إجماع حقوقي دولي: تولي الإمارات رئاسة الإنتربول يقوض سمعة المنظمة

تجمع أوساط حقوقية دولية على أن احتمال تولي دولة الإمارات رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) يقوض سمعة المنظمة ويفرغ مهمتها من مضمونها.

وفي تشرين أول/أكتوبر 2020، كشفت صحيفة تيليغراف البريطانية، عن ترشيح أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية، لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، لتتوالي ردود الأفعال الحقوقية والدولية، المستنكرة والمحذرة من انتخاب شخص يواجه تهماً بالتعذيب.

وعقب صدور تقرير الصحيفة البريطانية، قامت نحو 20 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش بتسليم رسالة إلى الأمين العام (للإنتربول) يورغن ستوك، للتعبير عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة (الإنتربول)، بدعوى أن ذلك قد يقوض مهمة وسمعة المنظمة الدولية، ويضعف قدرتها على العمل بفعالية وبحسن نية.

وفي 5 أيار/مايو 2021، عادت هيومن رايتس ووتش وكررت تحذيرها من ترشيح الريسي، مشيرة إلى أنه “قد يهدد الالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية”.

وحذرت عبر جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: أنه “إذا اختار (الإنتربول) مجددا مسؤولاً كبيراً من مؤسسة حكومية منتهِكة ليكون الرئيس، فإن الجهاز سيعرّض مصداقيته للخطر كوكالة إنفاذ قانون دولية تحترم الحقوق”.

وفي 17 حزيران/يونيو 2021، أرسل 35 برلمانياً فرنسياً من أعضاء مجلس النواب والشيوخ رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، طالبوا باريس بمعارضة ترشيح الريسي لهذا المنصب، مشيرين إلى أنه “مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب”.

وأتهم البرلمانيون الريسي بلعب “دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان”، موضحين أنه “في طريقه” لرئاسة (الإنتربول) ومقره في مدينة ليون، شرق فرنسا، في حين أن “سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية”.

وفي 15 أيلول/سبتمبر 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً يدعو أعضاء الجمعية العامة (للإنتربول)، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى “النظر على النحو الواجب في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء الريسي قبل انتخاب رئيس المنظمة في الفترة من 23 – 25 تشرين أول/نوفمبر”.

وأشار البرلمان في قراره إلى أنه “يلاحظ المخاوف التي أعرب عنها المجتمع المدني فيما يتعلق بترشيحه والتأثير المحتمل على سمعة المؤسسة “.

وقبل أيام قليلة طالبت 11 منظمة حقوقية من بينها “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، شركة العلاقات العامة “بروجيكت أسوسييتس” البريطانية، بإنهاء علاقاتها مع سلطات أبوظبي وعدم المشاركة بالترويج لترشيح الريسي، لقيادة (الإنتربول).

وجاءت رسالة المنظمات بعدما أكدت مذكرة سرية أن شركة الاستشارات البريطانية ستقوم بإدارة حملة مكثفة لمواجهة القصص السلبية عن المرشح. وستستخدم “خبراتها السياسية والدبلوماسية” لفتح الأبواب أمام الريسي، والوصول إلى المسؤولين البارزين في بريطانيا وأوروبا للحصول على دعمهم  بـ”دبلوماسية فاعلة”.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئيس (الإنتربول) واللجنة التنفيذية في ديسمبر 2020 خلال الجمعية العامة للمنظمة، غير أن القيود المتعلقة بـ “فيروس كورونا”، أرجأت الموعد إلى تشرين أول/نوفمبر من العام الحالي.