودية لضبط المنافذ في أرخبيل سقطرى عبر قوات الواجب 808 وتمكين المسؤولين الرسميين في الدولة من القيام بعملهم في المطار والميناء وفق النظام والقانون حفاظا على أمن الأرخبيل”.

وشدد كفاين على أن تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات المتبعة في المطارات للقادمين إلى أرخبيل سقطرى “مثير للقلق وأمر غير مقبول”.

وكان النائبان في البرلمان اليمني، علي محمد المعمري، وعلي عشال، قد أعلنا الأسبوع الماضي، الحصول على معلومات تفيد بشروع الإمارات في بناء معسكرين بمحافظة سقطرى، دون علم الدولة.

وطالب النائبان، رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، بالإجابة عن استفسارات أخرى، حول تسيير 6 رحلات إلى سقطرى لأشخاص من جنسيات مختلفة بينهم ضباط دون حصولهم على تأشيرات أو حتى أختام دخول من قبل السلطات الشرعية، وكذلك “تمّلك إماراتيين لمساحات شاسعة على السواحل والمحميات البيئية، إضافة لقيام شركة اتصالات إماراتية ببناء 8 أبراج للاتصالات بالجزيرة”.

ولم تعلق الحكومة رسميا على الرسالة البرلمانية، لكن موقع “ساوث فرونت” الأميركي المتخصص في الأبحاث العسكرية، كان قد كشف، أواخر أغسطس/ آب الماضي، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.

ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية قولها إن “وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية”.

وتكشفت المزيد من الحقائق بشأن تفاصيل التعاون السري بين دولة الإمارات وإسرائيل في جزيرة سقطري اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي بما في ذلك إنشاء قاعدة عسكرية.

وأكد موقع “ساوث فرونت” الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية، عزم الإمارات وإسرائيل إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى جنوب شرقي اليمن.

ونقل الموقع، عن مصادر عربية وفرنسية لم يسمها، أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية.

وأوضحت المصادر أن وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين زاروا الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية، وأشارت إلى أن انهيار الدولة اليمنية وعدم الاستقرار المستمر مهدا الطريق للإمارات.

وفي السياق كشفت مصادر حكومية يمنية عن وصول خبراء من جنسيات أوروبية أغلبهم أوكرانيون إلى أرخبيل سقطرى خلال الأسبوعين الماضيين عبر طائرة إماراتية خاصة.

وذكرت المصادر أن الطائرة الإماراتية سيّرت أربع رحلات خلال شهر أغسطس/آب الجاري ونقلت على متنها خبراء عسكريين وضباطا إماراتيين إلى الأرخبيل.

وأضافت أن الإمارات تعمل على بناء قاعدة عسكرية كبيرة غرب سقطرى وفي منطقة إستراتيجية تشرف على جزر الأرخبيل الغربية، كما تعمل على إنشاء معسكر في الجزء الشرقي من الأرخبيل.

وأشارت المصادر اليمنية ذاتها إلى أنه في الوقت الذي تعرقل دولة الإمارات بواسطة أدواتها تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تقوم بصورة عاجلة على إنشاء قاعدة قطينان غرب سقطرى ومعسكر آخر في الجزء الشرقي من الأرخبيل.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تسيطر قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على محافظة سقطرى، بعد اجتياحها بقوة السلاح، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بالانقلاب على الشرعية.

ويوم أمس كشف تحقيق فرنسي عن إنشاء إسرائيل قواعد استخباراتية في جزيرة سقطرى اليمنية بالتعاون مع الإمارات ضمن تعاون سري مستمر منذ عدة أعوام لتكريس احتلال الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي.

وقال التحقيق الذي نشره موقع (jforum) الفرنسي إن إسرائيل بدأت منذ 2016 بناء أكبر قاعدة استخبارات في حوض البحر الأحمر وفي المنطقة الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب.

وأضاف أن القاعدة الاستخباراتية الإسرائيلية “تراقب قوات التحالف التي تقود الحرب في اليمن، إضافة لتحركات البحرية الإيرانية في المنطقة، وتحليل الحركة البحرية والجوية في جنوب البحر الأحمر”.

وكشف التحقيق أن القاعدة قادرة على مراقبة قوات التحالف التي استأجرت ميناءً عسكرياً في إريتريا، كما ستشارك في “الإشراف” على السودان الذي تتهمه إسرائيل بالمساعدة في توفير السلاح للمقاومة الفلسطينية خاصة خلال الأعوام 2010-2014.

وأشار إلى إعلان قرار تطبيع العلاقات رسمياً بين إسرائيل والإمارات بوساطة أمريكية في 13 آب/أغسطس الجاري، وأن “التعاون المتجدد بين البلدين قد أتى بالفعل بثمار إستراتيجية”.

وتقوم إسرائيل والإمارات، وفق التقرير، بكافة الاستعدادات اللوجستية لإنشاء قواعد استخباراتية لجمع المعلومات في جميع أنحاء خليج عدن من باب المندب وصولاً إلى جزيرة سقطرى التي تسيطر عليها الإمارات.

وتطرق التحقيق إلى أنباء وصول وفد مشترك من ضباط المخابرات الإسرائيلية والإماراتية إلى جزر سقطرى، لفحص مواقع مختلفة للقواعد الاستخباراتية ابتداء من منطقة مومي شرق الجزيرة وصولاً إلى مركز قطنان الاستراتيجي غربها.