منظمة دولية تدين سياسة القمع المنهجي لحرية التعبير في الإمارات
أدانت منظمة القلم الدولية (PEN International)، سياسة القمع المنهجي التي تنتهجها السلطات الإماراتية ضد الأصوات المعارضة، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وجددت المنظمة وهي جمعية عالمية للشعراء والكُتّاب والمدافعين عن حرية التعبير، دعوتها للإفراج الفوري عن المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان أحمد منصور والدكتور محمد الركن.
وأشارت المنظمة إلى أن أحمد منصور، شاعر ومدوّن وناشط حقوقي إماراتي، اعتُقل في 20 مارس 2017 من منزله، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي بتهم تتعلق بـ”إهانة مكانة الدولة ورموزها”.
وفي يوليو 2024، أُدين منصور مجددًا ضمن القضية المعروفة بـ”الإمارات 84”، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة إضافية بتهمة دعمه لما يسمى لجنة العدالة والكرامة.
وسلّطت منظمة القلم الدولية الضوء على الظروف اللاإنسانية التي يُحتجز فيها منصور، إذ يقبع في زنزانة انفرادية في سجن الصدر بأبوظبي، دون سرير أو كتب، ويُحرم من الرعاية الطبية الأساسية، مع تقييد تواصله مع العالم الخارجي، مما يثير القلق العميق بشأن حالته الصحية والنفسية.
أما الدكتور محمد الركن، المحامي والأكاديمي البارز، فقد اعتُقل في يوليو 2012، وكان من بين 94 شخصًا تمت محاكمتهم جماعيًا فيما يُعرف بقضية “الإمارات 94”، التي تعرّضت لانتقادات واسعة بسبب غياب العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بسبب دفاعه السلمي عن الإصلاحات وتوقيعه على عريضة إلكترونية تطالب بإصلاح سياسي.
واعتبرت منظمة القلم الدولية أن سجن الدكتور الركن يشكّل اعتداءً مباشرًا على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، وتواصل مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
بالتعاون مع أكثر من 50 منظمة غير حكومية وشخصيات دولية، وجهت منظمة القلم الدولية رسائل مفتوحة إلى السلطات الإماراتية تطالب فيها بالإفراج عن منصور والركن وسجناء الرأي الآخرين. وتشير هذه النداءات إلى نمط أوسع من القمع في الإمارات يستهدف الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والانتماء السلمي.
ورغم الضغوط الدولية، لم تستجب السلطات الإماراتية لهذه المطالب حتى الآن. وأكدت منظمة القلم الدولية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الكُتّاب والمدافعين عن حرية التعبير حول العالم، مشددةً على أن قضيتي أحمد منصور والدكتور محمد الركن تمثلان انتهاكات جسيمة يجب وضع حد لها فورًا.
